حکم پوشیدن ساپورت و شلوار تنگ شلاق است!

به گزارش پارس به نقل از تبیان، آیا مجازات بدحجابان قابل خرید است؟ این مجازات برای بدحجابان است یا بی حجابان؟ آیا فروشندگان لباسهای غیر شرعی هم مجازات می شوند؟

حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

بدحجابی

شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و… که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می شوند

آیا دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است؟

در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می شوند.

مجازات فروشندگان البسه غیر شرعی

بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.

اگر ثابت نشود

یادتان باشد که همیشه بی حجاب گناهکار نیست؛مواردی هم پیش می آید که فردی قربانی توطئه یا بدگمانی می شود و به او تهمت می زنند؛ در چنین مواردی با وجود اینکه جرم بی حجابی در قانون غیر قابل گذشت است، اگر جرم اثبات نشود، قاضی دادسرا موظف است « قرار منع تعقیب» صادر کند و در دادگاه ها نیز طبق قانون؛ رأی بر برائت فرد داده می شود.

حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی

اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه است. در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد.

اینکه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می کنند، در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می کنند.

بنابراین مرجع رسیدگی به جرم بدحجابی، مراجع قضایی هستند؛ به این صورت که ضابطان ذی صلاح دادگستری می توانند این جرم را گزارش دهند و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. ضابطان ذی صلاح دادگستری نیز در برخورد با مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، مکلف هستند با توقیف زن بدحجاب وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند.

بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، اجرای تکلیف قانونی است و سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

شکایت کنندگان

ممکن است برای شما هم این سۆال پیش آمده باشد که جدای از امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه دینی همه مسلمانان است، آیا همه مردم این حق را دارند که شخصا از فرد بی حجاب شکایت کنند یا فقط مدعی العموم که همان دادستان است، می تواند این کار را بکند؟

به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود

پاسخ این پرسش این است که چون جرم جنبه عمومی دارد و طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، نیز جزو جرایمی نیست که قابل بخشش باشد، می تواند هم اعلام کننده جرم و هم شاکی خصوصی داشته باشد.

در این موارد اعلام کننده جرم، می تواند دادستان یا مردم عادی باشند. اما در خصوص شاکی خصوصی یادآور می شویم که شاکی خصوصی فقط مشمول ذی نفع ها می شود، یعنی افرادی که از این موضوع نفعی می برند. در غیر این صورت اگر فردی نفعی از موضوع نمی برد، اما طبق وظیفه اجتماعی و دینی خود و با دلایل کافی می خواهد از فرد بی حجابی شکایت کند، فقط باید به عنوان اعلام جرم، به دادسرا مراجعه کند و به دادستان اطلاع دهد.