ورود مدعي العموم به پرونده معادن غيرمجاز در ارتفاعات جنوبي مشهد

به گزارش پارس به نقل از خراسان سيدخليل سجادپور-دادستان عمومي و انقلاب مشهد به عنوان مدعي العموم به پرونده معادن غيرمجاز در ارتفاعات جنوبي مشهد وارد شده است و دستگاه قضايي برخورد قاطعي با متهمان و متصرفان منابع ملي خواهد داشت. داديار پيشگيري از وقوع جرم دادسراي مشهد در گفت وگوي اختصاصي خراسان با بيان اين مطلب افزود: سال گذشته گزارش هاي متعددي به دادسرا رسيد که محتويات آن از فعاليت شبانه و پنهاني برخي سودجويان در ارتفاعات جنوبي مشهد حکايت داشت. قاضي محمد بخشي محبي اضافه کرد: بررسي هاي ميداني حاکي از آن بود که افرادي در پوشش فعاليت معدني به تخريب منابع طبيعي و ملي اقدام مي کنند و از اين راه سودهاي کلاني را به صورت غيرقانوني به دست مي آورند. وي گفت: با تدابير دادستان مشهد گروه مشترکي با همکاري شهرداري، محيط زيست، صنعت و معدن، منابع طبيعي و راه و شهرسازي به منظور گشت زني در اين منطقه 9 هزار هکتاري تشکيل شد تا از فعاليت سودجويان جلوگيري شود که در اين راستا نيز اقدامات خوبي انجام شد.وي تصريح کرد: در ادامه حدود 26 معدن غيرمجاز برداشت سنگ نيز شناسايي شد که برخي از آن ها به حالت متروکه درآمده بود و برخي نيز مدعي بودند که داراي مجوز بهره برداري هستند اما با وجود اين هرگونه فعاليت دراين منطقه با توجه به آلودگي هاي زيست محيطي و تخريب منابع ملي وجاهت قانوني ندارد و دستگاه هاي مسئول در اين امر بايد با خاطيان برخورد جدي داشته باشند. قاضي بخشي محبي با اشاره به ارائه گزارشي در شوراي حفظ حقوق بيت المال خاطرنشان کرد: پس از تکميل تحقيقات ميداني درباره معادن غيرمجاز، دادستان مشهد به عنوان مدعي العموم از دستگاه هاي ذي ربط خواست تا قبل از ورود دستگاه قضايي به ماجراي معادن غيرمجاز، به وظيفه قانوني خود عمل و از فعاليت هاي غيرقانوني در اين منطقه جلوگيري کنند اما متأسفانه باز هم برخي دستگاه هاي مسئول با انداختن توپ به زمين ديگري از زير بار مسئوليت شانه خالي کردند، اين در حالي بود که سودجويان همچنان به فعاليت هاي پنهاني و شبانه خود براي تخريب محيط زيست و تصرفات غيرقانوني در اين منطقه ادامه مي دادند. داديار دادسراي عمومي و انقلاب مشهد افزود: پس از پايان مهلت دستگاه قضايي (پايان ارديبهشت 94) مدعي العموم وارد پرونده معادن غيرمجاز شد و طي دستوري به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي از مديران اين سازمان خواست نسبت به شناسايي معادن غيرمجاز اقدام کنند تا ضمن جلوگيري از ادامه فعاليت سودجويان، متهمان و متصرفان نيز با همکاري نيروي انتظامي دستگير و به دادسرا معرفي شوند.قاضي بخشي محبي اضافه کرد: بنا به دستور دادستان، شهرداري نيز موظف شده است براي درختکاري و ايجاد کمربند سبز در اين منطقه اقدام کند تا وضعيت موجود به حال سابق باز گردد و همه مردم بتوانند از اين فضا بهره مند شوند.وي گفت: طبق دستور مدعي العموم از ابتداي خرداد، دستگاه قضايي وارد عمل شده است و طبق قانون با متهمان و يا افرادي که در اين زمينه سهل انگاري کرده اند برخورد قاطعي انجام مي گيرد و نتيجه اين اقدامات نيز به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.