انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حق فعالیت ندارد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، پنجاه وچهارمین نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه، از ساعت ۱۳: ۴۵ دقیقه آغاز شد.

تذکر محسنی اژه ای به پوشش نامناسب برخی خبرنگاران

دادستان کل کشور در ابتدای این نشست خبری اظهار داشت: متذکر می شوم که همه شرایط و مسائل شرعی را لحاظ کنیم و خواهران و برادران حجاب که یکی از وظایف است را رعایت کنند بنابراین هم زن و هم مرد که وارد جلسه بنده می شوند حجاب اسلامی را رعایت کنند وگرنه جلسه بعد تذکر نخواهم داد و عذر آنها را می خواهیم که این حق را داریم.

تلاش برای دستگیری عاملان شهادت مرزبانان حتی در خارج از مرزها

وی با بیان اینکه عید غدیر و قربان را تبریک و فرارسیدن ماه محرم را گرامی می داریم، ادامه داد: در این ایام تعدادی از مرزبانان توسط ضدانقلابان به شهادت رسیدند که به خانواده مرزبانان، مرزبانان و نیروی انتظامی تسلیت می گوییم و امیدواریم با کمک نیروی نظامی و امنیتی هرچه زودتر این افراد شناسایی و دستگیر شوند. حتی در خارج از مرزها با کمک کشور همسایه این اقدام برای دستگیری آنها صورت خواهد گرفت تا تحویل جمهوری اسلامی ایران دهند تا این تروریست های آدم کش به مجازات خود برسند.

محسنی اژه ای گفت: حادثه ای اتفاق افتاد که یکی از افرادی که محکوم به اعدام شده بود و یک کیلوگرم هروئین را به همراه داشت محکوم به اعدام و مراحل آن طی شده بود؛ در واقع تمام کسانی که محکوم می شوند چه اعتراض داشته باشند چه نه، حتما برای تایید باید به تهران بیایند و دادستان اظهارنظر کند که این پرونده نیز به تهران آمد و اعدام تایید شده بود؛ اگر چنین افرادی درخواست عفو داشته باشند ابتدا در کمیسیون استانی و بعد در کمیسیون مرکزی تهران بررسی می شود و چنانچه مشمول عفو شدند یک درجه تخفیف از حبس ابد به ۱۵ سال حبس می رسد.

برخی اظهارنظرها درباره فرد اعدامی نجات یافته صحیح نبود

دادستان کل کشور در ادامه افزود: این فرد با توجه به سابقه ای که داشت مشمول عفو نشد و حکم به مرحله اجرا رسید و مقرر شد که طناب دار حکم وی باشد. وقتی وی را به دار آویختند و آوردند پایین تشریفات صورت گرفت و پزشک اظهار نظر کرد و همچنین به پزشکی قانونی منتقل شد که وقتی وی را به سردخانه می برند مامور متوجه می شود که آثار حیات دارد که گفته شده طی ۲۴ ساعت این آثار حیات مشخص شده که این حرف غلط است چرا که ۲/۵ ساعت بعد متوجه علایم حیات وی شدند که اقدامات بعدی صورت گرفت و فرد هوشیاری خود را بازیافت که وضعیت وی در حال بهبود است.

محسنی اژه ای در ادامه اظهار داشت: موضوع حقوقی و شرعی این موضوع در رسانه ها مطرح شد که ریاست قوه قضائیه اشاره داشتند که از لحاظ حقوقی و شرعی مساله پیچیده نیست؛ اعدام یعنی سلب حیات که اعدام یک وسیله برای سلب حیات است پس حکم اجرا نشده، سلب حیات صورت نگرفته است بنابراین کار ناتمام مانده است.

فرد نجات یافته از اعدام می تواند درخواست عفو دهد

وی افزود: اینکه آیا الزاما باید آن را اعدام کرد یا خیر، باید بگوییم اگر تقاضای عفو شود این کار شدنی است و می توان وی را عفو کرد و ریاست قوه قضائیه خود اقدام برای عفو این فرد کرده است؛ ماده ۳۸ قانون مواد مخدر درخواست یک درجه تخفیف را دارد که فرد می تواند پیشنهاد دهد تا پذیرفته شود. بنابراین این فرد در حال بهبود است و می توان درخواست عفو کرد و مشکلی پیش نمی آید.

