موضوع رفراندوم برای ارتباط با آمریکا عوام فریبانه است

گروه سیاسی : یک نامه جنجالی در رسانه ها منتشر شد زیبا کلام در نامه خود اصل ۵۹ قانون اساسی را دست مایه قرار داد تا ادعای خودد را قانونی کند.

به گزارش پارس ، در آن زمان هنوز خبری از سفر رئیس جمهور به نیویورک و تماس تلفنی معروف میان دو رییس جمهور ایران و امریکا نبود و مردم حرف یک استاد دانشگاه اصلاح طلب را که سابقه سیاسی وی برای مخاطبان روشن بود جدی نگرفتند؛ بسیاری از کسانی که سر رشته ای سیاست داشتند با نیز با لبخندی سرد و تلخ از این گفتمان گذر کردند.

زمان در گذر بود تا رئیس جمهور کشورمان طی سفری به آمریکا با باراک اوباما به صورت تلفنی مذاکره کرد و اعتراضات فراوانی را به جان خرید. هر چند که به گفته دکتر روحانی این تماس به درخواست آمریکا و از جانب رئیس جمهور این کشور بود ولی تاثیرات فراوانی را بر دیدگاه مردم و مسئولان کشور گذاشت تا جایی که این اواخر دکتر روحانی به دو موسسه نظرسنجی دستور داد تا درباره رابطه ایران و آمریکا از مردم ایران نظرسنجی کنند.

این درخواست رئیس جمهور در حالی مطرح می شود که بعد از رفراندوم سال ۵۸ که مردم ایران به جمهوری اسلامی رای دادند، این اولین نظر سنجی با رویکرد رابطه با آمریکا است. طرح این نظر سنجی پیش از این در اوایل دولت سید محمد خاتمی و توسط حسین قاضیان استاد دانشگاه تربیت مدرس مطرح شد که آخر وعاقبت خوشی نداشت و حتی سبب خروج حسین قاضیان از کشور شد.

بحث رابطه با آمریکا نیز سال هاست که خط قرمز جمهوری اسلامی شده است و امام خمینی (س) و رهبر فرزانه انقلاب نیز بارها فرمودند: « تا آمریکا دست از اقدامات مستکبرانه خود بر ندارد مذاکره با این کشور مستبد ممکن نیست» چه برسد به آنکه آن را به شور عمومی گذارند.

مبحث مذاکره مستقیم با آمریکا نیزدر بازه ای از زمان ارایه شده که فشار های اقتصادی حاصل از تحریم ها نقش پر رنگی بر معیشت مردم گذاشته است و سبب شده تا بسیاری از مردم تحت فشار این تحریم ها و خیال اینکه رابطه با امریکا منجر به رفع تحریم ها و در نهایت حل مشکلات اقتصادی آنان حل می شود رو به مصالحه و ایجاد ارتباط با آمریکا بیاورند.

در عین حال کارشناسان معتقداند که این اقدامات و اظهارات سیاست هایی پوپولیستی است و دولت به تنهایی اجازه ارتباط با آمریکا را ندارد و باید مجلس در این موضوع ورود کند. در اصل۵۸قانون اساسی و تنها یک اصل پیش از اصل ۵۹ هم قانونگذار به صراحت می گوید که اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد. این اقدام نظر سنجی بدون توجه به نقش مجلس یعنی این که اول به جای مجلس تصیمیم گیری و بعد نیز قانونگذاری کند. این در حالی است که در اصل ۵۹ آمده است در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏ پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد و ایراد نظر خواهی بدون توجه به جایگاه مجلس غیر ممکن است.