حسین علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات گزارش تهیه شده از سوی وزارت کشور درباره حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری و تقدیم آن به رئیس جمهور اظهار داشت: اولین موضوع مورد اشاره در گزارش تقدیم شده به رئیس جمهور درباره تغییر کاربری ساختمانی است که در آتش سوزی اتفاق افتاده است چرا که ساکنان این ساختمان استانداردها و ایمنی لازم را برای جلوگیری از وقوع حادثه در این مکان رعایت نکردند و همین مساله باعث ایجاد مشکل شده است.

وی تصریح کرد: طبق گزارش واصل شده به وزارت کشور متاسفانه نردبان نیروهای آتش نشانی حاضر در محل حادثه در مرحله اول باز نشده است تا بتوانند از طریق آن جهت ورود به ساختمان و نجات افراد حاضر در محل حادثه اقدام کنند. از طرفی هم تشک نجات برای نجات حادثه دیدگان همراه آتش نشانان نبوده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه اگرچه در بخشهایی از کمک رسانی در این حادثه نواقصی وجود داشته است اما باید از حضور و تلاش آتش نشان قدردانی کرد گفت: خوشبختانه نیروهای آتش نشانی توانستند در این حادثه جان ۲۰ نفر از کسانی را که در بین شعله های آتش گیر افتاده بودند نجات دهند.

وی درباره مقصران حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری و اینکه در گزارش وزارت کشور در این خصوص چه موضوعاتی مورد اشاره قرار گرفته تا مقصران احتمالی شناخته و با آنها برخورد شود یادآور شد: درباره اینکه چه کسی مقصر حادثه محسوب می شود باید اشاره کنیم که این موضوع به رسیدگی دستگاه قضایی نیاز دارد. بنابر این اگر تصمیم گرفته شود که موضوع به دستگاه یاد شده ارجاع شود باید موضوع ذکر شده از طریق این دستگاه دنبال شود و این هم بر عهده قاضی پرونده است که مقصران را تشخیص داده و در نهایت احکام آنها را مشخص کند.

امیری تاکید کرد: گزارش تهیه شده از سوی وزارت کشور یک گزارش اداری است و این وزارتخانه واجد شرایط رسیدگی قضائی و یا ارائه گزارش به این شکل نیست. موضوع باید از سوی مراجع قضایی دنبال شود.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به بررسیهای کارشناسان خبره در خصوص موضوع حادثه آتش سوزی در خیابان جمهوری تهران خاطرنشان کرد: این گزارش هفته گذشته نهایی و از سوی وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه شد.

آتش سوزی آتش نشانی تغییر کاربری دستگاه قضایی رئیس جمهور شعله وزارت کشور وزارتخانه وزیر کشور حادثه