آیا مجلس دهم با ۳۱۰ نماینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؟

به گزارش پارس به نقل از «نسیم»، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ۲۷۰ نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال ۱۳۶۸ ‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ۱۰ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نماینده‏ می‌‏تواند به تعداد آن‌ها اضافه‏ شود؛ به طوری که از بین زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ ومسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال هر کدام یک نماینده و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏‏ انتخاب‏ می‌‏کنند.
بر اساس این قانون دولت اصلاحات در پاییز سال ۷۸ لایحه‌ای به منظور افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ را به مجلس پنجم ارائه کرد که نمایندگان مجلس پنجم نیز در آذر ماه سال ۷۸ این لایحه را تصویب کردند و بدین ترتیب با افزوده شدن ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجالس ششم، هفتم و هشتم و نهم نیز بر مبنای ۲۹۰ نماینده مجلس تکشیل و برگزار شده است.
اکنون ۱۶ سال است که از اجرای این قانون سپری می‌شود و هنوز اقدام موثری از سوی دولت و مجلس در این خصوص صورت نگرفته است.
البته از دولت دهم این انتظار می‌رفت که لایحه مشابهی را به مجلس ارائه کند تا تعداد نمایندگان مجلس از بعد طی این مدت به ۳۱۰ نماینده افزایش یابد.
بر اساس این گزارش در ۲۸ دی سال ۹۰ بود که سخنگوی کمیسسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس خبر از نهایی شدن لایحه افزایش ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان حال حاضر مجلس در وزارت کشور خبر داده و اعلام کرده بود که قرار است این لایحه در چند روز آینده در هیأت دولت بررسی شود.
دخیل عباس زارع‌زاده ادامه داد: پس از تصویب لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت دولت، این لایحه به مجلس ارجاع می‌شود تا در نوبت دستور کار صحن علنی بهارستان قرار گیرد.
این خبر را سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در حالی مطرح کرد که «مصطفی محمد نجار» وزیرکشور در فروردین سال ۸۹ از تهیه لایحه‌ای در وزارت کشور در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس در وزارت کشور خبر داده بود.
این لایحه نیز به دلیل اینکه مجلس طرح استانی شدن انتخابات را در دستور کار مجلس قرار داده بود از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد.
دولت دهم پس از یک سال لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را با یک فوریت در مرداد ۹۰ به مجلس ارائه کرد، اما نمایندگان به این لایحه فوریتی مجلس رای ندادند و مقرر شد تا این لایحه بصورت عادی در مجلس بررسی شود.
در ‌‌نهایت نمایندگان مجلس پس از بررسی عادی لایحه افزایش ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان حال حاضر مجلس در اردیبهشت سال ۹۲ به این لایحه رای ندادند و با لایحه دولت مخالفت کردند.
محمد جواد کولیوند در گفتگو با «نسیم» بیان کرد: نمایندگان مجلس نهم از دولت یازدهم در خواست کردند تا برای اجرای این قانون لایحه به مجلس ارائه کند اما بعد از گذشت مدتی دولت به درخواست نمایندگان پاسخ داد و اظهار داشت: به علت دلایلی در حال حاضر نمی‌توانیم به مجلس در جهت افزایش ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان حاضر در مجلس لایحه ارائه دهیم.
لازم به یاد آوری است که دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن در پایگاه اطلاع رسانی خود لایحه افزایش ۲۰ نماینده به تعداد حال حاضر نمایندگان مجلس که دولت دهم آن را برای بررسی در لایحه‌ای به مجلس هشتم ارسال کرده بود را غیر کار‌شناسی دانست و غیر کار‌شناسی بودن این لایحه را دلیلی بر رای نیاوردنش عنوان کرد.
در این رابطه محمد رضا خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی مجلس نیز در گفتگو با «نسیم» گفت: در اصل ۶۴ قانون اساسی آورده شده است که دولت می‌تواند هر ده سال ۲۰ نماینده به کشور اضافه کند و این بدین معنا است که این اصل جزء اختیارات دولت است اما وظایف دولت بشمار نمی‌رود و نمی‌توان به موجب آن دولت را مجبور به ارائه لایحه‌ای در این زمینه کرد.
