تفکیک جنسیتی به نفع جامعه نیست

  به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص تفکیک جنسیتی در برخی مراکز گفت: با توجه به واقعیت هایی که الان در جامعه ما حاکم شده است و موج روز افزون دانش آموختگی و فارغ التحصیلی دختران دانشگاهی به نظر می رسد بحث تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده هاست.

وی افزود: باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده ای آن را یک تهدید تلقی می کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم؛ اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیت ها و ممنوعیت ها به جایی می رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف می شوند.

مولاوردی ادامه داد: زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته مورد علاقه اش پذیرفته نمی شود و در مقابل پسری با رتبه پایین تر در بهترین رشته پذیرفته می شود، موجب می شود جوانان ما یاس و سرخورده باشند و حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحث مذهب نسبت دهند و طبیعتاً نتیجه این موضوع در جامعه دین گریزی و دین ستیزی در نسل جوان را در پی دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از پیشنهادهایی که ما در کارگروه حقوقی کمیته های مربوط به تدوین برنامه صد روزه دولت داشتیم، لغو تمامی این تبعیض ها و سهمیه بندی های جنسیتی بود تا هر پسر و دختری بتواند به طور طبیعی به جایگاه انسانی خود برسند.

مولاوردی تصریح کرد: با توجه به اینکه تدوین این برنامه و آغاز به کار دولت یازدهم با اعلام نتایج کنکور همزمان بود و آن موقع پیشنهاد دادیم این موضوع العام شود چون این اعلام به خانواده ها امنیت خاطر می دهد و اعتمادی که مردم به دولت و برنامه های دولت داشتند را افزایش می دهد و آرامش در خانواده ها حاکم می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه حقوقی با حضور حقوقدانان مجرب و متخصص، پیشنهادات مختلفی داده شد اما به دلیل اینکه ماهیت تغییر قوانین کند است و هیچ قانونی به راحتی تغییر نمی کند، باید یک پروسه طولانی طی شود. اگر در برنامه های آقای روحانی هم در حوزه زنان نگاه کنیم در جای جای برنامه بر مسئله حقوق برابر، حضور برابر، شایسته سالاری، استفاده از توانمندی های زنان، نهادهای مدنی تاکید شده است و در حال حاضر این گفتمان باید بر اداره امور و مدیریت جامعه حاکم باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره برنامه های این معاونت برای حمایت از زنان کارآفرین اظهار داشت: به نظر من چالش جدی دولت در سال های آتی بحث عدم دسترسی به فرصت های برابر زنان و مردان در اقتصاد و سیاست است. یعنی اگر به این دو حوزه مهم زندگی توجه نشود، چالش های بسیار بزرگی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در بحث توانمند سازی اقتصادی زنان قطعا بحث کار آفرینی و مباحث پیرامون آن و تقویت تعاونی های زنان بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: همچنین موضوع توانمند سازی سیاسی زنان، برای رسیدن به عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی و قرار گرفتن در پست های مدیریتی با توجه به وعده های رئیس جمهور و تاکید و توصیه جدی که به هیئت وزیران برای بهره مندی از حضور خانمها در معاونت ها و مدیریتهای کلان وزارتخانه ها داشتند، بسیار مهم است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

مولاوردی همچنین درباره تجدید نظر درباره قوانین حقوقی خانواده و همکاری با مجلس در این مورد گفت: قاعدتا این موضوع باید در تعامل با قوه مقننه اتفاق بیفتد و ما دست همکاریمان را به سوی فراکسیون زنان و به طور کلی نمایندگان مجلس دراز می کنیم و اعلام آمادگی هم می کنیم تا در قالب لوایحی که از طرف دولت ارائه می شود، بتوانیم خلاء ها و ضعف هایی که در بحث حقوق زنان و خانواده وجود دارد را برطرف کنیم.

وی افزود: در بحث کلان قانون مدنی که در دستور بررسی قوه قضائیه است و امیدواریم به نتیجه برسد، ما همکاری لازم را خواهیم داشت تا بتوانیم بخش اعظم مشکلات و خلاء هایی که از درون خانواده نشات می گیرد را برطرف کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اقدامات بین المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: برای مقابله با خشونت علیه زنان انواع تدابیر را باید اتخاذ کرد. یعنی نمی توانیم با اتخاذ تدابیر قانونی این برداشت را داشته باشیم که مشکل حل می شود یا اینکه صرفا تدابیر بازدارنده و فرهنگی را مد نظر قرار دهیم لذا لازم است به موازات هم، تدابیر بازدارنده فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی و همزمان در دستور قرار بگیرد تا نهایتا به کاهش خشونت علیه زنان منجر شود و امنیت لازم بر زندگی زنان و حضورشان در جامعه فراهم شود.

وی تصریح کرد: علی رغم مصوبات و اسنادی که سازمان ملل برای کاهش و رفع خشونت به تصویب رسانده است، هنوز تاثیر مطلوب را نداشته و جای کار بسیار دارد تا تدابیر جدید تر و موثرتری اتخاذ شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در معاونت امور زنان گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و امیدواریم با تلفیقی از یافته های پژوهشی در سال های اخیر، این لایحه به تصویب مجلس هم برسد. لایحه جامعی است و می توان امیدوار بود که با تصویب آن امنیت زنان در برابر خشونت تا حدودی تامین شود.