پی نوشت جهانگیری پیرامون ساعت کار زنان / ساعت کار میتواند تا یک‌چهارم کاهش دهند

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- معاون رييس‌جمهور در امور زنان گفت: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با معاونت امور زنان ، بنياد شهيد و آموزش‌ و پرورش و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي  کميته تخصصي را در مورد ساعت كار زنان تشكيل داده اند.

شهيندخت مولاوردي معاون رييس‌جمهور در امور زنان در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري با معاونت امور زنان و خانواده، بنياد شهيد و آموزش‌ و پرورش و نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري کميته تخصصي را تشکيل داده اند تا پيشنهادهاي مشخص خود در مورد ساعت كار زنان را ارايه نمايند.

وي در پاسخ به اين سوال كه دولت يازدهم مخالف كاهش ساعت كار زنان است گفت: بايد دو موضوع را از هم جدا كنيد اول لايحه کاهش ساعت کار زنان است و دوم کاهش کار ساعت تمام زنان شاغل است.

وي افزود: در دولت قبل، در يک بازه زماني آمده بودند ساعت کار خانم‌ها را تا ساعت 2:30 کاهش داده بودند. دولت جديد تصميم گرفت آن بخشنامه را لغو کند، اما ما در معاونت امور زنان با تقاضاهاي بسياري مواجه شديم، حتي از سمت خانم‌هايي که به اين لغو اعتراض داشتند.

وي اضافه كرد: درخواست‌ها و طومارهاي بسياري رسيد که ما تمام اينها را به هيات دولت و به دفتر معاون اول رييس‌جمهور و هم به مبادي ذي‌ربط منعکس کرديم. 

معاون رييس‌جمهور در امور زنان از دستور معاون اول رييس جمهور براي پيگيري اين موضوع خبر داد و گفت: در پي‌نوشتي که آقاي جهانگيري به عنوان معاون اول انجام داده بودند، نوشته بودند که ما ساعت کار را افزايش نداده‌ايم و به قانون اصلي برگشت داده‌ايم که همان 44 ساعت کار هفتگي است و در عين حال متذکر شده بودند که اگر پيشنهاد خاص يا طرحي داريد، ارائه دهيد تا بررسي شود. اما متذکر شدند دولت در چارچوب قانون نمي‌تواند تغيير ساعت را به آن شکل داشته باشد.
  
 وي افزود: به دنبال همني دستور هم آن كميته تخصصي شكل گرفت تا پيشنهاداتمان را به دولت ارايه نماييم.

مولاوردي در خصوص پيشنهاد مشخص معاون امور زنان رياست‌جمهوري در مورد ساعت كار زنان گفت: پيشنهاد مشخص ما ساعت کار شناور و منعطف به جاي تقليل ساعت کار است. 

وي افزود: البته بايد ببينيم به چه شکلي، اين امر ميسر است. در قانون مديريت خدمات کشوري هم يک تبصره به اين موضوع اشاره دارد که چه زن و چه مرد مي‌توانند ساعت کارشان را تا يک‌چهارم کاهش دهند؛ منتها متناسب با ميزان ساعت کاري که حضور مي‌يابند، حقوق و مزايايشان را دريافت خواهند کرد و اين امر در توافق با کارفرماست.

مولاوردي اضافه كرد: اين بحث هم مطرح است که اگر از يک طرف به اين شکل امتيازات و تسهيلات تقليل ساعت کار را براي نيروي زن قائل شويم و از آن سمت هيچ فکري براي تضمين و ضمانت امنيت شغلي زنان نداشته باشيم، قطعاً آن اتفاقي که اخيراً افتاد و منجر به اخراج خانم‌ها از محل کار شد، دوباره تکرار خواهد شد.