بخش خصوصی رانت می‌خواهد

به گزارش پارس ، محمدهاشم پور یزدان پرست در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال های اخیر اظهار کرد: خصوصی کردن سرمایه گذاری های دولتی هم چنین مجوز ورود بخش خصوصی به صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و هواپیمایی که طبق قانون اساسی نمی تواند ورود پیدا کند دو هدف و بخش اصلی خصوصی سازی بود که از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون عملکرد چندان مثبتی به همراه نداشته است.

وی با اشاره به چالش های موجود در خصوصی سازی بخش های دولتی افزود: در این بخش مشکلات اساسی بسیاری وجود دارد به طوری که برخی صنایع دولتی تولید را با کارآیی لازم انجام نمی دهند، چرا که تعداد کثیری کارگر و کارمند استخدام کرده اند که اغلب بیش از ظرفیت نیروی مورد نیاز نسبت به میزان فعالیت آنهاست، از این رو تا زمانی که رانت مناسب و مزیتی برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد حاضر به شرکت در این واگذاری ها نیستند.

پوریزدان پرست با بیان این که شرایط واگذاری که دولت برای بخش خصوصی تعیین کرده مانعی از اجرای اصل ۴۴ در این بخش است، گفت: در حالی که عدم تعطیلی کارخانه های واگذار شده و عدم تعدیل نیرو از شروط خصوصی سازی بخش دولتی است ممکن است حداکثر ظرفیت نیروی کارخانه ای ۱۰۰۰ نفر باشد اما ۱۵۰۰ نفر در آن فعال باشند و این هزینه ی مازاد قابل توجهی را برای سرمایه گذار ایجاد و زمینه ی سودآوری را از میان می برد. بنابراین اگر رانتی مثل واگذاری ارزان تر برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد امکان سرمایه گذاری نیز وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه به مسائل پیش روی بخش خصوصی در ورود به صنایع بزرگ کشور اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به تاکید قانون اساسی بر افزایش کارایی و استقلال کشور از آنجایی که عدم حضور بخش خصوصی در صنایع عظیم زمینه ی لازم برای این هدف را فراهم نمی کرد، با مطرح شدن اصل ۴۴ صنایع و بنگاه هایی که تا پیش از آن بخش خصوصی مجوز ورود آن را نداشت مشمول این قانون شد، اما شرایط به گونه ای رغم نخورد که این هدف به طور کامل محقق شود.

این اقتصاددان با بیان این که سرمایه ی کلانی که برای راه اندازی و حضور در صنایع و بنگاه های بزرگ لازم است وجود ندارد، افزود: در شرایط تحریم و سودآور شدن بازار های کاذب مثل طلا و ارز سرمایه گذاری در صنایع قالب اهمیت کنار رفت، چرا که سودآوری بازار های موازی به حدی بود که دیگر سرمایه گذاری های تولید محور مورد توجه بخش خصوصی قرار نگرفت و انتظارات در این بخش برآورده نشد.

درآمدهای ناقص حاصل از اجرای اصل ۴۴ در بودجه
وی هم چنین با اشاره به عدم تحقق کامل درآمد های حاصل از واگذاری ها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه بیان کرد: این معضل تنها مربوط به این چند سال نیست و از برنامه ی اول یعنی اواخر دهه ی ۶۰ همواره وجود داشته و هیچ گاه شاهد آن نبودیم که واگذاری های مدنظر در قانون بودجه به طور کامل محقق شود.

پوریزدان پرست با بیان این که خصوصی سازی در صنایع بزرگ که بخش اعظمی در دولت دارد و اغلب رانتی بوده است، گفت: بنابراین نباید توقع داشت که دولت جدید نیز بتواند واگذاری های لازم را به طور کامل انجام دهد، چرا که این مساله ای نیست که بتوان یکباره آن را حل کرد.

وی با تاکید بر این که دولت باید در راستای واگذاری های واقعی حرکت کند، افزود: بر این اساس مدیریت نیز باید در کنار سهام واگذار شود. این در حالی است که وقتی ۵۱ درصد از سهام به دولت تعلق دارد، یعنی مدیریت و قدرت هم در دست دولت است که در این وضعیت بخش خصوصی نمی تواند برنامه های خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر را اعمال و اجرایی کند، چرا که همواره زیر سلطه ی دولت خواهد بود.

به گفته این کارشناس خصوصی سازی واقعی، واگذاری است که به طور گسترده اجرایی و حتی فروش سهام فقرا نیز را در بر می گیرد نه این که تنها در میان افراد پردرآمد بوده و انحصاری باشد.

ضعف در عملکرد سازمان خصوصی سازی
وی هم چنین در مورد عملکرد سازمان خصوصی سازی در نحوه ی اجرای اصل ۴۴ به ضعف های قابل تامل این سازمان در این امر تاکید و عنوان کرد: بخشی از این ضعف در عملکرد مربوط به مسوولین و کارشناسان سازمان خصوصی سازی و بخشی نیز به جامعه به دلیل نبود بخش خصوصی قوی مربوط می شود.

پوریزدان پرست خاطر نشان کرد: بخش خصوصی به پول های بادآورده و معاملات سهل الوصول طلا، ارز و مسکن عادت کرده و موجب شده تا هیچ گاه به کارهای تولیدی رقابت پذیر با کالاهای خارجی فکر نکند و قدمی برای مشارکت در واگذاری دولتی برندارد، از سویی دیگر سازمان خصوصی سازی نیز آنقدر که باید و شاید زمینه ی حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم نیاورد.