اعتقادی به پلیسی‌کردن فضای اقتصادی نداریم

به گزارش پارس ، سرهنگ محمدرضا مقیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این معاونت ۱۲ جرم از جمله احتکار، اختلاس، تسهیلات غیرمجاز بانکی، پولشویی، زمین خواری، تبانی در مناقصات دولتی و… به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: با مشارکت مابقی موسسات اقتصادی می توان زمینه ای را فراهم کرد تا بسترهای سرمایه گذاری ارتقا یابد. چرا که با ایمن شدن فضای رقابت، سرمایه گذاران رغبت بیشتری به سرمایه گذاری دارند چرا که آنان انتظار دارند که از امنیت شغلی، مکانی و اطلاعاتی بهره ببرند و برایشان مهم است که فرد دیگری اطلاعات اقتصادی آنها را کسب نکرده و رقیبانشان نتوانند از رانت های اطلاعاتی استفاده کنند و امنیت نسبی که در حالت رقابت ایجاد شود، می تواند موجب شکوفایی سرمایه ها در این کشور شود.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه یکی از مزایای همکاری با پلیس اقتصادی، کشف عینی و اطلاعاتی جرایم اقتصادی است، گفت: پلیس می تواند در موضوع کشف پیشدستانه و اجرای اقدامات پیشگیرانه به صورت علمی وارد شود و به دنبال آن نیستیم که اتفاق یا جرمی رخ دهد و با کشف پیشدستانه سعی داریم قبل از وقوع حادثه با رصد فضا مانع از بروز آن شویم. به مانند اخلال ارزی که موجب شلوغ شدن منطقه منوچهری و بازار ارز شد و شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و پس از آن که پلیس نسبت به کنترل بازار وارد شد، کمی از التهابات کاسته شد و به دولت فرصتی داده شد تا بتواند بازار را ساماندهی کند و حضور پلیس در این موضوع مقطعی بود و قرار نیست که مادام العمر بر سر کوچه منوچهری یگانی مستقر کنیم، چرا که اعتقادی به پلیسی کردن فضای اقتصادی نداریم و در این مقوله سعی داشتیم با حضور مستمر مانع اخلال نظام ارزی در کشور شویم.

وی با بیان اینکه سعی داریم با امکانات و گستردگی کار در کشور سرعت کشف علمی جرایم را افزایش دهیم، گفت: یکی دیگر از مقولاتی که در پلیس اقتصادی مدنظر است، بحث آسیب شناسی جرایم است که با توجه به اتفاقاتی که در فضای اقتصادی رخ می دهد، سعی داریم که نقاط ضعف را شناسایی و به مرجع و موسسه اقتصادی ذی نفع اطلاع رسانی کنیم که در این رابطه نامه های زیادی به موسسات اقتصادی همچون بانک های دولتی، خصوصی و حتی سازمان ها و موسسات اقتصادی دیگر زده ایم که متوجه باشند یک اتفاق و جرمی در مجموعه شان در حال رخ دادن است و جلوی ضررشان را بگیرند و نسبت به اصلاح سیستم و تقویت آن اقدام کنند.

مقیمی با بیان اینکه مردم اعتماد خوبی به پلیس اقتصادی دارند، گفت: پلیس سعی دارد با جلوگیری از فرافکنی و عدم حمایت از متخلفان به سازمان هایی که ممکن است بستری برای جرایم اقتصادی دارند، وارد شده و در صدد موازی کاری نیستیم اما در تلاش هستیم با تعامل و همکاری به نوعی ارتباط خوب و سازنده برسیم.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در مورد توانمندی های پلیس اقتصادی، گفت: این پلیس به عنوان ضابط اصلی قوه قضاییه به عنوان تخصصی ترین مرجع کشف جرم در کشور شناخته شده و به دلیل حضور گسترده در سراسر کشور و بهره گیری از کارشناسان و متخصصان جرم و همچنین تسلط و آشنایی با مقررات و قوانین می توانیم در کشف سریع و علمی جرم پیش قدم باشیم.

به گفته مقیمی، بهره مندی پلیس اقتصادی از لوازم و تجهیزات فنی در راستای کشف علمی و همچنین دسترسی به بانک های اطلاعاتی کشور و در اختیار داشتن شبکه های اطلاعاتی و تعامل و همکاری گسترده و موثر با دیگر سازمان ها یکی از نقاط قوت پلیس اقتصادی در راستای کشف حداکثری جرایم است.