شبنم به تاریخ پیوست

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از گذشت ۶۰ روز از شروع دولت یازدهم، در جریان پرسش و پاسخ خبرنگاران درمورد قیمت خودرو اظهار داشت: اطلاعات و آمار وزارت صنعت و سازمان حمایت نشان می دهد قیمت هایی که در سال ۹۰ محاسبه شده براساس ارز مبادله ای بود و کف قیمت است بنابراین با توجه به اینکه تولید با ارز آزاد در حال انجام است کاهش قیمتی در خودرو نخواهیم داشت و از خودروسازان درخواست کرده ایم با همین قیمت های فعلی تا پایان سال ادامه دهند.
وی ادامه داد: در برخی از مواقع ممکن است برخی خودروهای خاص قیمت آنها با محاسبه ارز آزاد اندکی افزایش داشته باشد ولی از آنها درخواست کرده ایم منافع خود را کاهش دهند و با همین قیمت ها خودروهای خود را به فروش برسانند. البته این وضعیت مربوط به خودروهای که تولید نمی شود و یا تولید آنها اندک است نیست زیرا باید وضعیت چنین خودروهایی را بررسی کنیم و در صورت وجود مشکل در تولید نتیجه گیری لازم را برای قیمت آنها انجام دهیم.

سینکی زاده معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت نیز در مورد قیمت گذاری خودرو در این نشست تاکید کرد: در کشور ۳ نوع کالای عمومی، انحصاری و رقابتی وجود دارد که کالاهای عمومی باید شخصاً قیمت گذاری آن انجام شود و کالاهای انحصاری نیز به کالاهایی گفته می شود که دو یا سه بنگاه بتواند با توجه به عرضه و تقاضا در قیمت گذاری آن کالا مداخله کنند در این شرایط لازم است دولت دخالت کند و در نهایت کالاهای رقابتی کالاهایی هستند که براساس منطق اقتصادی قیمت گذاری می شوند و نباید قیمت گذاری دستوری روی آنها انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: شورای اقتصاد طی مصوبه ای خودرو را در دو سال گذشته یک کالا انحصاری اعلام کرد و بر این اساس باید قیمت گذاری می شد و شورای رقابت متولی انجام این کار شد. اما ما معتقدیم هر زمان کالایی که صادرات آن آزاد و تعرفه آن در سطح منطقی قرار داشته باشد یک کالای رقابتی است و نباید به صورت دستوری قیمت گذاری شود. بنابراین همانطور که وزیر صنعت اعلام کرد از شورای اقتصاد درخواست کرده ایم که مصوبه دو سال گذشته خود را بررسی و تجدیدنظر کند و در صورت انجام این کار قیمت خودرو توسط بازار تعیین می شود.
وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه تعرفه خودروهای عمومی افزایش پیدا نمی کند، بیان کرد: تعرفه خودروهای لوکس که حجم موتور آنها پر مصرف است (۲۵۰۰ سی سی به بالا) افزایش خواهد یافت. البته تعرفه خودروهای دیزلی و برقی کاهش پیدا می کند.

نعمت زاده با بیان اینکه خودروهای ۲۵۰۰ سی سی جزو گروه ۹ اولویت بندی بوده و در ۵ ماه نخست سال جاری ۱۸ هزار دستگاه ترخیص و وارد کشور شده است، گفت: خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی جزو اولویت های گروه ۱۰ بوده اند که وضعیت آنها با توجه به تصمیم گیری که برای این گروه کالایی اتخاذ شده مشخص است.

* وزارت صنعت با ۷ معاونت به کار خود ادامه می دهد
نعمت زاده در پاسخ به این سوال که شنیده می شود قرار است زیرمجموعه های وزارت صنعت با یکدیگر ادغام شوند گفت: طبیعی است که بنا به نیاز تغییرات مختصری انجام شود که در جهت کوچک کردن دستگاه ها است ولی وزارت صنعت با ۷ معاونت فعلی تصویب شده و به دنبال کم کردن آن نیستیم.
وی در مورد لایحه حمایت از تولید خاطر نشان کرد: این لایحه مدتی پیش در مجلس به تصویب نرسید و در حال حاضر کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید به دنبال این است که با اصلاحاتی در لایحه مجدد آنرا به مجلس تقدیم کند.

* جایگزینی برای کدشبنم لازم نیست
وزیر صنعت در مورد کد شبنم و حذف آن اظهار داشت: با توجه به اینکه کالاهای زیادی در گمرک وجود داشت بحث این بود که هرچه سریعتر آنها ترخیص شوند بنابراین نیازی نبود برای ترخیص آنها محدودیت هایی در ثبت سفارش وجود داشته باشد بنابراین اعلام کردیم که کد شبنم لغو شود و در نهایت این کار انجام شد تا دیگر برای ثبت سفارش کلیه کالاها نیازی به کدشبنم نباشد. البته حذف کد شبنم به درخواست گمرک و به دلیل برخی مشکلاتی که برای آنها و واردکنندگان ایجاد کرده بود انجام شد.
وی ادامه داد: جایگزینی برای کدشبنم وجود ندارد و این کد تنها یک روش برای رسمیت بخشیدن به کالاهای قاچاق بود و یک اقدام بیهوده، بنابراین بررسی کردیم و در نهایت لغو شد. سه نوع اقدام در کشور وجود دارد که نیازی به کد شبنم نیست. نخست شماره اچ اس دوم تعرفه ها و در نهایت شماره آی سیک که یک نماد جهانی است در کشور وجود دارد بنابراین نه نیازی به کد شبنم است و نه اینکه بخواهیم جایگزینی برای آن انتخاب کنیم.
به گفته وی، حذف کد شبنم به دلیل حذف برخی منافع مالی نبوده و تنها برای منافع تجاری، واردکننده و صادرکننده این اقدام را انجام داده ایم.

*مصوبه ۳۴ بندی دولت مهمترین اقدام برای رفع موانع تولید بود
وزیر صنعت در مورد برنامه مشخص این وزارتخانه برای تولید و رفع موانع آن خاطر نشان کرد: اگر در صنعت موانعی وجود دارد نخست لازم است این موانع برطرف شود زیرا بسیاری از آنها به تحریم و ارز ربطی ندارند و به راحتی قابل اصلاح است. بنابراین همه این موارد را به رئیس جمهور ارائه کردیم و با توجه به کمیته ای که تشکیل شد در نهایت یک مصوبه ۳۴ بندی به تصویب رسید که در حال حاضر در حال انجام است.
نعمت زاده با بیان اینکه بخشی از این مصوبه مربوط به گمرک بود که زودتر از سایر نهادها کار خود را شروع کرد گفت: بانک ها نیز با کمی تاخیر در حال انجام این کار هستند و در مورد دو بندی که مربوط به گمرک بود مجلس نظراتی را اعلام کرد که قرار است بررسی شود و اگر مشکلی نبود مجدد همین دو بندی که دولت پیشنهاد داده اجرا می شود.