دست‌های پشت پرده کاهش جمعیت
چندی پیش در مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی یک فوریتی برای افزایش نرخ باروری مطرح شد
به گزارش پارس به نقل از وطن امروز ؛ چندی پیش در مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی یک فوریتی برای افزایش نرخ باروری مطرح شد که حکایت از وضع حکم حبس برای عاملان وازکتومی و توبکتومی داشت. این طرح به سرعت در جمع محافل رسانه‌ای خاص مطرح و به سخره گرفته شد. صرف‌نظر از اینکه آن طرح به دنبال مجازات پزشکانی بود که به دنبال عقیم‌سازی بودند اما در ماده یک طرحی دیگر که به تصویب رسید، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عبارات زیر را درج کردند که پس از طی مراحل نهایی به قانون تبدیل شود: «کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است، رعایت نکردن این حکم توسط شاغلین حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفین متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/08/1383 محکوم می‌شوند.» همه آنها که تاکنون در تهیه پیش‌نویس، تنظیم و تصویب قوانین نقش ایفا کرده‌اند یا با این مقوله آشنایی دارند می‌دانند که هریک از کلمات در این موارد بار معنایی خاص خود را دارند و تفسیرهای قانونی گوناگونی از آنها به عمل می‌آید. حال اگر بخواهیم این ماده را تفسیر کنیم می‌توانیم بگوییم که فقط اعمال جراحی مشمول این مجازات می‌شوند و در صورت عقیم‌سازی افراد از طریق آمپول یا قرص و مواردی از این قبیل مشمول این قانون نمی‌شود. در ضمن آیا مجازات در نظر گرفته برای این اقدام منطقی است؟
نگاه به تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی همه‌چیز را هویدا می‌کند: تبصره 1- رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به‌وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت‌مدیره نظام پزشکی محل
ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل با الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل
د- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
ﻫ- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا یک سال در تمام کشور
و- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا 5 سال در تمام کشور
ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور
این تبصره خود گویای آن است که آبی از ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور گرم نمی‌شود.
ماده 2 اما جالب‌تر است. در این ماده می‌خوانیم «هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانه‌ها ممنوع است. رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 محکوم می‌شود».
یعنی اگر در مطب یا توسط کارشناسان مراکز بهداشتی یا حتی در بیمارستان‌ها تبلیغی برای پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری انجام شد، جرم نیست. ماده 3 می‌گوید: موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنا است. واژه والدین در این ماده یعنی اینکه پدر را هم به گردونه غربالگری اضافه می‌کنند که جای سؤال دارد و دایره سقط را بیش از پیش گسترش می‌دهد چرا که تاکنون سقط‌های با مجوز به دلیل به خطر افتادن سلامت مادر بود اما ورود کودک و پدر به این گردونه جای تأمل دارد. این موضوع چه خطری را متوجه پدر می‌کند؟ تسنیم در این باره نوشت: در ماده 4 آمده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آن را بهبود بخشد». حال باید دید چنانچه این طرح تصویب شود منظور از سلامت باروری چیست؟ آیا قرار است دوباره به سمت تنظیم خانواده برویم؟ چرا که وزارت بهداشت تاکنون باروری سالم را دنبال کرده است. اما شاه‌بیت این طرح، ماده 5 آن است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عبارت «حداکثر تا سه فرزند» در بند 2 و تبصره 3 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و عبارت «حداکثر سه فرزند» در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 حذف می‌شوند و قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/02/1372 و قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 22/02/1388 و تبصره ماده 7 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/1351 فسخ می‌شود. » اما دست آخر باید از برخی دست‌اندرکاران مجلس شورای اسلامی پرسید که چرا همچنان به سیاست‌های تشویقی بارداری و افزایش جمعیت کم‌لطفی می‌کنند؟ آیا تأمین مالی این بخش سخت‌تر از تأمین منابع مالی هدفمندی یارانه‌هاست؟ و پشتمان می‌لرزد که نکند هنوز عده‌ای به خطر کاهش جمعیت پی نبرده‌اند یا خدای نکرده دست‌های پشت پرده‌ای در کارند تا افزایش جمعیت تحقق نیابد.
ارسال نظر