اظهارات پورمحمدی درباره پرونده حصر
وزیر دادگستری درباره پرونده حصر، فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و تهیه منشور حقوق شهروندی اظهار نظر کرد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران درباره تنظیم منشور حقوق شهروندی گفت: در راستای سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری منشور حقوق شهروندی را اماده خواهیم کرد.
وی افزود: برای تنظیم این منشور معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول شده و قرار است سایر دستگاه ها هم نظیر وزارت دادگستری و خود قوه قضاییه به این معاونت کمک کنند.
وزیر دادگستری درباره اینکه آیا تاکنون اقدامی در این جهت انجام شده است یا خیر گفت: جلسه هایی برگزار شده است.
وی ادامه داد: ما قوانین خوبی داریم چه در قانون اساسی و چه سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری صرفا باید این مجموعه ترکیب و تنظیم بشود و به صورت یک متن روان و قابل ارائه تولید شود و ما هم کمکش می کنیم.
حجت الاسلام پورمحمدی درباره سرنوشت واگذاری ساختمان وزارت جهاد کشاورزی گفت: کس خاصی مأمور رسیدگی به این پرونده نشده است.
وی ادامه داد: وزارت جهاد گفته ما مشکل داریم اما باید به این موضوع توجه شود که این ساختمان از سال ها قبل در معرض فروش بوده است و ۲ سال هم دستگاه قضایی ورود پیدا کرده است و آنرا خریده است.
وزیر دادگستری گفت: البته قوه قضاییه هنوز پولی را نداده است و قرار بوده که دولت پرداخت پول به وزارت دادگستری را متقبل شود.
وی افزود در این ۲ سال از سوی قوه قضاییه پول زیادی در این ساختمان هزینه شده و الان تعداد زیادی از افراد در این ساختمان مستقر شده اند.
پورمحمدی گفت: این درست است که اصلا فروش این ساختمان درست نبوده است زیرا ۴۰ سال قبل ساختمانی برای یک وزارتخانه ساخته می شود حتی یک بلوار به نام آن نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: به نظر من مقامات وقت بی تدبیری کرده اند و بر سر بی تدبیری ساختمان را فروخته اند الان ۲ راه حل بیشتر در جلوی پای وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
وزیر دادگستری گفت: یا باید تعامل شود که پول وزارتخانه زودتر داده شود یا اینکه ساختمانی با همین مشخصات برای قوه قضاییه تدارک ببینند و قوه به آنجا برود.
پورمحمدی گفت: قوه قضاییه گناهی نداشته است که آمده این ساختمان را خریده است آدم عاقل می رود جای خوب را می خرد و در آنجا می نشیند.
وزیر دادگستری همچنین درباره پرونده حصر نیز گفت: قرار به دخالت جایی یا کسی نبوده است.
وی ادامه داد: یک جایی از من سوالی پرسیده شد و من هم گفتم همان مرجعی که پیش از این پرونده در اختیارش بوده است به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
پورمحمدی گفت: این پرونده از ابتدای تشکیل در شورا بوده و از این به بعد هم هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود در همان جا باید بگیرند.
ارسال نظر