پرونده بیمه ایران همچنان مفتوح است

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه برخی از مقامات دولت گذشته که در پرونده بیمه اتهاماتی دارند در این خصوص توضیحاتی دهید، گفت: در مورد این افراد هنوز پرونده بیمه مفتوح است ولی به دادگاه نرفته است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران حق فعالیت ندارد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه سال ۸۸ انجمن صنفی روزنامه نگاران از فعالیت منع شد اما اخیرا شاهد فعالیت هایی برای اعلام موجودیت آن هستیم عنوان کرد: هر موسسه و نهادی که بر اساس قانون به طور موقت یا دائم تعطیل شده باشد تا زمانی که این قانون پابرجاست حق هیچ فعالیتی ندارد و دادستان کشور معترض آنها می شود. در خصوص این انجمن هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده است و حق فعالیت تحت این عنوان را ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مردم در رابطه با اطاله دادرسی در برخی از جرائم کیفری شکایت دارند آیا ممکن است لایحه ای از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شود در خصوص اینکه مجرمان کیفری که مرتکب خلاف های مشهود می شوند در روزهای نخست مجازات برسند عنوان کرد: مردم از طولانی شدن رسیدگی به برخی از جرائم ناراضی هستند این مطلب درست است. چرا که برخی از مردم از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها شاکی هستند.

محسنی اژه ای ادامه داد: در خصوص اینکه آیا قوه قضائیه لایحه ای را به مجلس در این خصوص ارائه می کند یا خیر گفت: باید بگویم که رسیدگی سریع تر به جرایم خشن که مردم را آزرده می کند نیاز به لایحه ندارد سازوکار آن باید در قوه قضائیه انجام شود. به گونه ای که هم اکنون برخی از جرائم را خارج از پرونده رسیدگی می کنیم اما باید بگویم که برخی از پرونده ها را نمی توان با سرعت زیاد انجام داد و تمام ابعاد قضیه را روشن کرد چرا که نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد اما با این حال شاهد هستیم که برخی از پرونده ها در کمتر از ۲ ماه به نتیجه رسیده که در سال های ۹۰ تا ۹۲ از این قبیل پرونده ها که خارج از نوبت رسیدگی شده بود زیاد داشتیم.

شکایتی از سوی دختران موسوی به مراجع قضایی و انتظامی واصل نشده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا دختران موسوی بعد از ملاقات با پدر و مادر خود دچار حادثه ای شده اند آیا دستگاه قضایی در این موضوع وارد شده است گفت: در این زمینه از دادسرا و نیروی انتظامی سوال پرسیدم هیچ شکایتی واصل نشده است اما وزارت اطلاعات در حال رسیدگی به اصل موضوع است.

مدعی العموم به پرونده نعیمه اشراقی ورود می کند

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از خانواده های شهدا از نعیمه اشراقی شکایت کرده اند، افزود: شکایت درست است و در دست بررسی و رسیدگی است که به دلیل اینکه جنبه و مربوط به امام (ره) است دادستان نیز وارد خواهد شد.

شرکت نفت شکایتی از بابک زنجانی نکرده است

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی به کجا رسید و سوال دیگر اینکه آیا از شرکت نفت شکایتی اخیرا صورت گرفته است، افزود: در پاسخ به سوال اول باید بگویم ۱۳ نفر در خصوص این پرونده شکایت کرده اند که این موضوع در حال رسیدگی است که بحث شاکی خصوصی تا به تفاهم برسند. در موضوع دوم نیز در جریان نیستم ولی تا جایی که می دانم از شرکت نفت شکایتی صورت نگرفته است.

شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش اختیارات رئیس قوه قضاییه نظر می دهد

محسن اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مصوبه اخیر مجلس را در مورد افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه غیرقانونی خوانده بود گفت: دولت موظف است لوایح مرتبط با قوه قضائیه را به مجلس ارائه کند ولی در دولت قبل برخی از این لوایح بایگانی شد و آنها گفتند برای هیچ وقت این لوایح را به مجلس نمی فرستیم. البته روال این موضوع ممکن است زمان بر باشد و از ۲ تا ۶ ماه به طول انجامد ولی در دولت قبل این اتفاق در مورد برخی لوایح نیفتاد و آنها این لوایح را هیچگاه به مجلس نفرستادند.

وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه طبق قانون موظف است لوایحی را همچون پلیس قضایی به مجلس بفرستد با وجود این شرایط چه باید کرد؟ اگر این لوایح را به مجلس ارائه ندهد خلاف کرده است و اگر آن را به دولت بدهد و دولت آن را به مجلس نفرستد این لوایح به سرانجام نخواهد رسید.

دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه خلاف قانون بودن مصوبه اخیر مجلس تنها می تواند با توجه به قانون اساسی خلاف باشد گفت: تشخیص خلاف بودن این مصوبه با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و از نظر قوه قضائیه این مصوبه مشکل گشاست و در شرایط کنونی مجلس ۳ ماه بیش از مدت معمول گذشته را به دولت فرصت داده تا لوایح مرتبط با قوه قضائیه را به مجلس ارسال کند و اگر ظرف مدت ۶ ماه این لوایح معطل ماند از طریق رئیس قوه قضائیه به مجلس ارسال می شود.

پرونده تعدادی از متهمان بیمه ایران همچنان در دادسراست

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران که به صحبت های آقای نادران علیه یکی از وزرای پیشنهادی و اتهام انتصاب شده به وی را در مورد پرونده بیمه مطرح کرده بود گفت: پرونده بیمه دارای متهمین متعددی بوده و پرونده تعدادی از این افراد تشکیل شده و به دادگاه رفته است و تعدادی از پرونده ها هنوز در مرحله دادسرا است که اتهامات آنها هنوز اثبات شده نیست لذا باید منتظر احراز اتهامات از سوی دادگاه بوده و اگر حکم دادگاه مبنی بر مجرمیت آنها قطعی شد جرم اثبات شده است. از این رو مطالبی که ادعا شده، اثبات شدن یا نشدن آن مشخص نیست چرا که هنوز پرونده مفتوح است.

ماجرای نامه تعدادی از فتنه گران به محسنی اژه ای

دادستان کل کشور با اشاره به نامه ارسال شده از سوی تعدادی از افرادی که در فتنه ۸۸ دخیل بودند، در زمانی که وی تصدی گری وزارت اطلاعات را برعهده داشت، گفت: در آن زمان نامه ای نوشته شده بود ولی در حال حاضر حضور ذهنی در مورد کلیت آن ندارم اما اجمالا متن نامه آنها، متن خوبی نبود.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از ورود مدعی العموم به مساله مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اجازه ندادن وی برای پایین آمدن نرخ ارز جویا شده بود، گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وارد این قضیه نشده چرا که این مساله از جمله مسائلی است که خود دولت باید در مورد آن موضع گیری کند. اگر کسی فردی را برخلاف مسیر حق و قانون تهدید می کند وی می تواند به عنوان شاکی در پرونده وارد شود.

اطلاعی از تبرئه جمشید بسم الله ندارم/پرونده یکی از واسطه های مهم ارزی همچنان مفتوح است

دادستان کل کشور همچنین در واکنش به تبرئه جمشید بسم الله و پرونده اخلال گران ارزی گفت: من از تبرئه این فرد بی اطلاعم ولی در مورد اخلال گران ارزی پرونده در چندین قسمت تشکیل شد که یکسری از آنها به دادگاه رفته و محکوم شده اند.

