دوعضو جدید شورای پول و اعتبار

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد؛ هفته نامه تجارت فردا، با پیشنهاد ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس جمهور محمد نهاوندیان و صفدر حسینی به عنوان دو کارشناس خبره پولی به عضویت شورای پول واعتبار درآمدند.
در دولت قبل کوروش پرویزیان و محمدرضا فرزین این عنوان را در شورای پول و اعتبار برعهده داشتند. بر اساس قانون، ترکیب شورای پول و اعتبار متشکل از نهادهای دولتی و تشکل های خصوصی است. عضویت نمایندگان این نهاد در شورای پول و اعتبار به دلیل موقعیت حقوقی آنان است. کارشناسان خبره پولی و بانکی تنها اعضایی هستند که به اعتبار شخصیت حقیقی خود عضو شورا می شوند.

ترکیب شورا
بر اساس قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار ۱۱ عضو صاحب رای دارد و دو نفر از کمیسیون بودجه و اقتصاد مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون اعضای صاحب رای شورا را تشکیل می دهند.
ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ترکیب شورا در دولت یازدهم
از آغاز به کار دولت جدید این دومین باری است که ترکیب شورا تغییر می کند. در ابتدای کار دولت نهم علاوه بر نهادهای دولتی صاحب نماینده در شورا، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان وزارتخانه های انتخابی هیات وزیران عضو شورا شدند. پس از این تغییرات، هفته قبل ولی الله سیف در نامه ای به رییس جمهور کارشناسان پولی شورای پول و اعتبار را نیز پیشنهاد داد که با موافقت وی روبه رو شد.

نهاوندیان و دو نوع عضویت
محمد نهاوندیان با عضویت حقیقی در شورا، تنها فردی است که همزمان صاحب دو رای خواهد بود. او به دلیل اینکه ریاست اتاق ایران را نیز بر عهده دارد عضو شورای پول و اعتبار است. با انتخاب او به عنوان کارشناس پولی، نهاوندیان همزمان عضو حقیقی و حقوقی شورای پول و اعتبار خواهد بود، البته خبرگزاری ها از احتمال کناره گیری او از ریاست اتاق ایران در آینده ای بسیار نزدیک خبر دادند. اتفاقی که در صورت وقوع مجددا ترکیب شورا را دستخوش تغییر خواهد کرد، زیرا رییس جدید اتاق ایران همزمان عضو شورای پول و اعتبار نیز به حساب می آید.

آشنایی با اعضای جدید
محمد نهاوندیان دانش آموخته از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در رشته اقتصاد است، وی در آمریکا موسسه ای به نام تحقیقات و اطلاعات اسلامی در واشنگتن تاسیس کرده و با چهل مرکز اسلامی در آمریکا سابقه همکاری داشته است، او از سال ۸۶ به عنوان رییس اتاق صنایع و معادن ایران انتخاب شد. او از همین سال سابقه عضویت در سازمان شورای پول و اعتبار دارد.

حسن روحانی رییس دولت یازدهم نیز در نخستین انتصاب خود محمد نهاوندیان را به عنوان رییس دفتر خود منصوب کرد. او جزو نزدیک ترین افراد به رییس جمهور است، رویکرد اقتصادی نهاوندیان حرکت بر مدار اقتصاد آزاد است و یکی از پایه گذاران دبیرخانه الحاق به سازمان جهانی تجارت در وزارت بازرگانی بوده است. او از یک سو به بازارهای باز اقتصادی اعتقاد دارد و از سوی دیگر جایگاه نظارتی دولت را در تنظیم بازار ها ضروری و غیر قابل انکار می داند.

او معتقد است در عرصه اقتصادی، دولت باید داور میدان باشد. محمد نهاوندیان در سال های اخیر یکی از حامیان اصلی بخش های خصوصی در بازار بوده است و همچنین به مدیریت یکپارچه و هدفمند در نظام اقتصادی اعتقاد دارد. وی نبود یک سازو کار هماهنگ و دیدگاه روشن را از مهم ترین معضلات کشور می داند و اعتقاد دارد ابهامات و تناقض ها در سیاست به علاوه تعارضات و فرسایش در اجرا مانع از این شده که پتانسیل های کشور به ظهور برسد.

بازگشت صفدر حسینی به شورا
صفدر حسینی نیز که در دوران دولت اصلاحات یکی از اعضای شورای پول و اعتبار بود در دولت جدید مجددا به عضویت این رکن مهم سیاست گذاری اقتصادی درآمد.

سید صفدر حسینی رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت سید محمد خاتمی بود. او در سال ۱۳۸۳ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد. حسینی در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ مشاور سازمان برنامه و بودجه و در سال ۱۳۷۹ معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است. حسینی دانش آموخته دانشگاه ساسکاچوان کانادا در رشته اقتصاد کشاورزی بوده است و عضویت در هیات علمی و دانشیاری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در دانشگاه تهران را نیز در کارنامه خود دارد. حسینی نیز در سال های اخیر از مدافعان تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران بوده است و در دوره تصدی وزارت اقتصاد گام های عملیاتی برای استقلال بانک مرکزی برداشته است.