وی افزود: بررسی افزوده شدن ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان حال حاضر مجلس بر اساس اقدامات کار‌شناسی در کمیسیون شورا‌ها در حال انجام است اما چنانچه این طرح بار مالی داشته باشد قطعا شورای نگهبان با این طرح مخالفت خواهد کرد.
با این حال آخرین خبر‌ها از سرنوشت طرح افزایش نمایندگان حال حاضر مجلس حاکی از تلاش اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس برای رساندن نمایندگان مجلس دهم به ۳۱۰ نفر است.
در همین رابطه، محمد ابراهیم رضایی، نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از بررسی این طرح در اولین هفته آغاز بکار کمیسیون در بعد از حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خبر داده است.

بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی اول -مصوب سال ۵۸- «به‏ ازای‏ هر ۱۵۰‏ هزار نفر افزایش جمعیت،‏ یک‏ نماینده‏ باید به مجلس اضافه میشد». اما در اصلاحیه این قانون در سال ۶۸ آمده است: محدوده‏ حوزه‏‌های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ را قانون‏ معین‏ میکند.
برای همین منظور بود که قانونی با عنوان "تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی" تصویب شد. لایحه افزایش تعداد نمایندگان نیز، اصلاحیه ای بر این قانون خواهد بود. کما اینکه بر اساس اصلاحیه سال ۷۸، افزایش ۲۰ نفره تعداد نمایندگان مجلس اینگونه صورت گرفت: در سال ۷۸، جمعیت کشور ۶۳ میلیون نفر بود. به این ترتیب برای تشکیل مجلسی با ۲۹۰ نفر نماینده، به طور متوسط هر ۲۱۷ هزار نفر، میتوانستند یک نماینده در مجلس داشته باشند. از آنجا که جمعیت کشور در سال ۸۸، ۷۳ میلیون نفر بود، برای تشکیل مجلسی با ۳۱۰ نفر نماینده، به طور متوسط هر ۳۳۸ هزار نفر، یک نماینده خواهند داشت.
به طور دقیق‌تر محاسبات نشان می‌دهد که متناسب با رشد جمعیت در استان‌هایی چون تهران و مشهد شاهد افزایش چشمگیر تعداد نمایندگان در دور بعد مجلس خواهیم بود و برخی از شهر‌ها نیز فقط تنها حوزه‌های انتخابیه آن‌ها تغییر خواهد کرد. و از آنجا که به تعداد حوزه‌های انتخابیه ۱۶ عدد بیشتر می‌شود بر سقف تعداد نمایندگان هم ۲۰ عدد افزوده خواهد شد و می‌توان چنین پیش بینی کرد که ۱۶ نفر نمایندگان افزوده شده متعلق به حوزه‌های انتخابیه جدید باشند و چهارنفر دیگر نیز به سقف تعداد نمایندگان کلان شهر‌ها همچون پایتخت افزوده می‌شود. و این تحلیل را می‌توان در گفتگوی محمد جواد کولیوند با خبرنگار «نسیم» مشاهده کرد که اظهار داشت: نمایندگان در بررسی طرح افزایش ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس به بحث‌های جمعیت، عوامل سیاسی و محرومیت را توجه خواهند کرد؛ بر همین اساس الویتهای ۲۴ استان با شاخص بندی‌هایی که آمار آن از مرکز آمار دریافت و مشخص شده است و در ‌‌نهایت ۲۰ استان به تعداد نمایندگانش افزوده خواهد شد.
کولیوند بیان کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان، البرز، شهرستان‌های استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران خراسان شمالی، آذربایجان غربی و شرقی، یزد و.... از جمله استان‌هایی هستند که به تعداد نمایندگانشان افزوده می‌شود و در برخی دیگر از استان‌ها تنها حوزه‌های انتخابیه آن‌ها تغییری خواهد کرد اما بر تعداد نمایندگان این استان‌ها افزوده نخواهد‌شد.