به گزارش پارس به نقل از مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در چهارمین جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت با اشاره به اهمیت این شورا، گفت: این شورا بر اساس سیاست های کلی نظام ابلاغی توسط رهبری و با مصوبه دولت تشکیل شد و دولت یازدهم با جدیت پیگیر بحث تحول نظام اداری است.

ابتکار افزود: برای انجام درست مسئولیت ها، برنامه ریزی ها و افزایش کارایی، ناگزیر باید اصلاح ساختار نظام اداری را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهیم تا بتوانیم در نقش سازمانی کارآمد و تاثیرگذار فعالیت های خود را ادامه دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: تعیین اولویت های برنامه سال ۹۴ برای شورای راهبردی و انجام تکالیف کارگروه ها بسیار حائز اهمیت است زیرا به این طریق می توانیم آمار و نموداری از روند طی شده در هر سال و ارزیابی فعالیت ها و برنامه ها داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور ضمن برشمردن اهمیت شاخص گذاری کمی و کیفی به منظور انطباق واقعیت های محقق شده با سمت و سو ی برنامه ها و نقشه راه تعیین شده، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در دوره فعالیت دولت یازدهم، وظایف بسیار سنگینی را بر عهده دارد که تعیین شاخص ها می تواند در انجام بهتر این وظایف نقشی موثر داشته باشد.

وی با یادآوری رشد و گسترش مفهومی محیط زیست، تاکید کرد: آنچه امروز در خصوص محیط زیست وجود دارد و نگاه و مباحثی که امروز در این حوزه دنبال می شود در تمام جهان بسیار متفاوت با آن چیزی است که در سال های دور گذشته وجود داشت و به همین نسبت ماموریت دولت ها و حیطه هایی که با آن سر و کار دارند نیز بسیار متفاوت و گسترده از گذشته است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ابتکار سیال ترین بخش دولت ها را بخش محیط زیست دانست و اضافه کرد: این موضوع هم به دلیل فهم متفاوت و وسیع تر دولت های جهان نسبت به موضوع محیط زیست و هم به دلیل گسترش بحران های محیط زیستی در شرایط کنونی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از این رو دولت ها با نگاهی متفاوت نسبت به ساختارها، توانمندی ها و نقش سازمان ها و ارگان هالی مرتبط خود با محیط زیست می نگرند زیرا به خوبی از نقش و جایگاه آن ها در تدوین و اعمال سیاست ها و ضوابط و استانداردهای این حوزه، همچنین ایجاد هماهنگی بین بخشی برای اجرای سیاست ها و برنامه ها آگاه هستند.

معاون رئیس جمهور ابزارها و توانمندی و ظرفیت های موجود در نهادهای مردمی و اجتماعی، بین المللی و ملی و فن آوری های نوین را از جمله مهم ترین بازوهای نظارتی در حوزه محیط زیست برشمرد و گفت: از همین رو هر روز با مسئولیت های سنگین تری در این حوزه مواجه هستیم.

وی ضمن ابراز تاسف از عدم ایجاد تحول ساختاری و اداری منطبق با شرایط و مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست ، تصریح کرد: با وجود آنکه ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است اما واقعیت آن است که ساختار انسانی و سازمانی محیط زیست در حال حاضر هیچ تناسبی با ماموریت های خود ندارد.

ابتکار با بیان آنکه ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست بسیار گسترده و وسیع است و هر روز نیز با وسعت بیشتری در ماموریت ها و مطالبات مردمی مواجه می شود، خاطرنشان ساخت: به رغم چنین مسئولیت های خطیری، سازمان حفاظت محیط زیست با ضعف های ساختاری و قدرتی بسیاری مواجه است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگرچه برای اصلاح ساختاری و نیروی انسانی تمام تلاش خود را انجام می دهیم اما در حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید بتوانیم با اصلاح همین ساختار فعلی نیز در انجام ماموریت ها و وظایف خود موفق شویم.

معاون رئیس جمهور با ابراز تاسف از سرعت بالای تخریب طبیعت و محیط زیست، تاکید کرد: طبیعت منتظر تصمیم گیری انسان ها نیست و در صورت عدم برنامه ریزی و مدیریت درست و به موقع، نمی توان به بهبود شرایط محیط زیست و طبیعت کشور امیدوار بود.

وی تصریح کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید تمام تلاش و توان خود را به کار گرفتیم تا فراتر از حطیه نظام اداری و ساختاری فعلی بتوانیم در حوزه حفظ محیط زیست و طبیعت ایران، اثرگذاری بالایی داشته باشیم.

ابتکار افزود: بر همین اساس به موازات تلاش های درون سازمانی، حرکت هایی برای هماهنگی و همراهی سه قوا و ایجاد حساسیت نسبت به محیط زیست در میان مدیران و بخش های مختلف دولت، رسانه ها و نهادهای مدنی و اجتماعی، دانشگاه ها و سایر ارکان اجتماعی آغاز کردیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: با انجام اقداماتی چند لایه ای و ایجاد پیشرفت کاری درون سازمانی مطابق با نقشه راه مدیریتی به رغم همه کاستی ها، شاهد تاثیرگذاری مثبت در حوزه عمومی باشیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: نقطه عطف تمام این فعالیت ها و روندها، بیانات و رویکرد رهبری در دیدار هفته گذشته با مسئولان و فعالان عرصه محیط زیست بود که در اصل یادآوری ضرورت همکاری و همراهی قوای مختلف با مردم و ایجاد ساز و کار قدرتمند قانونی و اداری برای ساماندهی موضوع محیط زیست بود.