به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، یک مقام آگاه در گفت و گویی: عنوان می شود تغییر مبنای پرداخت سهم ۱۴،۵ درصدی شرکت نفت در لایحه بودجه سال ۹۲ منجر به کاهش درآمد هدفمندی و منابع یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۲ شده است، اظهار داشت: دولت باید از محل فروش انرژی های فسیلی در داخل و خارج کشور ۱۴،۵ درصد به شرکت نفت اختصاص دهد.

وی ادامه داد: تا قبل از سال ۹۲ سهم ۱۴،۵ درصدی شرکت نفت از فروش فرآورده های نفتی در داخل بر اساس قیمت های  قبل از اجرای هدفمندی حامل های انرژی پرداخت می شد، اما مجلس در تصویب بودجه سال ۹۲ ماخذ پرداخت سهم ۱۴،۵ درصدی شرکت نفت را قیمت حامل های انرژی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها قرار داد، یعنی بنزین ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی، گازوئیل ۱۵۰ تومانی و…

این مقام آگاه افزود: بر این اساس نزدیک به ۵۴۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی کم شد.

وی همچنین با اشاره به رقم ۳۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بنزین، ۱۸ درصدی گازوئیل و ارقام بالای مالیات بر ارزش افزوده سایر حامل های انرژی در قانون افزود: درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال های قبل نسبت ۵ به ۳ مالیات و عوارض شهرداری ها مطرح می شد که سهم عوارض شهرداری ها پرداخت و سهم مالیات جمعی خرجی هدفمندی می شد.

وی ادامه داد: در قانون بودجه ۹۲ تمام درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اعم از مالیات و عوازض به حساب دولت و مالیات رفته و جمعا ۱۰ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب شرکت نفت و درآمدهای مالیاتی می رود.

این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که بر این اساس آیا دولت امسال در پرداخت منابع یارانه با مشکل و کسری مواجه خواهد بود، گفت: تصور نمی کنم اینطور باشد، چرا که پیش بینی مصرف بنزین در سال جاری افزایشی است و از سوی دیگر دولت ارز را با نرخ ۲۵۰۰ تومان می فروشد.

وی تصریح کرد: دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم می پردازد که به نظر می رسد امسال تنها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کسری داشته باشد که رقم بالایی نیست.

بر اساس این گزارش تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی از دغدغه های جدی دولت حسن روحانی است و بر این اساس حذف ۳ دهک از پردرآمدها را در دستور کار قرار داده است.

اجرای هدفمندی یارانه ها اقتصاد انرژی بودجه درآمد شهرداری قیمت حامل های انرژی مالیات مالیات بر ارزش افزوده یارانه