درخواست افزایش سهم تعاونی‌ها در بازار پولی

به گزارش پارس به نقل از مهر، در این نامه تعاونگران ضمن ضروری توصیف کردن احیای اقتصاد مردمی، بر گسترش عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای بخش تعاون تاکید کرده اند.

تجربه های جهانی نشان می دهد یکی از معیارهای رسیدن به یک جامعه کارآفرین، رشد فعالیت های گروهی است. از این رو به نظر می رسد یکی از ساختارهای مناسب جهت توسعه کارآفرینی درکشور ما، بخش" تعاون" است که تاکنون توجه جدی به ظرفیت های آن نشده است.

واقعیت این است که تعاونى ها مى توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاستهاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند، این در حالی است که با گسترش تعاون و روحیه تعاونگری مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد عینیت خواهد یافت و از سویی می توان از مواهب آن یعنی توزیع عادلانه ثروت بهره جست.

اما به نظر می رسد با وجود ابلاغ سیاستهای اصل۴۴ که شرایطی مناسب برای گسترش این بخش مردمی فراهم کرده است، همچنان ظرفیتهای اقتصاد مردمی ناشناخته باقی مانده است.

بررسی ها نشان می دهد، بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه-در سال ۹۳- باید به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد کشور دست یابد و به عبارت دیگر یک چهارم کل اقتصاد کشور باید تعاونی باشد. این در حالی است که همچنان بخش عمده ای از اقتصاد ایران دولتی بوده و بخشهای خصوصی و تعاونی با وجود ظرفیتهای فراوان آن گونه که باید نقش آفرین نبوده اند.

با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در این عرصه بارقه امیدی در بخش تعاون ایجاد شد تا با تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری نسبت به تامین منابع مالی برای توسعه تعاونی ها اقدام کنند.

اما گزارش های رسمی نشان می دهد با وجود همه تلاشها بخش تعاون با وجود تکلیف قانونی عملا از بازار مالی کشور حذف شده است. این در حالی است که تعاونی ها در این بخش سرمنشا خدمات گسترده ای به اقشار مختلف مردم بوده اند که به دلیل خطا و انحراف تعدادی از آنها، کل خدمات ارزنده بخش تعاون در این بخش مهم زیر سوال رفته است.

از این رو به نظر می رسد برخی مسئولان اعتقادی به نقش تعاونی ها نداشته و با وجود پتانسیل و ظرفیتهای مردمی این بخش، رسیدن به سهم ۱۵ درصدی از بازار پولی توسط تعاونی ها تا پایان برنامه پنجم عملا غیر ممکن شده است.

لذا با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به توسعه و گسترش بخش تعاون و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی به ۲۵درصد، تلاش مجلس و دولت برای تحقق این امر و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم ضروری به نظر می رسد.

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز انتظار می رود برای پیگیری و متبلور کردن ظرفیتهای بخش تعاون در اقتصاد ملی، تسریع بخشیده و از این بابت به یکی از سه پایه مهم اقتصاد در اصل ۴۴ ماهیت عینی دهد. بدون شک در مسیر رسیدن به اقتصاد مردمی باید بخشهای واقعی اقتصاد که ارزش آفرینی در آن بر پایه کارسالم است، بر بخشهای واسطه ای و سفته بازی غلبه کرده و فرهنگ کارگروهی و « تعاون» به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ملی بیش از گذشته گسترش یابد.