محورهای اولین بخشنامه بودجه دولت یازدهم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در حالی که از اولویت های اصلی در برنامه های دولت یازدهم از پیش از انتخابات تاکنون ارائه به موقع لایحه بودجه سال ۹۳ در موعد مقرر بوده است اکنون در حدود ۵۰ روز مانده به زمان وعده داده شده بخش هایی از بخشنامه بودجه سال آینده در جلسه روز گذشته هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت.

این در حالی است که بعد از بررسی و ابلاغ این بخش نامه از سوی دولت، سازمان ها و وزارتخانه ها حدود سه هفته برای اعلام بودجه خود به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور فرصت خواهند داشت که با توجه به اینکه دولت برای ارائه لایحه بودجه سال بعد به گزارش عملکرد بودجه ۹۲ نیاز دارد و بودجه سال جاری با تاخیر قابل توجهی ابلاغ شده است تاخیر در ابلاغ بخشنامه و لایحه بودجه سال آینده چندان بعید به نظر نمی رسد.

اما در بخش هایی از بخش نامه بودجه ۹۳ مورد بررسی در هیات وزیران که هنوز به دستگاه ها ابلاغ نشده، بر اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای تاکید شده است این در حالی است که پیش از این نوبخت - معاون برنامه ریزی ریس جمهور- انضباط بودجه ای را راهکاری برای ممانعت از کسری بودجه دانسته و تاکید کرده بود که شرایط کنونی با تورم ۴۴ درصدی و رشد اقتصادی منفی محصول عدم انضباط بودجه ای در سال های گذشته است.

همچنین در این بخشنامه بر حمایت از بخش های تولیدی و خصوصی توصیه شده به طوری که ارتقای بهره وری، توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد در دستور کار تدوین لایحه بودجه ۹۳ قرار گرفته است.

اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل های منطقه ای، نیر از دیگر بخش های مورد توجه در بودجه سال آینده خواهد بود.

اما دست یابی به توزیع برابر ثروت در جامعه به عبارتی کاهش ضریب جینی از حوزه های مد نظر دولت یازدهم در سال ۹۳ خواهد بود به گونه ای که کاهش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی و عدالت اجتماعی از بخش های مورد تاکید در بخش نامه بودجه سال آینده است.

از سویی دیگر با توجه به بهبود فضای کسب و کار به عنوان محور برنامه های دولت یازدهم، تحقق رشد و شغل آفرینی پایدار همچنین کاهش بیکاری به ویژه برای دانش آموختگان جوان از اهداف دولت در تدوین اولین بخشنامه و اولین لایحه بودجه خود در حضورش در اداره کشور است.

اما بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که سال هاست قرار است مبنای بودجه ریزی کشور قرار گیرد و به گفته کردبچه -مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- با تحولات ایجاد شده در سال ۸۵ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی کمرنگ تر شد به طوری که درسال ۸۶ سایه ای از این نظام باقی ماند و در سال ۸۷ به طور کلی از میان رفته بود، اکنون لایحه بودجه سال آینده آغاری دوباره برای اجرایی شدن بودجه ریزی بر مبنای عملکرد خواهد بود این در حالی است که عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی از بخش های مورد تاکید در بخشنامه بودجه ۹۳ است.