روند رسیدگی به مزاحمت خیابانی بانوان

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، با توجه به ارزش های اخلاقی و مذهبی جامعه ما، رعایت عفت و شأن بانوان جایگاه و اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل قانونگذار مزاحمت برای بانوان و نوامیس مردم را یک جرم قابل مجازات دانسته است. اما نکته حایز اهمیت در این خصوص این است که بیشتر این دسته از جرایم هیچگاه منتهی به طرح شکایت از طرف قربانی نمی شودو به همین دلیل معمولا با رفع شدن مزاحمت ها، این موضوع از طریق طرح شکایت کیفری فاش نمی شود. اما در صورت شکایت قربانی جرم، برخورد قضایی با مزاحم خیابانی صورت خواهد گرفت؛ چنانکه در پرونده پیش رو خواهید دید.

آغاز دعوا

در این دعوا شاکی به نام خانم فرحناز… ، قربانی جرم مزاحمت خیابانی شده است. متهمان عبارتند از دو موتورسیکلت سوار به نام های آقایان حسین… و علی… که اقدام به ایجاد مزاحمت برای شاکی دعوا در خیابان کرده اند.

مطابق با محتویات پرونده پیش رو شاکی اظهار کرده است که حوالی بعد از ظهر روز ۵/۷/۱۳۹۰ برای چندمین بار دو پسر جوان برایش ایجاد مزاحمت ممتد کرده اند. در توضیحات این خانم آمده است که متهمان اقدام به آزار و اذیت و مزاحمت کرده اند و پس از دخالت شهروندان اقدام به فرار و ترک محل جرم کرده اند و در نهایت ترک نشین موتور پس از تعقیب و گریزهای متوالی دستگیر می شود.

به این ترتیب مامورین کلانتری برای این جرم واقع شده، پرونده در محل کلانتری تشکیل دادند. هر دو متهم به جرم مزاحمت خیابانی، در کلانتری به انجام موضوع جرم اقرار کرده اند. در ادامه پس از اخذ اظهارات شاکی و متهمان دعوا و تکمیل پرونده، پرونده این دو متهم به جرم، به دادسرای خاص جرایم اطفال و نوجوانان تحویل داده می شود. گفتنی است که حسین ۱۶ ساله و علی ۱۷ ساله بودند.

تحقیقات دادسرا و رسیدگی دادگاه

با ارسال پرونده متهمان به دادسرای خاص جرایم اطفال و نوجوانان، پرونده مذکور به یکی از شعب بازپرسی این دادسرای ویژه برتحقیق و رسیدگی فرستاده می شود. بازپرس پرونده با ملاحظه محتویات و اوراق پرونده فوق، وقتی را برای حضور متهمان در این مرجع و تحقیق از آنها تعیین می کند. در ادامه زمان جلسه رسیدگی در شعبه بازپرسی مذکور، در قالب اخطاریه ای به متهمان پرونده ابلاغ می شود.

در جلسه بازپرسی، متهمان یعنی از اقرار قبلی خود که در کلانتری صورت گرفته بود، عدول می کنند و هیچ اتهامی را در این خصوص گردن نمی گیرند، ولی در پرونده تشکیل شده در کلانتری مزبور، علاوه بر شهادت یک مامور انتظامی، یکی دیگر از شاهدان در صحنه که در پیاده رو حاضر بوده است، به صورت مکتوب به وقوع جرم مزاحمت توسط متهمین دعوا شهادت داده است و بازپرس پرونده نیز آن شاهد را در روز رسیدگی خود خواسته بود.

در نتیجه در جلسه بازپرسی پس از روبه رو کردن شاهد فوق با متهمان، وی شهادت مکتوب قبلی خود را در بازپرسی دادسرا تکرار کرد. در نهایت پس از اینکه صورتجلسه به امضای حاضران در جلسه بازپرسی رسید، بازپرس پرونده به منظور جلوگیری از فرار کردن متهمان پرونده نیز در دسترس بودن آنان در مراجع قضایی در موقع مناسب، قرار وثیقه به میزان دو میلیون تومان نسبت به متهمان پرونده صادر می کند.

علاوه بر این مستندا به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، بازپرس پرونده، این دو متهم را مجرم می شناسد و در نتیجه قرار مجرمیت آنان را صادر می کند. به این ترتیب پرونده مذکور همراه با قرار مجرمیت صادرشده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید تصمیم بازپرس ارسال می شود که نهایتا این قرار به تایید دادیار اظهارنظر می رسد.

