درگیری شورای عالی فضای مجازی به مباحث حاشیه ای
اختیارات کم روحانی مانند احمدی نژاد و خاتمی! / فشار به خرم آبادی برای استعفا از کارگروه تعیین مصادیق
در دوره جدید تلاش دارند با شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا، شورای عالی فضای مجازی را از کارایی خود خارج کنند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»-جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به بحث پيرامون اختيارات رييس شورا و مصوبات كارگروه تعيين مصاديق كشيده شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»،در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي كه با حضور تمام اعضا ده روز پيش تشكيل شده، حسن روحاني، به عنوان رييس شورا تاكيد داشت تمام مصوبات شورا و كارگروههاي زير مجموعه از جمله کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بايستي به تاييد رييس شورا برسد.
اين موضوع با واكنش برخي اعضاي مطرح شد كه يكي از اعضا با اشاره به ماده هفت آيين‌نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي کشور يادآور شد كه رييس شوراي عالي فضاي مجازي مانند ساير اعضا يك راي دارد و حق وتو كردن مصوبات، شايسته ايشان نيست.
حسن روحاني رييس دولت يازدهم كه مجددا آيين نامه را در جلسه مرور كرد از كم بودن اختيارات رييس شورا و ناكارا بودن شورا اظهار گلايه كرد.
پيرامون اين اظهارات يكي از اعضاي حقيقي در بيرون جلسه به كنايه به يكي از وزرا گفته است: آقاي خاتمي و آقاي احمدي نژاد نيز اختيارات كافي نداشتند.
بعد از انعكاس سخنان حسن روحاني در برخي محافل و نهادهاي نظارتي، تاكيد مي شود كه طبق قانون عمل شود و همان جايگاهي كه براي رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد براي رييس شوراي عالي فضاي مجازي وجود دارد.
درگيري شورا به مباحث حاشيه اي/ فيلترينگ بهانه مقاصد سياسي
يك عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي به پايگاه خبري تحليلي «پارس» گفت: متاسفانه مي خواهند با طرح اين مسايل كه خود مي دانند قانوني نيست شوراي عالي فضاي مجازي را درگير مسايل حاشيه اي نمايند.
وي افزود: از مباحث مطرح شده كاملا بر ما روشن است كه بحث دولتي ها رفع فيلتر نيست بلكه دنبال حاشيه سازي، ايجاد فضاي دوقطبي پيرامون فيلترينگ و در نهايت رسيدن به مقاصد سياسي هستند.
وي اضافه كرد: شوراي عالي فضاي مجازي بايستي به وظيفه اصلي خود بپردازد و در زمينه هاي شناخت، طراحي، كاربرد، بهينه سازي، توسعه و استفاده از تكنولوژي هاي نوين ارتباطي به منظور پشتيباني علمي و عملي از صنعت و بازار فن آوري و ارتباطات كشور، كارهاي جدي تري انجام دهد و زمينه را براي استفاده بهينه نخبگان كشور از فضاي مجازي فراهم آورد.
وي خاطرنشان ساخت: بعد از ايجاد شوراي عالي فضاي مجازي اين انتظار بود كه تمامي واحدهاي مربوط به اين موضوع، جهت جلوگيري از تصميمات پراكنده، با شورا همكاري نمايند ليكن در دوره جديد تلاش دارند با شوراي عالي فناوري اطلاعات، عملا، شوراي عالي فضاي مجازي را از كارايي خود خارج كنند.
فشار براي استعفاي عبدالصمد خرم‌آبادي از دبيري کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه
همچنين خبرنگار پايگاه خبري تحليلي «پارس»،مطلع شد دولتي هاي عضو شوراي عالي مجازي كه اكنون با سد قانون مواجه شده اند فشارهاي خود بر دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را افزايش داده اند و برخي محافل دولتي از استعفاي وي خبر مي دهند.
عبدالصمد خرم‌آبادي دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و مشاور قضايي دادستان کل کشور است.
خرم‌آبادي قاضي دادسراي ديوان عالي کشور است. او قبلا قاضي دادگاه تجديد نظر استان تهران و معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران بوده است. از ابتداي تشکيل کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، از سوي دادستان کل کشور به دبيري اين کار گروه منصوب گرديد.
قوانين مورد اشاره در مباحث اخير:
کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بر اساس ماده 22 قانون جرائم رايانه اي تشکيل و مسئوليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شکايات مردمي، بر اساس اين قانون صرفا به عهده اين کارگروه است.
اعضاي اين کارگروه عبارتند از:
1) دادستان کل کشور (رئيس کارگروه)
2) وزير يا نماينده ي وزير اطلاعات
3) وزير يا نماينده ي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
4) وزير يا نماينده ي وزير دادگستري
5) وزير يا نماينده ي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
6) وزير يا نماينده ي وزير علوم تحقيقات و فناوري
7) وزير يا نماينده ي وزير آموزش و پرورش
8) فرمانده نيروي انتظامي
9) يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس
10) يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب اين کميسيون به تائيد مجلس
11) رئيس سازمان تبليغات اسلامي
12) رئيس سازمان صدا و سيما
13) نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
همچنين بر اساس ماده هفتم آيين‌نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي کشور وظايف و اختيارات رئيس شورا عبارت است از:
الف) صدور حکم انتصاب و عزل دبير شورا مطابق ماده 2
ب) رياست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 5 و ساير مواد آيين نامه
ج) تشکيل جلسه فوق العاده مطابق ماده 6
د) ملاحظه مصوبات شوراي عالي قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبري مطابق ماده 11
ه) تأييد دستور جلسات شوراي عالي مطابق ماده 13
همچنين بر اساس ماده 10 اين آيين نامه اعتبار هر مصوبه شورا منوط به احراز رأي موافق اکثريت اعضاي حاضر در جلسه است مشروط بر آنکه در هر حال تعداد آراي موافق از هفت رأي کمتر نباشد.
ارسال نظر