۲ راهکار برای جبران کسری بودجه دولت

به گزارش پارس به نقل از برهان، موضوع حذف یارانه ی ۳ دهک بالای درآمدی کشور، مدتی است که در صدر اخبار اقتصادی روز قرار دارد و و این موضوع در قالب یک طرح نیز به مجلس ارائه شده است؛ اما مبحثی که باید بدان پرداخته شود، آن است که آیا این طرح راه حل مناسبی برای برخی از مشکلات کشور نظیر کسری بودجه دولت است و در نهایت منافع جمع کثیری از مردم و کشور را در برخواهد داشت یا خیر؟ در این مقاله، قصد داریم به بررسی و تحلیل این موضوع بپردازیم.

از همان روزهای اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه ها، بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نسبت به تبعات تورمی آن و توأمان ایجاد رکود گسترده در کشور، هشدار و مخالفت خود را نسبت به نتایج حاصل از نحوه ی تخصیص یارانه ها، به انحای مختلف نشان دادند و امروز، با گذشت کمتر از دو سال (۲۸ آبان ۱۳۸۹) از زمان اجرای آن، برخی ادامه ی روند فعلی را غیرممکن و تغییرات گسترده در نحوه ی تخصیص و پرداخت یارانه ها را نیاز ضروری کشور می دانند. وزیر امور اقتصاد و دارایی، علی طیب نیا، حذف برخی از دهک های درآمدی بالا را که یارانه های نقدی در هزینه های زندگی آن ها نقش جدی ایفا نمی کند، در دستور کار ستاد هدفمندسازی یارانه ها قرار داد. همچنین، کمیته ی اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس نیز پرونده ی حذف دهک های درآمدی از فهرست یارانه بگیران را نهایی و دولت را نیز مکلف ساخت تا در ۳ ماه آینده ساز و کار اجرایی شدن حذف ۳ دهک درآمدی را آماده کند.

این تصمیم از آنجا ناشی شده است که در حال حاضر سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به صورت غیرنقدی پرداخت می شود و پیش بینی می گردد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تنها در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین، ما با کسری ۱۲ هزار میلیاردی در منابع هدفمندی مواجه خواهیم بود که تراز سالیانه هدفمندسازی یارانه ها را با مشکلات بسیار جدی مواجه می کند. دولت دهم، با وجود کسری منابع، با استقراض از بانک مرکزی پول یارانه ها را پرداخت می کرد که این امر باعث افزایش نرخ تورم تا ۴۰ درصد و تشدید رکود شد و تبعات منفی ناشی از آن بر اقتصاد تا کنون غیر قابل جبران بوده است. بنابراین آنچه در سال­ های گذشته رخ داده است، کسری بودجه و چاپ اسکناس بی پشتوانه بوده و از این رو لازم است برای جبران آن یا منابع را اصلاح کنیم یا مصارف را. به عبارت دیگر اکنون افزایش قیمت حامل های انرژی از یک سو و از سوی دیگر کاهش پرداخت های نقدی از طریق حذف دهک های پردرآمد، در مقابل دولت قرار دارند.

در بخش منابع، افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری از چالش های جدی دولت است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، مجلس دولت را موظف نموده است تا قیمت حامل های انرژی را در سال جاری ۳۸ درصد افزایش دهد، اما افزایش قیمت ها در شرایط فعلی، که اقتصاد با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند، غیرکارشناسی است. با حذف یک باره ی یارانه ی انرژی آن هم در وضعیتی که بنگاه های تولیدی و کارخانه ها از کاهش سرمایه ی در گردش رنج می برند، تنها به تعطیلی هر چه بیشتر آن ها خواهد انجامید. همچنین، افزایش قیمت حامل های انرژی آثار اجتماعی متعددی به دنبال خواهد داشت و به احتمال فراوان نارضایتی عمومی ایجاد می کند. از طرف دیگر چون دولت تازه در ابتدای مسیر خود قرار دارد، تصمیمی برای افزایش قیمت حامل های انرژی حداقل تا پایان سال نخواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد تنها گزینه ی باقی مانده در کوتاه مدت، حذف برخی دهک های درآمدی از جامعه ی آماری تحت پوشش یارانه های نقدی باشد.

