به گزارش پارس به نقل از فارس، مظفر الوندی، مشاور وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسوین حقوق کودک با اشاره به مصوبات دولت در بحث تشکیل مرجع ملی گفت: کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ میلادی در سازمان ملل تصویب شد از پذیرفته ترین کنوانسیون های بین المللی محسوب می شود و در زمان کوتاهی اکثر کشورها این معاهده بین المللی را پذیرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از ۴سال و در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به این معاهده ملحق شد.

وی در خصوص شرط تحفظ کشورمان در خصوص این پیمان نامه اظهار داشت: بسیاری از کشورها معمولا در پذیرش معاهدات بین المللی شروط تحفظی دارند و جمهوری اسلامی ایران نیز شرط تحفظ کلی را دارد و در ماده واحده مربوط به تصویب این پیمان نامه تصریح شده در صورت مغایرت مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلامی مفاد آن از سوی ایران لازم الرعایه تلقی نمی شود.

الوندی تصریح کرد: با توجه به تطابق اکثریت مواد ۵۴ گانه پیمان نامه با موازین قانونی و شرعی، مشکل خاصی برای اجرا وجود ندارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: وزارت دادگستری از سال ۸۸ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون تعیین شد و بلافاصه اقدامات خود را برای هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط آغاز کرد و گزارش ادواری خود را مربوط به سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ را تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ملل ارسال کرده است.

وی افزود: علاوه بر این اقدام، شورای هماهنگی نیز با حضور حدود ۱۶ سازمان دولتی و نیز نمایندگان سازمان های غیر دولتی و نمایندگان قوه قضاییه و مقننه تشکیل شد که برابر وظایف، به پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح کشور می پردازد.

الوندی با اشاره به جایگاه مرجع ملی و نقش هماهنگ کننده آن اظهار امیدواری کرد که با حمایت همه جانبه از این نهاد، هماهنگی واقعی بین بخشی دراین زمینه تحقق پیدا کند.

وی که به مناسبت سالروز تصویب کنوانسیون حقوق کودک در برنامه زنده تلویزیونی شبکه دوم سیما با عنوان « زنده باد زندگی» حاضر شده بود با تأکید بر ارتقاء وضعیت حقوق کودک در ایران گفت: البته در این زمینه چالش هایی نظیر کودکان خیابانی، کودک آزاری، بازماندگان از تحصیل نیز وجود دارد که بایستی نهادهای مسئول اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

ایران جمهوری اسلامی ایران حقوق سازمان ملل شورای نگهبان قوه قضاییه کودک آزاری کودکان وزارت امور خارجه وزارت دادگستری