نورم ممکن است بالا برود

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از ۳۲.۳ در فرودین ماه، به ۴۰.۴ درصد در مهر ماه رسیده است، اما بررسی میزان رشد تورم نشان از کند شدن این روند دارد، به طوری که میزان رشد تورم ۱۲ ماهه در ماه های فروردین تا مرداد ماه بین ۱.۵ تا ۱.۹ درصد متغیر بوده، در شهریور و مهرماه روند افزایش کندتر شده و به ترتیب ۱.۱ و ۰.۳ بوده است.

بنا به این گزارش تورم آبان ماه هنوز بررسی و اعلام نشده اما آنطور که مسوولان عنوان می کنند ممکن است شاهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه باشیم اما ممکن است نرخ تورم ۱۲ ماهه باز هم افزایش یابد. اما نوسانات افزایشی نرخ ارز تقریبا متوقف شده و نرخ دلار حدود سه هزار تومان باقی مانده، قیمت سکه و طلا نیز کاهش یافته است.

نرخ تورم بانک مرکزی

ممکن است تورم بالاتر برود

در این باره محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با استناد به آمار بانک مرکزی، به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره و اضافه کرده است: در حال حاضر نرخ تورم ۱۲ ماهه بالاست و ممکن است بالاتر رود، اما ان شاءالله کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بر کاهش نرم تورم کلی هم تاثیر خواهد داشت، زیرا در دولت به موضوع انضباط پولی و مالی توجه بسیاری می شود و بر همین اساس اصلاح بودجه ۹۲ در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین با بیان این که پیش بینی ما این است که نرخ تورم در سال ۹۳ به زیر ۳۰ درصد برسد، گفته: قطعاً این موضوع ایده آل نیست و نرخ تورم باید یک رقمی شود. اما با توجه به شرایط موجود نمی خواهیم رویایی صحبت کنیم.

نوبخت، پیش تر با بیان این که دو اتفاق مهم باید در زندگی مردم رخ بدهد تا احساس بهتری در پایان کار دولت یازدهم نسبت به ابتدای آن داشته باشند گفته بود: وضعیت معیشت مردم باید بهتر شود، به عبارت دیگر هر خانوار ایرانی در سال ۹۶ باید قدرت خریدش نسبت به سال ۹۲ افزایش پیدا کند البته این به معنای آن نیست که درآمد مردم افزایش یابد و همگام با آن تورم نیز رشد کند مانند اتفاقی که طی سال های ۸۴ تا ۹۱ رخ داد و عملا قدرت خرید مردم کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، بنا به اعلام صندوق بین المللی پول نیز ایران بالاترین نرخ تورم (تورم قیمت مصرف کننده) را در میان صادرکنندگان نفت منطقه دارد، به طوری که نرخ تورم آن از ۳۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۴۲.۳ درصد در سال جاری میلادی می رسد، اما در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش پیدا می کند که همچنان نرخ بالایی محسوب می شود.

گزارش صندوق بین المللی پول در حالی منتشر شده که ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده که نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۳۶ درصد برسد.

بنا به این گزارش، سیف در مراسم معارفه خود به عنوان رییس کل بانک مرکزی نیز، با تاکید بر این که توجه به نقش بی بدیل بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان کشور ضرورت دارد، گفته بود: بانک مرکزی در این شرایط باید نسبت به کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه بهای کالاهای مصرفی اقدام و به عنوان اولویت اصلی توجه کند.

وی با بیان این که توجه اکید به کنترل تورم به عنوان بزرگترین تهدید معیشت مردم از موارد برقراری تحقق اعتدال به شمار می رود، اظهار کرد: همچنین باید از شوک درمانی در اصلاحات اقتصادی پرهیز و از منفی شدن نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق بی عدالتی ممانعت کنیم.

با توجه به اینکه دولت یازدهم بهبود وضعیت معیشت مردم را از اولویت های خود اعلام کرده است، باید منتظر گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت بود تا مشخص شود طی این مدت دولت چقدر توانسته در این زمینه موفق عمل کند.