سپس پرونده کیفری فوق به مجتمع قضایی صالح ارسال می شود. لازم به ذکر است که به دلیل سن متهمان که ۱۶ و ۱۷ ساله بودند، پرونده آنان به شعبه مخصوص رسیدگی به جرایم اطفال ارسال می شود. با وصول پرونده به شعبه مختص رسیدگی به جرایم اطفال، پرونده ثبت و قاضی دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین شکایت و نماینده دادستان، خطاب به مدیر دفتر خود می دهد.

مدیر دفتر دادگاه نیز ابلاغیه ای تنظیم و به طرفین دعوا برای حضور در زمان خاصی در این دادگاه ارسال می کند. در روز مقرر جلسه دادگاه تشکیل می شود و نماینده دادستان و دو متهم حضور می یابند، اما شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نیست. در جلسه رسیدگی به جرم مزاحمت مجددا اقرار سابق خود در کلانتری را انکار می کنند. نماینده دادستان نیز اظهار می کند که اظهاراتش به شرح شکواییه تقدیمی است.

رای دادگاه

در نهایت پس از امضای صورت جلسه توسط قضات و طرفین شکایت، ختم رسیدگی توسط دادگاه اعلام و به شرح که در ادامه می آید انشای رای می شود:

درخصوص شکایت خانم فرحناز… به طرفیت آقای حسین… فرزند غلامرضا ۱۶ ساله و آقای علی… فرزند داوود ۱۷ ساله دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان، با توجه به محتویات گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین، اقاریر اولیه و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای اطفال تهران و سایر قراین، اتهام آن ها محرز بوده و دادگاه به استناد ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نامبردگان را به تحمل دو ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم می کند.

لکن به سبب وضع خاص متهمین مستندا به بند ۵ ماده ۲۲ و فقدان سابقه کیفری و صغر سن نامبردگان و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات های مذکور به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال تبدیل شده و مستندا به ماده ۲۵ قانون مجازات به مدت دو سال تعلیق می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

تحلیل رای

ابتدا باید خاطرنشان کرد که درباره جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان و نوامیس مردم، قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

علاوه بر این موضوع، با توجه به دلایل وقوع جرم ایجاد مزاحمت برای شاکی یعنی شهادت شهود، گزارش مرجع انتظامی و اقرارهای صریح اولیه متهمین از حیث موضوعی و عینی، جرم انتسابی یعنی ایجاد مزاحمت برای بانوان محرز و مسجل به نظر می رسد و در صحت رای صادرشده هم از حیث موضوع رخداده و هم از حیث حکم قانونی آن و تطبیق جرم واقع شده با عنوان قانونی شکی نیست، اما نکته قابل توجه در رای حاضر، اجرای دو نهاد حقوقی قانون مجازات اسلامی است. یکی از این دو مورد نهاد حقوقی « تبدیل مجازات» است و دیگری نهاد حقوقی « تعلیق اجرای مجازات» است.

اقدام پسندیده ریاست شعبه، جلوگیری از ورود متهمان پرونده کیفری به زندان است. با توجه به ماهیت جرم ارتکابی و نظر به کم سن و سال بودن و در عین حال آثار سوء و غیرقابل جبران مجازات های فیزیکی در عنفوان جوانی، اجرای مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و در نتیجه ایجاد دوران خوف و رجاء برای محکوم علیهم در طی دو سال تعلیق از نقاط قوت رای صادرشده حاضر است. البته شایسته بود که برای حفظ قابلیت کنترل متهمان به جرم پس از تعلیق مجازات مذکور نسبت به تبدیل آن به جزای نقدی اقدامی به عمل نمی آمد.

در بررسی این پرونده مشخص شد که نه تنها ایجاد مزاحمت برای بانوان عملی غیراخلاقی محسوب می شود، جرم نیز به حساب می آید و در صورت شکایت شاکی یا حتی در صورتی که در منظر ماموران نیروی انتظامی واقع شود می تواند مورد تعقیب قرار گیرد. در این خصوص پیشنهادی که به بانوان می شود این است که از کنار این دسته از جرایم راحت عبور نکنند و با شکایت در دادسرا امکان مقابله با این دسته از جرایم را به وجود آورند، چرا که برخورد با مجرمان و مجازات قاطع آنان می تواند تاثیر بازدارنده ای بر ارتکاب این جرایم داشته باشد.