يك ايده كاملا كاربردي براي كاهش تصادفات

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مصطفی عابدی- در هفته گذشته وقوع چند تصادف، دوباره مسأله تصادفات و مرگ‌ومير ناشي از آن را در صدر اخبار اجتماعي قرار داد. يكي دو مورد تصادف خودروهاي شخصي بود كه تعداد زيادي از مهاجران غيرقانوني افغاني را در ايران جابه‌جا مي‌كنند و بعضاً ٩ تا ١٠ نفر در يك پژو جا داده مي‌شوند. اين نحوه نقل و انتقال تا حدی مشابه وضعیتی است که در انتقال مهاجران آفریقایی به اروپا در درياي مديترانه از طريق كشتي‌هاي كوچك و مستعمل و با تعداد زياد جمعيت انجام مي‌شود كه اين روزها صدها نفر از آنان در دريا غرق شده‌اند و مديترانه را تبديل به گورستان مهاجران نموده است. تصادف ديگر، اتوبوس حامل مسافران شركت هوايي بود كه به دليل نامساعد بودن هوا نتوانسته بود در ساري فرود آيد و به تهران آمده بود. در اين حادثه نيز ١١ نفر كشته شدند. تصادفات جداگانه بعدي نيز به دليل سرعت بالاي دو خودروي پورشه و بي.ام.و و مدل بالا بود كه در نيمه‌هاي شب در تهران حركت مي‌كردند كه حداقل ٥ نفر از سرنشينان آنها كشته شده‌اند.

در سال‌هاي گذشته اقدامات متعددي براي كاهش تصادفات انجام شده است، از قبيل بهبودهاي جاده‌اي، سخت‌تر كردن مقررات، ضروري نمودن استفاده از كمربند ايمني و يا نصب دوربين‌هاي درون يا برون‌شهري، هم‌چنين برنامه‌هاي آموزشي نيز در دستوركار مسئولان بوده است. اين اقدامات نتايجي هم داشته، به طوري كه طي  ١٠‌سال گذشته، سالانه حدود ١٠ هزار نفر از تعداد تلفات جاده‌اي كشور كاسته شده است، كه رقم قابل توجهي است ولي تا رسيدن به ميانگين جهاني هنوز فاصله داريم. پرسش اين است كه چگونه مي‌توانيم اين تصادفات را كاهش دهيم؟ در اين يادداشت يك ايده را مطرح مي‌كنيم، شايد دست‌اندركاران موضوع از آن استفاده  کنند.

براي كاهش تصادفات اقدامات گوناگوني بايد انجام داد. يكي از آنها افزايش نظارت بر عملكرد رانندگان است. در اين‌جا بايد توضيح داد كه نظارت بر رانندگان حمل‌ونقل عمومي بايد بيشتر باشد. زيرا رانندگان شخصي كه بر اثر بي‌احتياطي خودشان، تصادف مي‌كنند، اغلب متضرر نيز خودشان هستند، ولي رانندگان حمل‌ونقل عمومي، مردمي را كه به دليل اعتماد به آنان سوار اتوبوس مي‌شوند، به كام مرگ مي‌كشانند لذا بايد نظارت بر اين وسايل و رانندگانش بيشتر شود. اين نظارت گاه از طريق پليس انجام مي‌شود، گاه از طريق مقرراتي كه راننده مي‌كوشد خود را با آن تطبيق دهد. ولي يكي از بهترين راه‌ها براي تحقق اين نظارت، استفاده از نهاد يا شخصيت واسطه است. شخصيتي كه با راننده ارتباط بيشتر و نزديك‌تري دارد و با پليس نيز ارتباط و هماهنگي بيشتري دارد. اين نهاد يا شخصيت همان شركت مسافربري است. 

بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه براي هر شركت مسافربري يك شاخص امنيتي تعيين و تحت نظارت رسمي پليس و وزارت راه و خود شركت‌هاي مسافربري این شاخص سنجيده شود و امتیازات نهایی به آنان داده شود. مثل هتل‌ها كه داراي ستاره هستند، شركت‌هاي مسافربري نيز داراي ستاره باشند و اين ستاره ايمني در مبلغ كرايه سفر آنها نيز موثر باشد، براي نمونه به ازاي هر ستاره درصدي بر كرايه حمل مسافر آنان افزوده شود، و شركتي كه ستاره آن يا شاخص ايمني آن از حدي كمتر شود، از ادامه كار آن جلوگيري  شود. در كنار آن هزينه بيمه اتوبوس‌هاي اين شركت‌ها نيز متناسب با امتياز ايمني شركت‌هاي تابع آنها باشد.

در همين تصادف اخير، شركت بيمه حداقل چندين ميليارد تومان بايد خسارت بپردازد. طبيعي است كه شركت‌هاي بيمه درصدد كاهش خسارت برآيند، به اين منظور مي‌توانند به شركت‌هايي كه درجه ايمني بالايي دارند، تخفيف‌هاي كلان بدهند و شركت‌هايي  كه درجه ايمني آنها كم است را با جريمه‌ها و ضرايب سنگيني روبه‌رو  کنند. با اين كار سودآوري شركت‌هاي مسافربري را به ايمني مسافران ربط داده‌ايم و مديران و ناظران شركت‌ها بهتر از هر كس و نهاد دیگری از وضع ايمني خودرو يا وضعيت كلي راننده خود آگاهي خواهند داشت، و بيشترين نظارت را بر عملكرد آنان انجام خواهند داد. همان‌طور كه روي وسايل برقي، برچسب انرژي مي‌زنند تا خریدار بداند بهره‌وری و ميزان مصرف آن چقدر است، بر روي شركت‌ها و اتوبوس‌هاي آنها نيز بايد برچسب ايمني زد و به مرور زمان سطح استاندارد آن را بالا برد و مردم با توجه به اين برچسب‌ها، وسيله حمل‌ونقل خود را انتخاب كنند و هزينه آن را بپردازند.