[۱] ، ادامه ی این وضعیت برای اقتصاد ما به صلاح نیست. همچنین، حذف یارانه ی دهک های بالا تنها راهی است که می تواند قانون هدفمندی را تا پایان سال و برای سال بعد به شکل کارآمد دنبال نماید. بنابراین حذف دهک های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه های نقدی منطقی به نظر می رسد، چرا که یارانه ی تعلق گرفته به این گونه دهک ها به هیچ عنوان مورد نیاز آن ها نیست و با کسری شدید بودجهواقعیت آن است که پرداخت نقدی یارانه ها باید معطوف به گروه های هدف آسیب پذیر باشد و پرداخت همگانی یارانه ها با معیار عدالت و بازتوزیع درآمدها سازگار نیست. بنابراین، در بخش مصارف، راهکار مناسب آن است که دولت دهک های مازاد را اصلاح کند و حلقه ی افرادی را که در حال حاضر یارانه ی نقدی دریافت می کنند تا آنجا که ممکن است تنگ تر نماید. طبق ماده ی ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها، نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بین مردم توزیع شود، لذا باید دهک هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند، شناسایی شود و یارانه به آن ها پرداخت گردد. با پیشنهاد سازمان هدفمندی یارانه ها و حذف ۳ دهک بالایی یارانه بگیران، حدود ۲۰ درصد در پرداخت سالانه ی یارانه ها صرفه جویی خواهد شد و اگر سهم جمعیت سه دهک بالا را ۱۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، در این صورت انتظار می رود که با عملیاتی شدن این سیاست در حدود ۸ هزار میلیارد تومان صرفه­ جویی شود.

البته در کنار مورد فوق چگونگی شناسایی دهک های بالای درآمدی اهمیت بسیاری دارد و در حال حاضر تنها مشکل دولت برای حذف یارانه هاست، چرا که شناسایی این افراد به راحتی ممکن نیست و برخی از افراد درآمد های بالایی به دست می آورند که در جایی ثبت نمی شود. در واقع، نکته ی اساسی در موضوع حذف دهک های درآمدی از دریافت یارانه ها، عدم شفافیت ذاتی در سیستم شناسایی خانوارها به لحاظ درآمدی و معیشت است. گنگی سیستم مالیاتی کشور و خلل و فرج فراوانی که در آن وجود دارد، موضوع مهم چندشغله بودن بسیاری از افراد به شکل غیررسمی، عدم وجود ارگانی مشخص برای پایش اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی و عدم دسترسی به اطلاعات افراد در بسیاری از نقاط کشور به خصوص در بخش ها و شهرهای کوچک از جمله مواردی هستند که موجب حساسیت موضوع حذف دهک های بالای درآمدی شده است.

نتیجه گیری

حذف سه دهک برخوردار از هدفمندی یارانه ها اگرچه دارای حاشیه های خاص خود است، اما در ناگزیر بودن از آن به نوعی اجماع وجود دارد. متأسفانه سال هاست پایه های اطلاعاتی خانوار در ایران، ضعیف است و فکری برای استقرار یک سیستم جامع اطلاعات در این حوزه نشده است؛ با این حال، تداوم روند موجود در پرداخت یارانه ها دارای عیوب کاملاً مشخصی است که بر منافع آن برتری دارد. در این مسیر لازم است سیستم شناسایی دقیقی برای شناسایی دهک ها وجود داشته باشد تا دهک های کم درآمد به اشتباه حذف نشوند. این اقدام حتی می تواند مبنای تنظیم نظام جامع آماری در حقوق و دستمزدها شود و قطعاً ضروری است در آینده ی نزدیک دولت به موضوع شناسایی دهک ها ورود نماید؛ به خصوص در حال حاضر که منابع هدفمندسازی یارانه ها تکافوی پوشش همه ی اقشار را نمی دهد.

بدون شک، راهکار حمایت از پرداخت نقدی یارانه ها هرچند که ممکن است در کوتاه مدت مؤثر واقع شود، اما در بلندمدت راه حل نهایی مشکلات کشور نخواهد بود. درست است که در شرایط حاضر باید نگاهی اساسی و عمیق به دهک های پایین درآمدی داشته باشیم، اما نکته ی مهم آن است که پرداخت نقدی یارانه ها اساساً عاملی تورم زاست. تا به امروز کمک های نقدی، که به مردم ارائه شده، نه تنها نتوانسته است قدرت خرید اکثر مردم را افزایش دهد، بلکه با رشد نقدینگی و تورم، موجب تضعیف قدرت خرید آن ها شده است. امروز لازم است در یک اقدام شجاعانه به سمت تقویت قدرت خرید مردم حرکت کنیم و این کار با حمایت از تولید و بازار کسب و کار محقق می شود. با این اقدام، در بلندمدت، هم پیامدهای تورمی یارانه های نقدی را از جامعه حذف می کنیم و هم با رونق تولید و افزایش عرضه ی کالا و خدمات کاهش طبیعی قیمت رخ می دهد. (*)

پی نوشت ها:

[۱] برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس به نقل از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس