آخرین وضعیت دستبندهای الکترونیکی

به گزارش پارس به نقل از مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی طی دو سالی که فعالیت خود را آغاز کرده است سرعت خوبی داشته و توسعه خدمات قضائی در این دفاتر به صورت پایلوت در تهران آغاز شد. وی افزود: ۱۴۷ خواسته قوه قضائیه به این دفاتر ارجاع شده که از امروز با اضافه شدن ۱۳ درخواست دیگر تعداد خواسته هایی که به این دفاتر ارجاع می شود به ۱۶۰ خواسته افزایش یافته است. اعتراض به عملیات اجرایی، ابطال اجرائیه، درخواست صدور گزارش اصلاحی، اعتراض به ثبت و الزام به تفکیک ملک از جمله خواسته هایی است که از امروز در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت می شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: امیدواریم تا اواسط ماه آینده تمام خواسته های قوه قضائیه که حدود ۲۰۰مورد است در این دفاتر انجام شود. با اجرای این طرح سفرهای شهری کاهش یافته و رسیدگی به پرونده ها آسانتر می شود.

شهریاری از اجرای سراسری طرح راه اندازی دفاتر خدمات قضائی در کشور خبر داد و گفت: از ۹ تا ۲۹ بهمن فراخوان دوم برای راه اندازی دفاتر خدمات قضائی در سراسر کشور اعلام می شود با اعلام عمومی در مراکزاستان ها تعداد دفاتر به ۳۵۰دفتر در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این دفاتر در مراکز استانها راه اندازی می شود در حال حاضر ۴۰ دفتر در تهران فعال است که ۱۷ دفتر دیگر نیز مجوز فعالیت دریافت کرده است در مرحله دوم فراخوان ۲۳دفتر دیگر در تهران راه اندازی می شود که تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به ۸۰ دفتر افزایش خواهد یافت.

شهریاری در خصوص شرایط متقاضیان راه اندازی این دفاتر نیز اظهار داشت: تابعیت جمهوری اسلامی ایران التزام عملی به قانون، عدم اعتیاد و سوء پیشینه و توانایی جسمی و روحی لازم از جمله شرایط عمومی متقاضیان است. دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر مرتبط با علوم قضائی حداقل ۲۵ سال سن و ۵ سال سابقه کار مرتبط، مهارت کار با رایانه از جمله شرایط اختصاصی لازم برای راه اندازی این دفاتر است، افرادی که در قوه قضائیه خدمت کرده اند به خصوص قضات بازنشسته از امتیازات ویژه ای برای راه اندازی این دفاتر برخوردار هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ۴عنوان نمی تواند برای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کند، وکلای دادگستری و موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری، قضات و سردفتردارانی که به انفصال دائم محکوم و حکم انها تایید شده، شاغلان به امر تجارت و کارمندان دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی افرادی هستند که نمی توانند برای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی اقدام کنند البته وکلا و کارشناسانی که پروانه خود را باطل کنند و کارمندانی که استعفا دهند ممنوعیتی برای اقدام به این کار ندارند.

شهریاری سپس به عملکرد سیستم سخا اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۴ هزار دادخواست، ۱۷ هزار شکواییه و ۱۰ هزار اظهارنامه در این سیستم ثبت شده که در مجموع به ۱۳۲ هزار مورد در این سیستم رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: در هر دفتر خدمات قضایی الکترونیک ۳ تا ۶ نفر علاوه بر مدیر دفتر مشغول به کار خواهد شد که این افراد باید حداقل لیسانس حقوق یا فناوری اطلاعات داشته باشند. ما تلاش می کنیم در چهار ماهه نخست سال ۹۳دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سراسر کشور عملیاتی شود.

شهریاری در خصوص بودجه سال آینده این معاونت، گفت: برای اجرای عدالت الکترونیکی نیاز است از تجهیزات کافی برخوردار باشیم در این زمینه با مجلس و دولت رایزنی کرده و توجیهات بودجه را اعلام کردیم امیدواریم در سال ۹۳ بودجه مورد نیاز را به ما تخصیص دهند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درخصوص اتصال سیستم قوه قضائیه و پلیس به یکدیگر نیز گفت: سامانه قوه قضائیه و ناجا مجزا راه اندازی شده و تیم کارشناسی دادستانی و ناجا در حال جمع بندی در این خصوص هستند، امیدواریم ظرف سه ماه آینده خبرهای خوبی در این رابطه داشته باشیم.

وی درباره تهیه رایانه برای قضات نیز گفت: حدود ۴۸۰۰رایانه برای قضات کور لازم داریم که اجرای آن نیاز به بودجه لازم دارد.

شهریاری در خصوص دستبندهای الکترونیکی گفت: این موضوع در آئین دادرسی جدید دیده شده و منتظر تصویب آن هستیم ما در این موضوع مشاور و همکار هستیم و شرکت با تجربه ای که بتواند این دستبندها را در کشور تولید کند، نداریم.