سود ۹۹ درصدی تا نیمه پاییز

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس، دیروز با توجه به سیاست های کلان دولت در حوزه های مختلف از جمله تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، خوش بینی ها از نشست امروز ایران و ۱+۵ با محوریت موضوع هسته ای، که کارشناسان به دستاوردهای آن امیدوارند، کاهش تهدیدها پیرامون افزایش نرخ خوراک گاز واحد های پتروشیمی به ارقام بالای ۱۰سنت و مواردی از این قبیل باعث شدند بورس روند افزایشی خود را دوباره از سر بگیرد. تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بازار سرمایه، حکایت از آن دارد که احتمالا بازار تا پایان هفته آتی بتواند شاخص ۸۰ هزار واحدی را به ثبت برساند و به این ترتیب امیدواری ها به ۶ ماهه دوم سال را افزایش دهد. در این میان حذف معاملات گروهی موسوم به « ددد» ممکن است سرعت عمل در بورس را کاهش دهد که البته این موضوع نیز به نظر می رسد با افزایش زمان معاملات به مدت نیم ساعت مرتفع خواهد شد.

  بازار سهام پس از استراحتی کوتاه در دو هفته گذشته بار دیگر به مدار رشد خستگی ناپذیر خود بازگشت تا با جهش ۳ درصدی در مقیاس هفتگی، رکورد جدیدی را برای شاخص کل در مرز ۷۶ هزار واحد ثبت کند.

به این ترتیب، شاخص بورس در فاصله کمتر از یک درصد از بازدهی ۱۰۰ درصدی در سال جاری ایستاد که در صورت تداوم روند موجود، احتمالا در هفته آینده این رکورد را خواهد شکست. از همین منظر می توان گفت شاخص کل بورس تهران در سال ۹۲ موفق به ثبت بیشترین افزایش سالانه در یک دهه گذشته شده است و در تاریخچه فعالیت خود تنها سال ۸۲ را به عنوان رقیب سودآوری سالانه (با افزایش ۱۳۹ درصدی شاخص) پیش رو دارد. در همین حال، معامله گران با امیدواری، روند تحولات سیاسی به ویژه مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بر سر موضوع هسته ای را در تعطیلات پایان هفته دنبال می کنند که نتایج آن بر روند بازار تاثیر گذار خواهد بود. از سوی دیگر، منتفی شدن بحث افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در دو روز اخیر انگیزه ای دوباره به خریداران سهام داد تا با حذف تهدید افزایش نرخ سود بدون ریسک، منابع جدیدی را روانه بورس تهران کنند که اوج این روند در روز چهارشنبه با جهش ۲ درصدی شاخص کل رقم خورد.

تمرکز بازار بر سهام خاص
سهام سه شرکت پالایش نفت بندر عباس، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و مپنا را می توان لیدرهای بازار در ماه های اخیر دانست. نقش نوسانات این سهام در بورس تا اندازه ای پررنگ شده که برای تعیین جو کلی بورس، معامله گران معمولا به وضعیت این سهام مراجعه می کنند و نوسان مثبت یا منفی آنها تاثیر مهمی در جهت دهی به کلیت روند بازار و سایر سهام دارد. نکته دیگر حجم معاملات و کشش بالای این سهام برای جذب تقاضای جدید است که موجب می شود تا اکثر سرمایه گذاران از نقدشوندگی مناسب بهره برده و قابلیت ورود و خروج پرحجم به سهام آنها را داشته باشند. در کنار این موارد یک ویژگی دیگر نیز در سهام مزبور وجود دارد و آن ابهام در برآورد چشم انداز سودآوری آنها است. اتکا به این ویژگی در معاملات بورس تهران مسبوق به سابقه طولانی است، به این معنا که عدم امکان ترسیم قابل اتکای افق سودآوری شرکت ها محملی برای تقویت شایعات می شود و همین رویه (که هیچ امکان مستندی برای تایید یا تکذیب آن وجود ندارد) باعث ایجاد موج های تقاضای کاذب و تقویت تاثیر شایعات بر روند قیمتی می شود. نمونه هایی از این دست در گذشته نیز بر روی برخی سهام گروه پیمانکاری وجود داشته که منجر به نوسانات شدید قیمتی این سهام در بلند مدت شده است. به هر حال در کنار پتانسیل های بنیادی به نظر می رسد سهام مورد اشاره از ابهامات موجود بر سر تخمین افق سودآوری خود نیز بهره می برند و همین مساله زمینه ساز تقویت تقاضا با اتکا بر شایعات مثبت شده است.