محسنی اژه ای در ادامه تاکید کرد: اما در مورد پرونده یکی از واسطه های مهم ارزی که مدنظر این سوال است پرونده هنوز به دادگاه نرفته و همچنان مفتوح است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از پرونده برداشت ۱۶ میلیاردی برای دانشگاه ایرانیان جویا شده بود، گفت: آقایان گفته اند که این مبلغ را برمی گردانیم و هیچ ادعایی در مورد اصل برداشت این پول وجود ندارد، ولی در مورد چگونگی برداشت آن هنوز پرونده باز بوده و در حال بررسی است.

بازیگری در تهران بازداشت نشده است

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به پرونده یکی از بازیگران سینما و ادعای بازداشت وی گفت: در تهران بازداشتی راجع به این فرد نداشته ایم ولی تا آنجایی که من در جریان هستم این مساله از سوی یکی از بستگان ایشان نیز تکذیب شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته شده در رای اعتماد وزرا پرونده هایی به آنها منصوب شده است که در رای اعتماد آنها تاثیر داشته آیا قوه قضائیه در این راستا ورود پیدا می کند، اظهار داشت: همه موارد قضایی نیست و ممکن است شاکی نداشته باشد بنابراین دلیلی برای ورود قوه قضائیه وجود ندارد. اگر شکایتی از وزرا مطرح شده باشد مفتوح است و رسیدگی خواهد شد؛ در مجلس یا در مراجع دیگر ممکن است از آنها شکایت شده باشد ولی اینکه صلاحیت فرد را احراز کنند یا نکنند مبنی بر این نیست که پرونده قضایی داشته باشد بنابراین مجلس رای اعتماد را می دهد و این امر براساس شایستگی افراد است؛ احراز رای اعتماد مبنی بر این است که فرد شایستگی دارد یا خیر، ممکن است فرد اتهامی نداشته باشد.

بازداشت یکی از مدیران اسبق گمرک

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه یکی از مدیران اسبق گمرک به اتهامی دستگیر شده و پرونده دارد آیا در خصوص پرونده وی اطلاعاتی دارید، اظهار داشت: پرونده ای در این راستا مطرح است و افرادی بازداشت شده اند که برخی با قرار وثیقه آزاد و برخی بازداشت هستند، ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

استفاده از فناوری های نوین برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری در خصوص سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده ها اظهار داشت: برای استفاده از فناوری های نوین در رسیدگی به پرونده ها معاونتی ایجاد شده است که این مرکز یکی از فعال ترین بخش ها در قوه قضائیه است؛ با استفاده از فناوری های نوین مراجعات مردمی کم شده و کارهایی که در طول ۴ یا ۵ روز انجام می شود در نصف روز می توان آنها را انجام داد. بنابراین یکی از برنامه ها برای کاستن زمان رسیدگی به پرونده ها استفاده از فناوری های جدید است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف از موضوع دیگری هستند که می تواند به کاهش طول زمان رسیدگی به پرونده ها کمک کند. در نظر داریم تا شوراها بیشتر به مسائل حل اختلاف و صلح و سازش بپردازند و کمتر حکم صادر کنند. موضوع دیگر بحث قضازدایی است یعنی لازم نیست تمام امور به صورت قضایی حل و فصل شود. بسیاری از مسائل که به عنوان جرم قضایی مطرح است جرم نیست و تخلف است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تلاش برای گسترش امکانات و بودجه قوه قضائیه عنوان کرد: قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که برعهده دارد بودجه آن کافی نیست بنابراین امیدواریم با مجموعه موضوعاتی که مطرح کردم رسیدگی به پرونده ها کوتاه شوند. همچنین مردم اگر بسیاری از امور را کدخدامنشی و با همفکری ریش سفیدان حل کنند این موضوع هم به نفع خودشان بوده و هم باعث می شود کار قوه قضائیه کم شود.

