نامه انتقادآمیز بت‌شکن به سیف

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مدیرعامل جدید بانک مسکن در این نامه ضمن تشریح مشکلات، لطمه به اعتبار نظام بانکی در پی برداشت دولت از حساب بانک ها، ابهام در آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها، جریمه ۱۰۰ درصدی سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار، بلاتکلیفی بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی ریالی، سرگردانی بانک ها و مشتریان در خصوص ایفای ارزی تعهدات بانک مرکزی، نادیده گرفته شدن دستیابی بانک ها به مطالبات خود در آیین نامه، عدم تطابق نرخ کارمزدهای خدمات بانکی با هزینه های صرف شده و عدم صدور مجوز بهره برداری از شعب آماده بانک ها را از جمله مشکلات حاکم در نظام بانکی کشور دانسته است.

محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل جدید بانک مسکن و مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین معتقد است که حل شدن مشکلات عدیده و نابسامانی های چند سال اخیر نظام بانکی کشور می تواند به گشایش بسیاری از گره ها و معضلات در هم تنیده اقتصاد کشور و بهبود و رونق فضای کسب و کار امروز جامعه کمک کند.

وی در نامه ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که اهتمام همه مسوولان دولت تدبیر و امید بر آن است که تصمیم گیری ها راجع به حل و فصل معضلات مختلف کشور، همواره مبتنی بر بررسی های کارشناسی، نظرات بر خاسته از خرد جمعی و بالاخره ارزیابی صحیح ایرادات راه های رفته قبلی قرار داشته باشد، اعلام کرد: خود را موظف می دانم به عنوان ادای بخشی از دین تجربیات و آموخته های خود، ضمن طرح فهرست گونه ای از اهم مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی کشور، به ویژه بانک های غیر دولتی به شرح خلاصه زیر، در صورت صلاحدید متعاقبا نیز مورد به مورد راهکارهای پیشنهادی برای حل و فصل و یا تقلیل معضلات مورد اشاره را تقدیم دارم.

لطمه به اعتبار نظام بانکی در پی برداشت دولت از حساب بانک ها

وی در بخشی از این نامه به برداشت از حساب بانک ها به بهانه فروش ارز در بازار آزاد اشاره و اظهار کرد: در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۰، به موجب مصوبه ای از هیات دولت و با اتهام واهی واثبات نشده فروش ارز توسط بانک ها در بازار آزاد، مبالغ قابل توجهی، صرفا با یک برگ اعلامیه، از حساب بانک های مورد اتهام نزد بانک مرکزی برداشت و به خزانه دولت واریز شد، صرف نظر از آثار تبعی مالی چنین برداشتی از وجوه بانک ها توسط دولت، که البته بحث های فراوانی نیز در اطراف آن وجود داشت، لطمه سنگینی به حیثیت و اعتبار نظام بانکی وارد شد که اعاده آن از طریق استرداد وجوه برداشت شده مورد انتظار است.

ابهام در آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

بت شکن به آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها که پس از تصویب هیات وزیران، در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۲ جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد اشاره و خاطرنشان کرد: این آیین نامه دارای ایرادات و ابهامات فراوانی است که احتمالا حکایت از نوعی تعجیل در تنظیم و تصویب آن دارد. از جمله این ایرادات میزان حق عضویت بانک ها است که در یک برآورد بسیار خام و مقدماتی برای سال جاری به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.

وی ادامه داد: صرف نظر از اختلالات شدید و غیر معقول این بارهزینه ای در نتایج عملکرد مالی بانک های کشور و آثار سوء تبعی آن، اساسا خروج این حجم از نقدینگی از پول در گردش شبکه بانکی کشور آن هم در شرایطی که تجهیز منابع به جهت رقابت سایر گزینه ها، با مشکلات فراوانی مواجه است، قطعا موجب بروز کاستی های شدیدی هم در امر تامین تسهیلات مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد خواهد شد.

جریمه ۱۰۰درصدی سود بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار

بت شکن در ادامه افزود: به موجب ماده ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، معادل صد درصد سود تسهیلات اعطایی بانک ها چنانچه مازاد بر نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد، توسط دولت به عنوان جریمه اخذ خواهد شد. صرف نظر از این که موضوع تعیین سقف سود مورد انتظار عقود مشارکتی همواره مورد بحث و اشکال بوده است، اساسا اجرای دستور ماده مورد اشاره به لحاظ عملی نیز با اشکال مواجه است زیرا با نرخ های رایج در شرایط فعلی برای جذب و تجهیز منابع، سقف نرخ ۲۱ درصد فعلی مصوب شورای پول واعتبار احتمالا حتی قادر به پوشش نرخ موثر سود علی الحساب ماهانه سپرده گذاران نیز نخواهد بود، چه رسد به تامین حق الوکاله بانک. تضاد بین التزام به اجرای این مقررات و غیر عملی بودن اجرای آن، شرایط بسیار دشواری را برای نظام بانکی کشور ایجاد میکند.

