از 472 میلیارد تراکنش مالی تنها 3 هزار و 370 مورد شکایت داشته ايم/ هیچ پرونده سایبری بی‌نتیجه نمی‌ماند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مدير كل پيشگيري هاي وضعي قوه قضاييه گفت: در مرحله اول با امن ساختن زیرساخت‌های موجود در فضای مجازی، کلاهبرداری‌ ها و جرایمی که امنیت عمومی را مخدوش می‌کنند کاهش دهیم. نگاه دوم ما معطوف به حفظ و صیانت از خانواده‌ها است و اینکه حریم خصوصی آنها توسط افراد مجرم مورد خدشه قرار نگیرد

عليرضا ساوري مدير كل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاييه در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اظهار داشت: راهبرد اصلی در موضوع پیشگیری، ارتقای آگاهی‌های عمومی و افزایش اطلاعات شهروندان با هدف جلوگیری از وقوع جرم یا آسیب‌های اجتماعی است.

وي افزود: برای اینکه فردی که در فضای سایبری انگیزه مجرمانه دارد را منصرف و ناتوان کنیم روی 5 شیوه متمرکز شدیم؛ شیوه اول برهم زدن موقعیت و محیط جرم، شیوه دوم سلب ابزار و فرصت ارتکاب جرم، شیوه سوم افزایش خطر دستگیری، شیوه چهارم کاهش منافع ناشی از جرم (هر جرم یک اقتصاد جرمی دارد و ما باید منافع ناشی از آن را برای مجرم کاهش بدهیم) شیوه پنجم این است که فرد بداند بواسطه جرمی که انجام می‌دهد هزینه‌های سنگینی به او تحمیل خواهد شد. 

وي با اشاره به فضاي سايبري كشور گفت: فضای سایبری کاملاً شفاف، شیشه‌ای و روشن است و همه افراد در این فضا شناخته شده‌اند و پرونده‌های جرایمی که در سیستم‌های قضایی در رابطه با جرایم فضای مجازی تشکیل می‌شود نسبت به فعالیت‌هایی که در این فضا صورت می‌گیرد بسیار ناچیز است.  

مدير كل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاييه در اين مورد به چند مثال اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه از 472 میلیارد تراکنش مالی در یک دوره زمانی مشخص، تنها نزدیک به 3 هزار و 370 شکایت صورت گرفت که رقم بسیار ناچیزی است.

ساوري افزود: میزان جرایم صورت گرفته در اینترنت منهای فیشینگ‌ها یا ایجاد درگاه‌های پرداخت جعلی، رقم بالایی نیست و مجرمان هم بلافاصله شناسایی می‌شوند. 

وي با تاكيد بر اينكه که فضای مجازی محیطی پرخطر برای مجرمین است گفت: خطر دستگیری مجرمين در این فضا بالاست و هیچ پرونده سایبری بی‌نتیجه نمی‌ماند. 

وي خاطرنشان ساخت: همه نگاه ما در حوزه‌های پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضائیه معطوف بر این است که با تمرکز و توجه به ابزارها، فرصت‌ها و توانمندی ‌هایی که در حوزه پیشگیری داریم، نباید حتی به صورت حداقلی جرمی اتفاق بیفتد.

به گفته مدير كل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاييه، متأسفانه عمده جرایم‌ مالی که در فضای سایبری اتفاق می‌افتد با ‌وجود آگاه‌سازی‌های عمومی باهماهنگی وهمکاری‌های مال‌باخته صورت می‌گیرد و در واقع بزه‌دیده ومال باخته نا آگاهانه با عوامل وعناصر مجرم همراهی و همکاری می‌کنند. 

وي افزود: به عنوان نمونه برخي در پای دستگاه خود پرداز ATM قرار گرفته و مطابق خواسته کلاهبردار عمل نموده و رمز عبور، شماره‌حساب، رمز کاربری و نظایر آن را براحتی در اختیار این قبیل افراد قرار می‌دهد.

وي درخصوص كاهش جريام سايبري گفت: افرادی که از خدمات اینترنتی، الکترونیکی و غیره استفاده می‌کنند از سطح آگاهی خوبی برخوردارند و ما هم در این زمینه فرهنگ‌سازی کردیم. 

ساوري افزود: نا امن‌سازی فضای سایبری برای مجرمین و افزایش خطر دستگیری و محدودسازی عوامل و عناصر تسهیل کننده جرایم سایبری از طریق کاهش گمنامی به‌عنوان مهمترین راهبرد برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه است که از طریق تهیه و تدوین طرح‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط مورد پیگیری قرار دارد.

مدير كل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه سیاست و راهبرد اصلی برای پیشگیری از جرم، کاهش گمنامی در فضای مجازی است گفت: اساساً جرم در فضای گمنامی اتفاق می‌افتد. هر چقدر که فضای گمنامی را کاهش بدهیم میزان موفقیت ما در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی هم افزایش خواهد یافت بنابراین راهبرد اصلی ما کاهش گمنامی است. 

ساوري افزود: بر همین اساس یکی از برنام ه‌های اصلی ما به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دیتا سنترها و دیتاهای دستگاه‌ها در اختیار یکدیگر و در اختیار مردم است. این موضوع راهبرد اصلی ما در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال 93 و در سال 94 در حوزه پیشگیری‌های وضعی است.