اعتراض به یک طرح مجلس

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، «تابناک» در ادامه نوشت: شهادت یک ناهی از منکر در نوروز امسال، بار دیگر این مسأله را مورد توجه قانونگذاران و نیز قوه قضائیه قرار داد که راهی برای حمایت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو فریضه مهم دینی بیابند.

در حالی که این موضوع در سال‌های گذشته، دوره‌ای مورد توجه قرار می‌گرفت، مرز وظایف و اختیارات دولت و مردم در این باره و مهم‌تر از آن روش اجرایی شدن آن، محل اختلاف بوده و پاسخ‌های متفاوتی نیز برای این مشکل مطرح و در مواردی نیز حتی ایده تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر و یا تشکیل سازمانی برای این کار نیز طرح شده است.

این اختلافات البته تقریبا همیشه با یک آسیب همراه بوده ‌و آن نیز خلاصه کردن امر به معروف و نهی از منکر در مسائل فردی و موردی بوده است.

بنا بر اصل هشتم قانون اساسی، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند، ولی از آن جایی که قانون نوشتن در مورد شیوه امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت توسط مردم‌ برای قانونگذاران کار سختی است، این اصل قانون اساسی از معدود اصول قانون اساسی است که بسیاری ترجیح می‌دهند یا از کنار آن بگذرند، یا این که آن را ‌کاریکاتوری و نمایشی به موضوعات خرد تقلیل دهند.

هرچند موج درخواست‌ها برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ‌با موضوع شهادت یک ناهی از منکر آغاز شد، طرح تهیه شده در مجلس تنها به موضوعاتی از همین دست محدود شد و آنچه اکنون با نام «‌طرح حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس مطرح شده ‌با متن صریح قانون اساسی چنان فاصله عمیقی دارد که نمی‌توان با هیچ استانداردی آن را متناسب با شأن و اهمیت قانون اساسی دانست.

متن این طرح شش ماده‌ای به قرار زیر است:

ماده (1): عبارت زیر به عنوان بند «چ» به ماده (158) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) الحاق می‌شود:

چ: تذکرات لسانی آمر به معروف و ناهی از منکر

ماده (2): متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (156) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) الحاق می‌شود:

تبصره 4: چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود، به حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

ماده (3): متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (286) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) الحاق می‌شود:

در مواردی که جنایتی علیه تمامیت جسمانی آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیاء دم یا مجنی‌علیه از حق قصاص خود گذشت نمایند، چنانچه جنایت مزبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات عمومی را جریحه دار نماید، به جنایت ارتکابی مطابق این ماده رسیدگی می‌شود.

ماده (4): متن زیر به عنوان تبصره ماده (435) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) الحاق می‌شود:

در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد، چنانچه صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مزبور از صندوق تأمین خسات‌های بدنی پرداخت می‌شود.

ماده (5): در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری (1392/12/4) بعد از عبارت حقوق شهروندی عبارت «امر به معروف و نهی از منکر» الحاق می‌شود.

ماده (6): عبارت ذیل به انتهای متن ماده واحده قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند الحاق می‌شود: همچنین کلیه افرادی که به جهت امر به معروف و نهی از منکر، آسیب جسمی و جانی به آنها وارد می‌شود حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌گردند.

همان گونه که محتوای بسیار مختصر این طرح تهیه شده پس از هیجانات آغاز سال نشان می‌دهد، از دید نمایندگان مجلس، تنها کسی آمر به معروف و ناهی از منکر و مستحق حمایت است که در خیابان به دیگران تذکر می‌دهد و در نتیجه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. پرسش این است که نمایندگان مجلس، افرادی که وابستگان به حاکمیت را مورد عتاب و نصیحت خود قرار می‌دهند، چه می‌نامند؟

مرور یک نمونه ساده که در همین ماه‌های ابتدایی سال جاری روی داده‌، نشان می‌دهد، آنهایی که بخشی از دولت و نهادهای دولتی را امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، گاهی چقدر بی‌پناه هستند. انتقاد یک کارشناس برنامه سمت خدا از مسئولان صدا و سیما، تا برکناری تهیه‌کننده این برنامه و احتمال تعطیلی آن نیز پیش رفت و اگر فشار افکار عمومی نبود، احتمالا این اتفاق می‌افتاد.

برای اینکه نشان داد طرح تهیه شده توسط نمایندگان مجلس با چه کیفیت پایینی نوشته شده است، می‌توان از طراحان آن در مجلس پرسید، طرح تهیه شده به دست آنها از چه راهی می‌تواند به حمایت از فردی مانند تهیه‌کننده سمت خدا منجر شود؟

فراموش نکنیم که صدا و سیما چندان قدرتی ‌برای منکوب کردن منتقدان خود ندارد و گاهی دستگاه‌های دیگری در حاکمیت می‌توانند چنان با آمران به معروف و ناهیان از منکر برخورد کنند که درد آن از درد به قتل رساندن یک آمر به معروف و ناهی از منکر در خیابان هم بیشتر باشد.

اگر نمایندگان مجلس فراموش نمی‌کردند که دولت بیشتر از مردم به امر به معروف و نهی از منکر نیاز دارد، آنگاه طرحی می‌نوشتند که در آن فرض می‌شد که گاهی هم دولت به راه خطا می‌رود و مردم باید جلو‌ آن را بگیرند.