متهمی که کارهایش را قانونی جلوه داد

به گزارش پارس به نقل از فارس، در بخش پایانی نوبت صبح پنجمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران نوبت به محاکمه الف-م معاون مالی سابق استانداری تهران رسید.

نماینده دادستان تهران در هنگام قرائت کیفرخواست گفت: این فرد متهم به مشارکت در تصرف اموال دولتی از محل دریافت مبالغی از مهاجران افاغنه به مبلغ ۵ میلیارد و ۹۱۳ میلیون تومان، مشارکت در تصرف اموال دولتی به مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و هزینه کرد این مبالغ در جایی غیر از محل اصلی و همچنین مباشرت در اختلاس به میزان ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.

متهم پس از حضور در جایگاه گفت: اتهامات را نمی پذیرم. ۲۰ سال فرماندار بودم. تمام وجوه از یک منبع بوده و به مانند این ۲۰ سال برای کارمندان هزینه کرده ام.

وی ادامه داد: جابر ابدالی یک روز با یکی از معاونین وزرا به دیدار من آمد و انتسابم به عنوان معاون استاندار را تبریک گفت و گفت اگر استانداری نیاز به پول داشت من می دهم و یک ماه بعد پس می گیرم.

ایشان ۳ بار و هر بار به مبلغ ۵۰ میلیون تومان به من پول داد. یک باب منزل به مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان به ابدالی فروختم. من اخذ کننده وجود نبودم و تنها هزینه کرد با من بود.

شهادت می دهم تنها همین مقدار پول گرفتم. این در وزارت کشور سنت است که برای همکارانی که مشکل دارند از محل هایی پول تهیه کنیم و در اختیار آنها بگذاریم.

قاضی خطاب به متهم گفت: دولت خودش پول دارد و نباید از جای دیگر بگیرید. آیا حرف های خود را در دادگاه قبلی برگزار شده در شعبه ۷۶ را قبول دارید؟

متهم: من در خاطرم نیست.

قاضی بعد از خواندن اظهارات متهم در دادگاه ۷۶ گفت: آیا اینها را شما گفتید؟

متهم: بله. اما در خاطرم نیست. برای مناسبت های مختلف وقتی به من رجوع می کردند و پول می خواستند من به ابدالی زنگ می زدم و یک ماهه از او پول قرض می گرفتم و از محل درآمدهای دولتی به او پس می دادم. در کل ۱۵۰ میلیون تومان گرفته ام. مدیر بالا دستیم به من گفت از محل هایی که اشکال ندارد پول تهیه کن و برای کارمندان هزینه کن.

قاضی: در مورد چک هایی که به ع-س داده اید توضیح دهید.

متهم: ع-س مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری بود و برای هزینه کردهای مختلف از من پول می گرفت، مثلاً همایشی قرار بود برگزار شود و هزینه های همایش را من به صورت چک در اختیار او قرار می دادم و این فرد نیز بعد از هزینه کردن، سندهای آن را به من می داد.

قاضی: شما می گویید ۱۵۰ میلیون بیشتر نگرفته اید و همه را پس داده اید و منزلت را به مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان هم به ابدالی فروخته اید، این مازاد هزینه چه می شود؟ در مورد مبالغی که از اهالی شهرک کامیون دارهای اسلامشهر گرفته اید توضیح بده.

متهم: مقدار این مبالغ در خاطرم نیست.

قاضی: این اشخاص می گویند ۴۰۰ میلیون تومان چک در وجه استانداری به شما داده اند.

متهم: نه خیر این مبلغ نبوده است و من نیز مبلغ آن را بخاطر ندارم.

قاضی: در مورد مبالغی که از آقای ت گرفته اید توضیح دهید.

متهم: آقای ت کارخانه ای داشت که من برای افتتاح این کارخانه در دهه ۶۰ مقامات بلند مرتبه را دعوت کردم، او یک روز به دفتر من آمد و جهت تشکر از این کار من گفت: چیزی نمی خواهید؟

گفتم: نه فقط این چک مدت دار را از من بگیر و پول نقد به من بده. این رشوه نبود.

قاضی: مگر این کار قانونی است؟

متهم: این یک رویه در استانداری بوده و من نیز همانند قبلی ها عمل می کردم.

قاضی: آیا شما از محل دریافت تعرفه اضافه برای بهره برداری از معادن مبلغی دریافت کرده اید؟

متهم: من نمی دانم یکسری پول بود که آقای ق به عنوان مدیرکل معادن در اختیار من می گذاشت.

قاضی: چقدر از ق پول گرفته اید؟

متهم: نمی دانم چقدر بوده هرچه آقای مهندس ق بگوید من قبول دارم.

قاضی: از آقای خ بعنوان مطلع دعوت می کنم تا در این مورد توضیح دهد.

به این ترتیب آقای خ در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی درباره رقم پول های پرداخت شده گفت: من تمام مبالغ را در اختیار مدیرکل قرار می دادم و نمی دانم که او چه مقدار به مسئولین می داد.

قاضی خطاب به م گفت: چرا این پول ها را می گرفتید؟ این غیر قانونی بوده، لازم نبوده که برای کارهای خیر هم که شده این پول ها را بگیرید.

متهم: آقای قاضی شما نگاه کنید ببینید که دولت خودش چقدر برای کارمندان مشکل دار هزینه می کند، اگر ما نمی گرفتیم این کارمندان به حال خود رها می شدند، اصلاً جنگ با عراق با این پول ها اداره شد.