پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- زهرا چيذري- تناسب جرم و مجازات هميشه يكي از اصلي‌ترين عواملي است كه مي‌تواند تا حدي بازدارندگي مجازات را تضمين كند. در برخي جرایم اما انگار قانونگذار دچار غفلت شده است. شايد هم قدرت و نفوذ برخي اقشار موجب شده مجازات‌هاي در نظر گرفته شده بيشتر به يك لطيفه شبيه باشد و تلخندي بر لب افرادي كه در اين ميان متضرر شده‌اند، بنشاند. حكايت ماده ۱۹ تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني هم همين است.

بر اساس اين ماده قانوني اگر داروخانه‌اي براي اولين بار اقدام به گران‌فروشي كرد فقط بايد ۵ هزار تومان آن را جريمه كرد! به گفته مرتضي خدايي، رئيس شعبه ۵۱ تعزيرات حكومتي بر اساس همين قانون اخيراً داروخانه‌اي در تهران ۶۰۰ ميليون تومان گران‌فروشي كرده و بايد برايش حكم صادر شود اما با توجه به اين قانون تنها مي‌توان جريمه‌اي ۵ هزار توماني براي اين تخلف در نظر گرفت. اين در حالي است كه حتي سقف گران‌فروشي هم اعلام نشده است.

اين موضوع از جنبه‌هاي گوناگوني قابل بررسي است. در نگاه نخست نبايد به سادگي از كنار وظيفه و مسئوليت قانونگذاران و حتي مجريان قانوني عبور كرد. ‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 است و امسال 26 ساله مي‌شود. مطابق بند 19 اين قانون، جريمه مرتبه دوم گران‌فروشي مبلغ 500 هزار ريال و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مجازات مرتبه سوم گرانفروشي جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال و قطع سهميه دارويي به مدت يك ماه است.

شايد هر كدام از اين مجازات‌ها در سال 67 و حتي چند سالي بعد از آن جريمه به حساب مي‌آمد و خاصيت بازدارندگي داشت اما در سال 93 و در شرايطي كه قيمت يك نان سنگك 800 تومان است، حكايت چنين مجازات‌هايي بيشتر به «دست مريزاد» مي‌ماند. بنابراين غفلت قانونگذار و شايد اعمال نفوذ قشر داروسازان موجب شده است قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني 26 سال بازنگري نشود و با وجود تورم امروز، دنياي متخلفان جامعه پزشكي در سال 67 منجمد شده و آنها در صورت تخلف به نرخ 93، ‌جريمه‌اش را به نرخ 67 بپردازند!

از سوي ديگر، گرانفروشي دارو و درمان موضوعي كاملاً متفاوت با ديگر گران‌فروشي‌هاست. خيلي وقت‌ها دارو از نان شب هم واجب‌تر است چراكه رگ حيات يك انسان و مرگ و زندگي بسياري از بيماران به مصرف مداوم دارو وابسته است. شايد در لحظاتي كه صاحب داروخانه يا متصدي فروش به راحتي براي فروش يك دارو، قيمتي بسيار بالاتر از قيمت واقعي آن را مطالبه مي‌كند، بيمار ميان مرگ و زندگي دست و پا بزند. علاوه بر اين تقريباً همه ما با گران‌فروشي داروخانه‌ها مواجه شده‌ايم و حتي خيلي وقت‌ها براي خريد داروهاي مشخصي همچون قرص سرماخوردگي هم داروخانه‌هاي مختلف مبالغ متفاوتي را مطالبه مي‌كنند.

در اين ميان به طور يقين داروهاي تخصصي‌تري كه مردم عادي از ارزش واقعي آن  سر در نمي‌آورند نيز به مراتب وضعيت وخيم‌تري خواهد داشت. اما حالا قانون مجازات به تخلفات داروسازان و داروخانه‌ها كه مي‌رسد درست شبيه پزشكان به گونه‌اي متفاوت عمل مي‌كند. در حقيقت انگار قانون هم براي اين قشر ساحل امني در نظر گرفته تا در صورت تخلف خيال‌شان راحت باشد، چراكه اغلب موارد مجازات تخلفات گروه‌هاي پزشكي بيشتر به يك شوخي مي‌ماند.

اين شوخي‌ها اما تلخندي را به لب بيماراني مي‌نشاند كه براي تهيه داروي مورد نظرشان حسابي به زحمت افتاده‌اند. در برابر اين مسئله اما همچون هميشه سكوت و انفعال مسئولان و دست‌اندركاران بهداشت و درمان كشور را شاهديم. درست همان افرادي كه در برابر يك برنامه تلويزيوني كه انتقاداتي را از زبان كارشناسان و پزشكان درباره جامعه پزشكي مطرح مي‌كند به شدت موضع گرفته و رسانه‌ها را به تخريب جامعه پزشكي محكوم مي‌كنند و شكاف ميان گروه‌هاي پزشكي و ساير مردم در همه زمينه‌ها از جمله تناسب مجازات و تخلف همچنان ادامه دارد.

بهداشت و درمان بهداشتی و درمانی تعزیرات تورم جامعه پزشکی جرم دارو درمان رسانه سرماخوردگی