گام بزرگ سازمان برای حذف « ددد»
سرانجام پس از انجام بررسی ها و کارشناسی های لازم از سوی سازمان بورس، خبر حذف معاملات گروهی (بدون نام) از آغاز هفته آینده به صورت رسمی اعلام شد. این امر همچنین زمینه افزایش نیم ساعته زمان معاملات از پایان آبان ماه را فراهم کرد. استفاده از ابزار معاملات گروهی برای مدت های طولانی در بازار سرمایه ایران میسر بوده و انتقادات فراوانی را بر انگیخته است. مواردی نظیر کاهش شفافیت معاملات، تخصیص غیرعادلانه سهام و دامن زدن به صف های خرید و فروش از جمله مهم ترین معایب استفاده از این ابزار معاملاتی بوده اند. به رغم مخالفت ها و انتقادات از سوی برخی فعالان بازار، سازمان بورس تصمیم حذف « ددد» (به جز در مورد عرضه های اولیه) را اجرایی کرد تا یک گام مهم دیگر در جهت افزایش شفافیت و عدالت در روند معاملات بازار سهام برداشته شود. انتظار می رود در مرحله بعدی، برای عرضه های اولیه نیز مکانیزمی متفاوت (اخذ سفارش قبل از عرضه) اجرایی شود تا نیاز به استفاده از ابزار « ددد» به طور کلی ملغی شود. در هر حال انتظار می رود بازار در نخستین روزهای معاملاتی در هفته آینده تحت تاثیر این وضعیت جدید با کاهش نسبی حجم معاملات مواجه شود؛ هرچند این اثر رکودی طبیعتا موقت است و با سازگاری معامله گران و کارگزاران با شرایط جدید، بازار به وضعیت عادی خود بازخواهد گشت.

نشانه های ثبات در متغیرهای اقتصادی
اعلام نرخ تورم ۲/۱ درصدی مهرماه که پایین ترین رقم در ۱۵ ماه گذشته بود، امیدها به بازگشت روند اقتصاد کشور به ریل عادی خود را تقویت کرده است. مطالعه این شاخص مهم نشان می دهد که پس از انتخابات ریاست جمهوری در فاصله زمانی تیر تا پایان مهر، قیمت های مصرف کننده ۵/۵ درصد رشد کرده است. تداوم آهنگ کنونی رشد قیمت ها نویدگر کاهش شدید نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین تا آغاز تابستان سال آینده است؛ به نحوی که انتظار می رود نرخ تورم سالانه از سطوح کنونی به محدوده کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد. احتمالا همین کند شدن معنادار آهنگ رشد قیمت ها در این هفته بهانه ای شد تا بحث چالش برانگیز افزایش نرخ سود سپرده های بانکی کمرنگ شود و وزیر اقتصاد رسما بر در دستور کار نبودن این اقدام صحه بگذارد؛ امری که در شرایط کنونی به نفع اقتصاد کلان تلقی می شود. از سوی دیگر، انتشار آمار ۷ ماهه صادرات غیرنفتی و واردات نشان از نزدیک تر شدن کسری تراز بازرگانی غیر نفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار دارد که این کسری ناچیز تقریبا در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است. از این منظر نیز انتظار تداوم ثبات نرخ های ارز آزاد به شرط ثبات متغیرهای سیاسی وجود دارد. تلفیق کاهش نرخ تورم و ثبات ارزی برای بازار سهام هم می تواند پیام آور تغییر وضعیت بورس از شرایط رشد شتابنده در ۱۵ ماه اخیر به سمت ثبات و آرامش بیشتر باشد.