هیئت ۷ نفره رسیدگی به حادثه جاده قم نظر خود را اعلام کرد

محسنی اژه ای در خصوص آخرین اخبار در رابطه با حادثه تهران قم عنوان کرد: هیئت ۷ نفره ای در این زمینه تعیین شده چرا که موضوع بسیار مهم بود و جمعی از هموطنانمان در آتش سوختند ممکن است به صورت ساده بگوییم راننده محکوم است و تمام، اما ممکن است دایره تقصیرها فراتر از اینها باشد که نیاز به کار کارشناسی داریم. هیئت ۷ نفره نظر خود را اعلام کرده است که اگر اعتراضی صورت نگیرد رای آنها اعلام می شود. اینکه راننده مقصر است در آن شکی نیست اما چه افراد دیگری غیر از راننده مقصر هستند و هرکدام چند درصد تقصیر دارند موضوعی است که باید مشخص شود.

بررسی توهین به هاشمی رفسنجانی

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص توهین یکی از مداحان به هاشمی رفسنجانی و اینکه آیا مدعی العموم قصد دارد در این زمینه برخوردی را انجام دهد افزود: اگر توهین به مسئولان نظام بر حسب وظیفه و مسئولیت آنها باشد مدعی العموم وارد می شود اما اگر اینگونه نباشد به واسطه شکایت شاکی خصوصی در این ماجرا وارد می شویم اما باید بگویم این موضوع در دست بررسی است.

دادستان کل کشور هم به موضوع روزنامه بهار ورود پیدا کرد

وی در رابطه با تحرکات در دستگاه دیپلماسی و درخواست برخی از ایرانیان خارج از کشور مبنی بر سرمایه گذاری در ایران عنوان کرد: ایران امن ترین کشور در منطقه و دنیاست و هر فردی که بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند نباید دغدغه داشته باشد چرا که ایران در منطقه امن و قابل سرمایه گذاری است.

محسنی اژه ای در رابطه با اقدام روزنامه بهار و اینکه پرونده آن به دادگاه آمده است بیان کرد: حیف است برخی روزنامه ها به خصوص آن دسته از روزنامه هایی که وابسته به افراد و شخصیت ها هستند مانند روزنامه بهار که مدعی است وابسته به یک شخصیت سیاسی است به گونه ای قلم بزنند که موجب توهین به مقدسات و اعتقادات مردم شود و در شرایطی که دشمن تلاش می کند بر شکاف میان شیعه و سنی اختلاف افکنی ایجاد کند.

وی ادامه داد: روزنامه ای که وابسته به یک شخصیت سیاسی است که نامزد ریاست جمهوری بوده نباید به آن اجازه داد مطالب سخیف را مطرح کند؛ این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف، پرونده آن به دادگاه رفته و دادستان کشور به عنوان مدعی العموم نیز پرونده تشکیل داده است.

سرانجام پرونده های قتل دکتر سودبخش و سرقت مجسمه های تهران

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی پرونده ها هنوز به دست قوه قضائیه نرسیده است مانند پرونده قتل دکتر سودبخش و مجسمه های تهران، اگر قرار به پاسکاری میان قوه قضائیه و نیروی انتظامی است این سوال مطرح می شود که آیا قوه قضائیه نمی تواند این پرونده ها را از نیروی انتظامی گرفته و آنها را بررسی کند گفت: این پرونده ها به قوه قضائیه ارجاع نشده است بنابراین چگونه می توان به آنها رسیدگی کرد، پرونده هایی که در قوه قضائیه تشکیل می شود یا با شاکی خصوصی است، یا گزارشی از یک مرکز رسمی یا مواردی که مدعی العموم باید به آنها وارد شود. برخی پرونده ها وقتی مدعی العموم به آنها وارد شد و پرونده تشکیل شد حسب مورد به نیروی انتظامی و سازمان های امنیتی مانند وزارت اطلاعات ارجاع داده می شود که پیگیری آن مستلزم آن است که متهم را شناسایی و معرفی کنند که اگر معرفی نکنند دستگاه قضا نمی تواند کاری کند.

