ستاد نيمه تعطيل زن و خانواده

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- وجيهه محسني- امروزه کوچک ترين اما مهم ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده با چالش و آسيب هاي متعددي روبه روست. افزايش روز افزون آمار طلاق، کاهش تمايل جوانان به ازدواج و افزايش سن ازدواج و تأخير در تشکيل خانواده گوياي اين واقعيت تلخ است؛ چرا که منشاء بسياري از آسيب ها و معضلاتي که امروزه جوامع با آن درگيرند ريشه در سست شدن بنيان خانواده و حتي جايگاه زن در خانه و خانواده دارد. بسياري معتقدند که خانواده در جامعه متولي ندارد و آبشخور مشکلات در اين حوزه نيز همين نبود متولي است شايد از همين رو بود که در سال ۸۷ کارگروه ملي خانواده در دولت هشتم به تصويب رسيد. اما اين کارگروه فعاليت شاخص و بارزي نداشت و پس از ۲ سال به منظور تقويت، اين کارگروه به ستاد ملي زن و خانواده ارتقا يافت و در بهمن ماه سال ۸۹ آيين نامه تشکيل اين ستاد با ۶ ماده در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد که بر اساس ماده يک آن به منظور تحقق اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسي اين ستاد براي تقويت و تحکيم نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانواده بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي و حفظ و ارتقاي جايگاه زنان در تراز جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود.

مروري بر روند تشکيل جلسات اين ستاد نشان مي دهد که از سال ۸۹ به بعد در دولت گذشته و کنوني عزم جدي براي تشکيل اين جلسات و اجراي مصوبات آن نبوده است و نشانه بارز اين بي توجهي، حضور نيافتن رئيس جمهور دولت قبل در ۶ جلسه برگزار شده است و بر اساس ماده يک آيين نامه اين ستاد جلسات بايد با حضور رئيس جمهور برگزار شود، در حالي که ۶ جلسه تشکيل شده با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شده است. از ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم نيز وعده هاي مکرري براي برگزاري هفتمين جلسه ستاد و اولين جلسه دولت يازدهم با حضور رئيس جمهور داده شد اما با گذشت يک سال و اندي از آغاز به کار اين دولت هنوز محقق نشده است و اين ستاد درواقع به صورت نيمه تعطيل درآمده است. به گفته معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده «بايد درباره دستور جلسه ستاد ملي زن و خانواده کار شود چون در جلسه ستاد، وقت کارشناسي نيست بلکه زمان تصميم گيري است با اين حال به طور قطع يکي دو جلسه ستاد ملي زن و خانواده را امسال برگزار مي کنيم.»

اما گذشته از تعلل مسئولان در برگزاري جلسات اين ستاد مصوبات آن نيز به مرحله اجرا نمي رسد. نمونه بارز آن تصويب کليات بيمه زنان خانه دار در آخرين جلسه ستاد در ارديبهشت ۹۲ بود که هنوز در کش و قوس ارائه لايحه و تأمين بار مالي است. متن زير مروري بر جلسات گذشته اين ستاد است.

جلسه اول
اولين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در بهمن ماه ۹۰ تشکيل شد که در اين جلسه کليات آيين نامه داخلي ستاد و آيين نامه دبيرخانه و راه اندازي کارگروه تخصصي برنامه جامع تشکيل، تحکيم و تعالي خانواده تصويب شد.

جلسه دوم
جلسه دوم ستاد در ارديبهشت ماه سال ۹۱ تشکيل شد که منجر به تصويب آيين نامه داخلي ستاد ملي زن و خانواده، تصويب آيين نامه دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده و کليات برنامه جامع تشکيل، تحکيم و تعالي نهاد خانواده شد.

جلسه سوم
سومين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در تيرماه ۹۱ برگزار شد که در آن کليات برنامه ها و اقدامات دستگاهي مربوط به سياست هاي جمعيتي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مورخ 91.3.30) به تصويب رسيد و مقرر شد وظايف و تقسيم کار ملي دستگاه ها طي لايحه اي به منظور تأمين اعتبارات و ابلاغ به دستگاه ها به مجلس تقديم شود.

جلسه چهارم
چهارمين جلسه ستاد در شهريور ۹۱ برگزار و درباره دستورالعمل برنامه ملي افزايش نرخ جمعيت و باروري بحث و بررسي شد.

جلسه پنجم
جلسه پنجم ستاد ملي زن و خانواده در تاريخ آبان ۹۱ تشکيل شد که در اين جلسه گزارشي از برنامه ملي جمعيت و ارتقاي نرخ باروري تصويب شد اما متون آن از نظر حقوقي نيازمند بازنگري حقوقي و قانوني در معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام شد. همچنين طرح مطلع مهر به منظور تحکيم خانواده هاي نوپا و نيز آيين نامه ستاد توانمندسازي کارآفريني و اشتغال زايي زنان و خانواده بررسي و تصويب شد.

جلسه ششم
ششمين و آخرين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در ارديبهشت ۹۲ تشکيل شد که در آن کليات بيمه زنان خانه دار، برنامه اجرايي طرح ملي آموزش خانواده (مطلع مهر)، نهايي شدن جزئيات و نحوه اجرا شدن آن و همچنين افزايش مدت مرخصي زايمان از ۶ به ۹ ماه و ۲ هفته مرخصي براي همسران اين زنان مصوب شد.

به هر روي ستاد ملي زن و خانواده اگرچه طي ۴ سال گذشته مي توانست به رفع چالش ها و مشکلات حوزه زنان و خانواده کمک شاياني کند اما کم بودن تعداد جلسات و از همه مهم تر پي گير نبودن دستگاه ها براي اجراي مصوبات آن، نتوانست کارنامه مطلوبي را از فعاليت 4 ساله اين ستاد به نمايش بگذارد.

مهم ترين نکات
در بهمن ماه سال ۸۹ آيين نامه تشکيل اين ستاد با ۶ ماده در شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

با گذشت يک سال و اندي از آغاز به کار دولت يازدهم، جلسه اي از اين ستاد تشکيل نشده است.

ششمين و آخرين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در ارديبهشت ۹۲ تشکيل شد.