پیشنهاد افزایش وام ازدواج به 10 میلیون

به گزارش پارس، محمد امینی رعیا در یادداشتی نوشت: در حال حاضر ۱۱ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور داریم که طی ۵ سال آینده تعداد آنها به ۱۴ میلیون می رسد. همچنین ۵ میلیون جوان بالای ۲۸ سال داریم که هنوز ازدواج نکرده اند. آمار ازدواج نیز طی سه چهار سال اخیر از سالانه حدود ۹۰۰ هزار به سالانه حدود ۷۵۰ هزار رسیده است. این آمار نشان می دهد که اگر برای رفع موانع ازدواج جوانان کاری نشود، باید انتظار مشکلات فرهنگی و اخلاقی ناشی از آن را داشت.

حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده بایستی با سیاست هایی همراه شود که جوانان را به این مهم ترغیب کند نه سیاست هایی که از جانب جوانان در سن ازدواج نسبت به آن بی تفاوتی وجود داشته باشد و تغییری در تصمیم ایشان برای ازدواج ایجاد نکند.

وام سه میلیون تومانی ازدواج با مشکلات بسیاری که دریافت آن دارد، خرید اقساطی جهیزیه با نرخ سود معمولی و ... همه و همه به عنوان سیاست های حمایت از ازدواج، شاید به عنوان کمکی برای دختر و پسر جهت ازدواج باشد اما هیچکدام به رفع مانعی اساسی از مسیر ازدواج آنان نمی انجامد.

برای مثال هیچ کس با وام سه میلیون تومانی فعلی ازدواج که گرفتن آن نیز با مسائل متعددی روبروست به ازدواج ترغیب نمی شود. همه جوانانی که ازدواج می کنند اگر شرایط و ضمانت های لازم برای دریافت وام ازدواج را داشته باشند، برای دریافت آن اقدام می کنند که اگر این وام هم نبود، تغییری در رفتار آنان رخ نمی داد.

البته همین وام اندک هم برای خیلی از جوانان راهگشاست اما با وجود مبلغ اندک و سختی هایی که دریافت آن دارد نمی توان از آن به عنوان یک سیاست ترغیبی در حمایت از ازدواج نام برد. صف طویل وام ازدواج در کنار مبلغ اندک آن، نیاز به ضامن معتبر با گواهی کسر از حقوق و دریافت وام بعد از مدت ها، مشکلاتی است که این سیاست را از کارآیی خارج کرده است تا جایی که جوانان بعضا از دریافت آن منصرف می شوند.

در حال حاضر یک پسر برای اقدام به ازدواج، برگزاری مراسم، تهیه لوازم اولیه زندگی و مسکن متناسب، به بیش از ۲۰ میلیون تومان پول نیاز دارد که نه خانواده های متوسط توانایی فراهم کردن آن را دارند و نه خود جوان می تواند آن را تامین کند.

با این اوصاف، ضروری است تا سیاست های حمایتی ازدواج تغییر کرده و به شکلی طراحی شود که جوانان را به ازدواج ترغیب کند چرا حاکمیت جمهوری اسلامی نیز طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، وظیفه فراهم کردن شرایط ازدواج و تشکیل خانواده را دارد و این مهم نیازمند آن است که حداقل نیمی از هزینه اولیه ازدواج، به شکلی ساده و قطعی و سریع برای جوانان تامین شود.

در شرایطی که بانک های کشور منابع قرض الحسنه لازم را دارند، اولویت بندی تخصیص منابع قرض الحسنه به صورت قانونی که در حال حاضر با سلیقه بانک ها، حجم بسیاری از آن به کارمندانشان پرداخت می شود و همچنین افزایش این منابع از طریق اضافه کردن بخشی از سپرده های جاری قرض الحسنه که با نرخ صفر از مردم دریافت شده اما بانک ها آن را با نرخ های بالای ۲۵ درصد وام می دهند، می تواند سبب افزایش وام ازدواج جهت تامین حداقل نیمی از هزینه ازدواج جوانان شود. از چنین سیاستی است که می توان انتظار افزایش ازدواج و ترغیب جوانان به این سنت حسنه را داشت.

امید است تا با تلاش مسئولین کشور اعم از نمایندگان محترم مجلس و مسئولین دولتی، فرآیند قانونی این مهم طی شود و با افزایش وام ازدواج به حداقل ۱۰ میلیون تومان از محل منابع قرض الحسنه موجود در نظام بانکی، این مانع ازدواج جوانان برطرف گردد و شادی بر روی لب های جوانانی که مانع اصلی ازدواجشان تامین سرمایه اولیه بوده بنشیند.