محسنی اژه ای بیان کرد: اگر متهم شناسایی شده باشد و به آن دسترسی نداشته باشیم می توان آن را غیابی محاکمه کرد اما در برخی از موارد حتی اگر متهم شناسایی شده باشد طبق قانون محاکمه غیابی صحیح نیست.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ترور دانشمندان هسته ای بگویید اظهار داشت: تعدادی قبل از ۳۹ نفر بودند که حکم آنها صادر شد که ۳۹ نفر بعد از آن به دادگاه رفتند و به حکم نرسیدند و اکنون پرونده به دادسرا برگشته است و در حال رفع نقص است.

مخالف اعلام و معرفی اموال مسئولان نیستم

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه طرحی در مجمع تشخیص مصلحت و مجلس مطرح است مبنی بر اعلام اموال تمام مسئولان که گویا شنیده می شده است شما با این تصمیم مخالف هستید، آیا این موضوع درست است، اظهار داشت: مخالف نیستم که اموال مسئولان معرفی شود؛ تا جایی که قانون اجازه دهد حتی ما می خواهیم که دادگاه علنی باشد ولی اگر قانونی نوشته می شود باید اجرایی شود. دارایی افراد در هر رده چه قبل از مسئولیت چه بعد از آن موافق هستیم که به اطلاع همه برسد.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: موضوعی که شما مطرح می کنید هنوز در حال بررسی است و در کمیسیون مطرح و به صحن رفت و باز به کمیسیون بازگشت که باید به یک جمع بندی برسند و اگر این امر صورت گیرد می تواند ضمانت اجرایی داشته و به مردم اطلاع رسانی شود. اگر قانونی در این راستا وضع شود باید مسائل را روشن و به اطلاع عموم برساند بنابراین بنده با این موضوع موافق هستم.

محسنی ا ژه ای در مورد گلایه یکی از خبرنگاران در خصوص استفاده از فیلترشکن در جلسه گذشته اظهار داشت: گرچه گاهی حکمت در این است، ولی من در خصوص این مسئله در جلسه گذشته صراحتا پاسخ دادم و امروز هم اعلام می کنم که در زمانی که قانون عام وجود دارد اگر هر تصمیمی که یک مرجع صلاحیت دار بگیرد تا زمانی که صلاحیت آن مرجع به قوت خود باقیست و آن قانون عام موجود است عمل خلاف آن قانون جرم است و فرد خاطی تحت تعقیب قرار می گیرد.

وی همچنین در واکنش به صحبت یکی از خبرنگاران که مسئله انتصاب رشوه ۳۰۰ میلیونی را به یکی از نزدیکان رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد گذشته مطرح کرده بود گفت: نماینده مجلس مطالبی را در مخالفت یا موافقت وزیر پیشنهادی عنوان کرده لذا اگر کسی احساس می کند که این مطالب توهین و افترایی به اوست می تواند شکایت کند ولی اثبات یا عدم اثبات آن نیازمند بررسی است و به آن رسیدگی می شود.

رفت و آمد پرونده ستار بهشتی بین دادگاه و دادسرا

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده ستار بهشتی و طولانی شدن آن گفت: پرونده این فرد به دادگاه رفته بود ولی با توجه به نقصی که دادگاه از این پرونده گرفت، مجددا به دادسرا بازگشت. پس از آن نیز دادسرا نقص پرونده را وارد ندانست و دوباره به دادگاه بازگشت.

محسنی ا ژه ای در ادامه تاکید کرد: این پرونده مجددا به دادگاه رفته ولی بعید می دانم تعیین وقتی برای آن انجام شده باشد.

فعالیت وحید دستجردی در قوه قضاییه الزاما مرتبط با حوزه زنان نیست

وی در پایان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که علت حکم یکی از وزرای زن دولت گذشته را به عنوان مشاور قوه قضائیه را جویا شده بود و آن را در جهت ارتقاء جایگاه زنان در قوه قضائیه خوانده بود گفت: الزاما به دلیل اینکه فرد مورد اشاره یک خانم است نمی توان گفت که این مسئله تنها در جهت ارتقاء جایگاه خانم ها بوده است لذا شاید حکم وی مرتبط با مسئله سلامت بوده است.