تاملی بر معاملات ایران و چین

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: هرچند فضای جدید مذاکرات امید زیادی را به تغییر ایجاد کرده است، امید است کشور و طرف های مذاکره بتوانند با عدم تاثیرپذیری از عوامل تندرو به نتایج مطلوبی برسند. به هر حال تا حصول نتیجه باید بتوان از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را کرد. در باب معاملات با کشور چین چند نکته حائز اهمیت است:

۱- دولت چین تا کنون سعی کرده از منابع موجود ایران به ازای هر دلار یک دلار فاینانس کند. در حقیقت، عملا، هیچ فاینانسی صورت نمی پذیرد. بنا به اطلاعات موجود در پی مذاکرات ریاست جمهوری در بیشکک و آقای دکتر لاریجانی، ریاست مجلس، در پکن این ظرفیت به ۲ برابر افزایش یافته است. باید تلاش کرد این ظرفیت افزایش بیشتری یابد. چنانچه دولت چین بخواهد طبق عرف بین المللی عمل کند، می تواند حداقل تا ۴ برابر این امکان را افزایش دهد.

۲- ساخت داخلی

آمارها نشان می دهد کشور دارای ۵/۳ میلیون نفر بیکار رسمی است، این عدد علاوه بر پنج میلیون دانشجو، ضرورت توجه جدی به اشتغال را به عنوان یک اولویت جدی نشان می دهد. اشتغال از چند جهت حاصل می شود. در طرح های عمرانی و تولیدی، بخشی از اشتغال در حین اجرا و ساخت حادث می شود. در گذشته در طرح های تولیدی به صورت فاینانس حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد از پروژه ها در داخل انجام می شد. این امر باعث می شد علاوه بر ایجاد اشتغال در حین ساخت، انتقال تکنولوژی نیز تا حدی انجام شود. شرکت های چینی اصرار زیادی بر انجام کل ساخت در کشور چین دارند، حتی تاکید بر ارسال اسکلت فلزی نیز دارند، این شرایط ما را به سال های اول انقلاب برمی گرداند. دولت چین در برخورد با شرکت های اروپایی محدودیت های زیادی ایجاد و حتی آنان را مجبور به احداث واحدهای ساخت در محدوده های ویژه کرد.

هدف از این اقدام توسعه اشتغال و انتقال تکنولوژی بوده است. بجا است کشوری که از شرکای تجاری خود چنین انتظاری دارد با دیگران نیز در همین حدود عمل کند.

البته بر مسوولان دولتی ذی ربط کشور فرض است که تعاملات لازم را با مقامات چینی برقرار و نسبت به احقاق حقوق طرف های ایرانی در حد معقول و عرف اقدام کنند.

۳- اجتناب از انحصار
اینکه به دلیل وجود منابع در کشور چین باید از آنان خرید کنیم یک الزام است، لیکن خرید با ترک تشریفات از شرکت های خاص الزام نیست. تجربه نشان داده است با عدم انجام مناقصه در پروژه ها علاوه بر تحمیل هزینه های بالا امکان سوءاستفاده متصور است. خوشبختانه در کشور چین در هر حوزه ای ده ها شرکت بزرگ و بین المللی و صاحب برند وجود دارد. تردید نداشته باشیم با انجام مناقصه می توان طوری عمل کرد که شرکت های معتبر ایرانی با شرکت های مطرح چینی مجموعه مشترکی ایجاد و آنان را در طرح ها به صورت رقابتی درگیر کنند. تجربیات و حواشی تلخی از ترک تشریفات و خصوصا در ارقام بالا وجود داشته که امیدواریم در به کارگیری منابع موجود در سایر ممالک تکرار نشود.

اصولا معاملات تجاری آنگاه پایدار خواهند بود که طرفین به انصاف و عدل الزام داشته باشند. دولت چین باید بداند تحریم ها زمان دارد و روزی برچیده خواهد شد، آنان می توانند با رعایت عدالت و انصاف در معاملات خود با شرکای ایرانی، شرایطی ایجاد کنند تا این روابط ماندگار شود.
*عضو هیات رییسه اتاق ایران