یارانه ثروتمندان در جیب دولت؛ کاهش تورم درجیب مردم

گروه اقتصادی : مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ را تصویب کرده است. بر اساس لایحه بودجه دولت جدید، لایحه ۲۱۰هزار میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد قرار است به حدود ۱۷۸هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کند.

به گزارش پارس ، حذف دهک های پر درآمد از طبقات یارانه بگیر جامعه یکی از تدابیری است که برای انقباضی کردن بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است. در طی سه سال اخیر از زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه ها قدرت خرید مردم و شاخص رفاه مصرف کننده ایرانی به شدت کاهش یافته است. همنین کاهش شدید ارزش پول ملی به میزان یک سوم سال ۸۹ و افزایش شدید نرخ تورم در جامعه تا ۴۰ درصد، حذف یارانه بگیرها چندان آسان به نظر نمی رسد. چرا که حذف یارانه طبقات پردرآمد جامعه نه تنها اثار اقتصادی بلکه دارای تبعات اجتماعی نیز خواهد بود.

بنابر این به نظر می رسد دولت روحانی به آرامی و با تامل فراوان درحال بررسی این موضوع است. اما در صورت این اتفاق، دولت با چه آینده ای روبرو می شود و یارانه نقدی ثروتمندان چه دردی را از دردهای دولت درمان می کند؟

یارانه ثروتمندان در جیب دولت
در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مصاحبه با پارس، می گوید: « درصورت تصویب این موضوع ۳۰ درصد یارانه های پرداختی به افراد حذف می شود؛ یعنی ۳۰ درصد از۴۳هزار میلیارد تومان. »

این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار می دارد: « با تصویب این امر، به میزان ۱۲هزار و ۹۰۰میلیارد تومان از هزینه های دولت کاسته می شود. »

وی اولین تاثیر مثبت حذف یارانه های نقدی را در حیطه هزینه های دولت می داند و عنوان می کند: « در حال حاضر قانون هدفمندی یارانه ها به کسری دچار شده است و برای پرداخت بخشی از این قانون، ۱۴هزار میلیارد تومان از محل بودجه دولت و منابع شرکت های دولتی برداشت می شود. در حقیقت حذف ۳۰درصدی بخشی از این کسری ها را پوشش خواهد داد. اما منابع اضافی برای دولت ایجاد نمی شود تا دولت بتواند مشکلات دیگر خود را پوشش دهد. »

قادری کاهش نرخ نرخ تورم را یکی دیگر از تاثیرات مثبت حذف ۲۲میلیون نفر از یارانه بگیران می داند. او می گوید: « این موضوع قطعا به کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد. چرا که در شرایط فعلی دیگر دولت مجبور نخواهد شد هزینه پول را افزایش دهد یا به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. در حال حاضر بخشی از منابعی که دولت برای هدفمندی استفاده می کند، منابعی است که از بانک مرکزی قرض گرفته است و این موضوع خود یعنی رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی که خود منجر به آثار تورمی در جامعه می شود. بنابر این از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک خواهد کرد. »

این عضو کمیسیون اقتصادی، معتقد است این موضوع نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت نیز دارای آثار مثبتی بر ثبات و توسعه اقتصادی است. قادری این گونه بیان می کند: « طبیعی ست که این موضوع در بلند مدت می تواند به کاهش فشار به شرکت های دولتی منجر شود و در نتیجه آنها قادر خواهند بود کارهای سارمایه گذاری خود را راحت تر به انجام برسانند. در این صورت امکان جبران عقب افتادگی های موجود را فراهم می شود و باعث می شود تا خدمات رسانی آنها دچار مشکل نشود. »

نرخ رشد دیگر متغیری است که به اجرای درست و صحیح این قانون وابسته است. جعفر قادری تاکید می کند: « این موضوع می تواند روی نرخ رشد اثر گذار باشد. این موضوع با اثری که روی افزایش میزان سرمایه گذاری ها می گذارد، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. »

تورم کمتر افزایش می یابد
هم اکنون دولت تدبیر و امید بر سر لایحه بودجه بر سر دوراهی قرار گرفته است و چاره ای جز کاهش بودجه ۲۱۰هزار میلیارد تومانی ندارد. سخنگوی دولت، نوبخت، نیز این وعده را داده است که با کاهش در بودجه پرخرجی که احمدی نژاد آن را به مجلس فرستاده است، نرخ تورم نیز کاهش یابد. هرچند که کاهش نرخ تورم از تبعات حذف یارانه پردرآمدها خواهد بود اما آنطور که کارشناسان می گویند، این کاهش درکوتاه مدت رخ نخواهد داد و ممکن است کاهش نرخ تورم ۴۰درصدی کنونی چندین ماه به طول انجامد.

در این میان دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که کاهش این میزان از بودجه سال جاری، منجر به ادامه اتخاذ سیاست های انقباضی نشود؛ چرا که در شرایط رکود تورمی کنونی اتخاذ اینگونه سیاست ها به کورتر شدن گره کنونی منجر خواهد شد. از سوی دیگر، نرخ رشد منفی ۵درصد اقتصاد در سال ۹۱، باید با برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب حداقل از حالت منفی به مثبت تبدیل شود که این امر در سایه اتخاذ سیاست های انبساطی امکان پذیر است. تنها در این صورت است که دولت به نتیجه دلخواه خود از بودجه انقباضی سال جاری خود می رسد. در غیر این صورت سرمایه گذاری های توسعه ای در کشور نیز متوقف شده و عملا هیچ تغییری در وضعیت کنونی اقتصاد پدید نخواهد آمد.

از سویی دیگر دولت به دنبال کاهش بخشی از هزینه های غیرضروری خود است.

بر اساس اصلاحیه بودجه، بودجه ۲۱۰،۰۰۰ میلیارد تومانی امسال که دولت محمود احمدی نژاد آن را تهیه کرده بود و مسئولان دولت فعلی، آن را غیر واقع بینانه می دانستند، به حدود ۱۷۸،۰۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد.