آیا واگذاری ممیزی به ناشران قانونی است؟

به گزارش پارس به نقل از مهر، وزارت ارشاد دولت حسن روحانی عزمش را جزم کرده تا فرآیند ممیزی کتاب‌ها را به تدریج به خود ناشران واگذار کند. مطابق اعلام مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی این وزارتخانه، هیئت نظارت بر ضوابط نشر آئین‌نامه‌ای را در این زمینه تدوین کرده است و این دفتر هم تا مهرماه همین سال، یعنی کمتر از دو ماه دیگر - که زمان آغاز اجرای این آئین‌نامه اعلام شده است - فرصت دارد تا زمینه‌های اجرای آن و در واقع ابلاغ آئین‌نامه یادشده را به ناشران فراهم کند.

مطابق آئین‌نامه یادشده که البته هنوز به وزارت ارشاد ابلاغ نشده اما شجاعی صائین جزئیاتی از آن را اعلام کرده است، ناشران داوطلب می‌توانند با تشکیل گروه‌های کارشناسی و پیشنهاد دادن آنها به هیئت نظارت بر ضوابط نشر، کار بررسی کتاب‌هایشان را خودشان انجام دهند، نتیجه این بررسی‌ها - البته در صورت تائید دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی- به معنای مجوز نشر کتاب خواهد بود.

علی شجاعی‌صائین تاکید می‌کند که این آئین‌نامه متکی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «اهداف، سیاست‌ها و نشر کتاب» و «کاملاً مطابق» با آن است. اما این مصوبه که در ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، دقیقاً چه می‌گوید؟

ماده ۵ مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست­‌ها و ضوابط نشر کتاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی، ذیل عنوان «هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب» می‌گوید: «نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این وزارتخانه هیئت نظارتی متشکل از حداقل ۵ نفر از میان صاحب­نظران و شخصیت­‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسایل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.»

در تبصره همین ماده واحده آمده است: «متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کارگروهی متشکل از افراد صاحب­نظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و زیر نظر هیئت تشکیل می­‌شود. علاوه بر کارگروه‌های تخصصی فوق، کارگروه‌­های استانی نیز با معرفی هیأت و انتخاب شورای فرهنگ عمومی، تشکیل می­‌شود».

همچنین ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح می کند: «هیأت نظارت می­‌تواند با تأیید شورای فرهنگ عمومی کمیته­‌های متعدد داوری برای بررسی و ارزیابی آثار و کتب مورد تقاضا برای نشر، تشکیل دهد. آثار مزبور، برای بررسی و ارزیابی به یکی از کمیته‌­های مزبور به عنوان کمیته اولیه ارائه می­‌شود. در صورتی­ که پاسخ کمیته اولیه نسبت به انتشار آن مساعد باشد، با اخذ تعهد کتبی از ناشر، مجوز چاپ به وی داده می­‌شود؛ در غیر این­ صورت وی می­‌تواند پس از ابلاغ اصلاحات و نظرات کمیته و ارائه تعهد مبنی بر اعمال اصلاحات مزبور، نسبت به انتشار اثر و کتاب خود اقدام نماید».

در همین ماده واحده تاکید شده است: «در صورتی­ که نسبت به رأی کمیته اولیه اعتراض به عمل آید، موضوع برای بررسی مجدد به کمیته دوم (موازی) ارائه می­‌شود. پس از بررسی، در صورت تأیید نظر کمیته اولیه، بایستی اصلاحات ابلاغی کمیته مزبور، اعمال شود و در موارد بروز اختلاف نظر میان کمیته­‌های اول و دوم، موضوع به کمیته سوم برای بررسی و اظهارنظر نهائی ارائه می­‌شود و نظر این کمیته قطعی و لازم‌­الاتباع است.»

مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد معتقد است چون این دو ماده واحده، مشخص نکرده‌اند که این «گروه‌های تخصصی» کجا باید مستقر باشند و تصریحی هم ندارد بر اینکه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر باشند یا معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب آن، لذا هیئت نظارت بر ضوابط نشر می‌تواند هر جایی که تشخیص داد، آنها را تشکیل دهد همانطور که قبلاً تصمیم گرفته که در ادارات کل ارشاد استانی تشکیل شوند و این اتفاق افتاد.

این آئین‌نامه در حالی از سوی هیئت نظارت بر ضوابط نشر تدوین شده که برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی، حسین کچوئیان و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمهدی خاموشی، خود عضو هیئت نظارت بر ضوابط نشر کتاب هم هستند و به گفته شجاعی صائین، آئین‌نامه یادشده در دو مرحله به تصویب رسید و هیچ یک از این ۳ نفر عضو مشترک دو شورا (شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نظارت بر ضوابط نشر) مخالفتی با تصویب آن نداشته‌اند.

با این حال هنوز جای این سئوال باقی است که آیا بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند نسبت به واگذاری ممیزی به ناشران اقدام کند یا خیر؟