عدم کارایی زندان های کشور/ به دنبال روش های جایگزین

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سعيد برند- 500 هزار نفر! براي درک بهتر بزرگي اين عدد مي توانيد استاديوم آزادي را 5 طبقه و مملو از تماشاگر تصور کنيد، اين تعداد آدمي که اکنون در تصور شماست - طبق گفته قائم مقام وزير کشور - سالانه وارد زندان هاي کشور مي شوند، زنداني که بر اساس ماده 3 آيين نامه هاي اجرايي سازمان زندان ها، اين چنين تعريف شده است: «زندان محلي است که در آن محکوماني که حکم آنان قطعي شده  با معرفي مقام هاي صلاحيت دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل کيفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي شوند».

اما واقعا زندان هاي ما چقدر در امر تربيت و اصلاح زندانيان و آماده کردن آنان براي بازگشت به جامعه کارايي دارند، حتي اگر تربيت و حرفه آموزي را پيشکش بشماريم، باز هم اين سوال مطرح مي شود که زندان هاي ما چقدر در کاهش جرم و پيشگيري از جرم موثرند؟ آن هم در شرايطي که شاهديم برخي زندانيان هنوز مهر آزادي شان خشک نشده دوباره به واسطه ارتکاب جرمي ديگر به زندان مي افتند، حتي در آن جا آن چه از خلاف بلد نيستند را مي آموزند و اگر کمي تيز و بز باشند از پشت ميله ها هم به کلاهبرداري و مشاغل ناشريف خود مشغول مي شوند. البته جرم، به عنوان يک معضل جامعه بشري، در هر جامعه اي وجود دارد و اتفاقا اين جامعه عدالت خواه است که در برابر جرم، «مجازات» را تعريف مي کند. مجازاتي که بايد مجرم را به سزاي اعمالش برساند، موجب عبرت آموزي او و سايرين باشد و البته فرد زنداني را تاديب و تربيت کند، اما اگر در روند اجراي مجازات، اقدامات لازم براي تحقق اين اهداف فراهم نشود، مجازات نتيجه عکس خواهد داشت. چون اصولا جرم، معلول چندين عامل مختلف است و مجازات زندان به تنهايي نمي تواند مچ هر جرمي را بخواباند.

از سوي ديگر زنداني کردن افراد چه جرم سبک و غير عمد داشته باشند و چه جرم سنگين و عمدي، آسيب هايي براي خانواده شان و البته براي جامعه دارد. اولين آسيب متوجه فرزندان فرد زنداني است، کودکاني که احساس سرخوردگي دارند و به دليل الگوپذيري از والدين خود، بيشتر از ساير کودکان مستعد بزهکاري و پرخاشگري هستند. همچنين تنهايي و مشکلات اقتصادي ممکن است همسران فرد زنداني را نيز با مسائلي چون طلاق، گرايش به فساد و اختلالات رواني درگير کند. شايد به کارگيري اجراي متفاوت مجازات زندان از جمله زندان باز، زندان در خانه، تعليق و آزادي مشروط و همچنين اتخاذ روش هاي جايگزين حبس مانند جزاي نقدي، اشتغال به کار عام المنفعه، مجازات هاي سالب مانند منع انجام برخي فعاليت ها در ازاي برخي جرائم – که تشخيص آن به عهده قاضي کارآموخته است - بتواند تا حدي اين آسيب‌ها را کاهش دهد.