چرا وضعیت فضای کسب و کار در ایران به خط قرمز نزدیکتر شد؟

گروه اقتصادی : در تازه ترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار در جهان، ایران در میان ۱۸۹ کشور، با هشت پله سقوط به رتبه ۱۵۲ رسیده است.

به گزارش پارس ، بر پایه این گزارش، سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، و آمریکا درسال ۲۰۱۳ دارای بهترین فضای کسب و کار بوده اند.

این گزارش، به کمک شاخص هایی مانند چگونگی شرایط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت یک واحد اقتصادی، شرایط دریافت اعتبارهای بانکی، قوانین واردات و صادرات، قوانین مالیاتی، و قوانین کار، نقش فضای کسب و کار را در تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشورها بررسی می کند.

مجموعه قوانین، زیرساخت ها و عملکرد نهادهایی که فعالیت های اقتصادی، تجاری و بازرگانی را آسان تر یا سخت تر می کنند از عوامل موثر در فضای کسب و کار کشورها محسوب می شوند.

در گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی، ایران در جایگاه ۱۴۴ قرار داشت. تازه ترین گزارش این نهاد نشان می دهد وضعیت ایران از این نظر سیری نزولی را طی می کند.

شاخص هایی چون روند کسب مجوز، دستیابی به نیروی کار، دریافت اعتبار بانکی، قوانین حاکم بر بازرگانی داخلی و خارجی، قانون مالیات و قانون کار از جمله مولفه هایی هستند که کیفیت فضای کسب و کار در هر کشوری را مشخص می کنند.

به گزارش بانک جهانی، در منطقه خاورمیانه، گرچه در سال ۲۰۱۳ دستخوش ناآرامی های وسیعی بود، نشانه های امیدوارکننده ای از تلاش اغلب کشورها برای بهبود فضای کسب و کار به چشم می خورد.

بانک جهانی سهم بهبود این فضا در رشد اقتصادی را تعیین کننده ارزیابی می کند. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در میان کشورهای منطقه ایران رکورددار بیشترین تورم و کمترین رشد اقتصادی است.

یک سال تلاش بی حاصل
درحال حاضر تحریم ها در کنار برخی سوء مدیریت ها، فضا را برای سرمایه گذاری ها درایران دشوار کرده است. کسی که به دنبال سرمایه گذاری در هر زمینه ای است خواهان یک فضای امن برای پولی است که هزینه می کند. تا زمانی که سرمایه گذاران این چشم انداز مثبت و فضای امن سرمایه گذاری را نبینند حاضر به ورود در پروژه های سرمایه گذاری نخواهند شد.

گزارش برخی نهادهای بین المللی و سخنان مسئولان دولت یازدهم نیز گواه وضعیت بحرانی اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول حدود سه هفته قبل پیش بینی کرد ایران تا پایان سال ۲۰۱۳ در میان ۱۸۸ کشور جهان رکورددار تورم می شود.

از سویی دیگر سوء مدیریت ها به این فضای ناامن دامن زده اند. قوانینی که مدام تغییر و مسیر را برای رسیدن به یک سرمایه گذاری امن، ناامن می کنند، به طور قطع نخواهند توانست با جذب سرمایه گذار رتبه ایران در این رده بندی را بهبود بخشند.

بانک مرکزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز یک ماه پیش از سقوط اقتصاد ایران در دو سال گذشته گزارش دادند. بر پایه نماگرهای بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در نه ماه نخست سال گذشته با احتساب نفت منفی ۵.۴ درصد و بدون نفت منهای ۲.۴ درصد بوده است.

مجلس شورای اسلامی در ماه پایانی سال ۲۰۱۱ طرحی را به تصویب رساند که قرار بود زمینه" بهبود مستمر فضای کسب و کار" را فراهم کند.

این طرح با همکاری مجلس و اتاق بازرگانی تهران، به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی تنظیم شد. در برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی دستیابی به رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی شهروندان مطرح شده است.

علی لاریجانی در نشست سی ام آذر ماه ۱۳۹۰، پس از تصویب آخرین ماده این طرح گفت: « بنده از اینکه یک سال است روی این طرح کار شده و مرکز پژوهش ها، کمیسیون های جهاد اقتصادی و اصل ۴۴ و همچنین اتاق بازرگانی توانستند یک کار مشترک را انجام دهند، تشکر و قدردانی می کنم. »

رئیس مجلس هدف از طرح یاد شده را به وجود آوردن رونق اقتصادی خواند و ابراز امیدواری کرد که این طرح" در آینده از نظر اشتغال و رفع بیکاری برای کشور نتایج خوبی داشته باشد. " امید لاریجانی برآورده نشد و چنانچه بانک جهانی قبلا گزارش داده فضای کسب و کار در ایران در سال ۲۰۱۲ به نسبت سال پیش از آن یک رتبه کاهش یافت.

یکی از شاخص هایی که می تواند در بهبود فضای کسب و کار تاثیر به سازایی داشته باشد، میزان چک های برگشتی است. متاسفانه در طول سالیان اخیر به دلیل نامساعد بودن فضای اقتصادی، شمار چک های برگشتی هرروز رکورد تازه ای را به ثبت می رساند. طبق آخرین داده ها، آمار روزانه چک برگشتی ها در کشور حدود ۷۵ هزار چک است.

پیشنهاد می شود، دولت با آسان تر کردن فضای سرمایه گذاری فرصت راه اندازی کسب و کارهای کوچک را برای جوانان فراهم کند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از افراد برای راه اندازی کسب و کار به جای اینکه معافیت قانونی داشته باشند با دردسرهای قانونی روبرو هستند.

در آن سو نیز مردم قرار دارند. آنها منتظرند تا دولت با دیپلماسی پول نفت را گرفته و آنها را در جامعه توزیع کند. به طور قطع چنین فضایی به هیچوجه برای اقتصاد مناسب نخواهد بود. درحال حاضر در جامعه ایران فضای سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار جا نیفتاده است و اگر به همین منوال پیش برود بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی دشوار خواهد بود.