سرگردانی بانک ها و مشتریان در خصوص ایفای ارزی تعهدات بانک مرکزی

به گفته مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین، علیرغم آن که صدور سه بخش نامه های ارزی در تاریخ سوم اسفند ۹۱،۱۷ فروردین ۹۲ و نهم تیر ماه ۹۲ تا اندازه ای چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته بانک ها را مورد توجه قرار داده است، هنوز بلاتکلیفی و سرگردانی قابل توجهی برای بانک ها و مشتریان در خصوص نحوه و ترتیب ایفای تعهدات بانک مرکزی در تامین ارز قسمتی از تعهدات ارزی بانک های کشور با نرخ مرجع وجود دارد و با برقراری نظام تک نرخی ارز، این بلاتکلیفی دو چندان شده است.

وی افزود: همچنین در خصوص اعتبارات اسنادی مدت دار بانک ها که کالای مربوط قبلا ترخیص شده و اینک در سررسید اعتبار، واردکننده کالا و موظف به تامین ریال مربوطه می باشد نیز کماکان بلاتکلیفی باقی است.

بلاتکلیفی بانک ها در گشایش اعتبار اسنادی ریالی

بت شکن در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به این که گشایش اعتبار اسنادی ریالی به نفع تولیدکنندگان شناخته شده ای نظیر فولاد مبارکه اصفهان، همواره ابزار مناسبی برای تامین سرمایه در گردش برخی تولیدکنندگان و پیمانکاران بوده است، افزود: بعد از وقفه ای که در استفاده از این ابزار پدید آمد، مقررات جدید از طرف بانک مرکزی بابت شرایط و ضوابط گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ابلاغ شد که مجددا به دلیل برخی اشکالات در عقد اسلامی موضوع صدور این اعتبارات، اینک به صورت بلاتکلیف باقیمانده و اتخاذ تصمیم درخصوص ترتیب عملکرد بانک ها در این زمینه بسیار راهگشار خواهد بود.

نادیده گرفته شدن دستیابی بانک ها به مطالبات خود در آیین نامه

بخش دیگری از اظهارات این مدیر ارشد بانکی به موضوع فرایند مماشات با مشتریان بد حساب برمی گردد که وی در این زمینه افزود: بالاخره زمانی فرا می رسد که بانک مربوط ناگزیر خواهد بود با هدف دستیابی به مطالبات خود اقدامات حقوقی را برای تملیک وثایق در رهن خود و فروش آن آغاز نماید. متاسفانه در تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون ثبت و به ویژه ماده ۱۲۶ آیین نامه مذکور، این هدف تا حدودی نادیده گرفته شده و مقرر شده است در صورتی که ارزیابی ملک مورد وثیقه جهت مزایده حضوری، بالاتر از مطالبات بانک باشد و خریدار دیگری هم حضور نداشته باشد که معمولا هم حضور ندارد، در این صورت به جای آن که شخص بدهکار ملزم شود ظرف مهلت محدودی خریداری را جهت ملک مذکور معرفی کند، این بانک ذیربط است که یا باید به میزان مطالبات خود به صورت مشاع با مشتری بدحساب خود در ملک مربوطه سهیم شود و یا با پرداخت نقدی مابه التفاوت به شخص بدهکار، ملکی را تملیک نماید که احتمالا با قیمت مورد معامله هرگز به آسانی قادر به فروش آن نخواهد شد.

ترفند مشتریان بدحساب برای مسدود کردن راه اقدامات اجرایی بانک ها

به گفته بت شکن، یکی از ترفندهای متداول اخیر مشتریان بدحساب بانک ها برای مسدود کردن راه اقدامات اجرایی بانک ها، ارائه درخواست صدور حکم ورشکستگی به دادگاه های ذیصلاح با تاریخ توقف بسیار قبل تر از تاریخ درخواست است متاسفانه درحال حاضر نیز مقرراتی وجود ندارد که براساس دستور قوه قضاییه، کلیه محاکم موظف شوند به مجرد ثبت درخواست صدور حکم ورشکستگی، مراتب را از طریق بانک مرکزی و یا درج در روزنامه رسمی کشور به اطلاع کلیه بانک ها برسانند تا بانک های ذیربط با فرصت کافی بتوانند با ارائه دلایل و مستندات کافی با طرح دعوای ثالث نسبت به جلوگیری از تضیق حقوق خود اقدام نماید. احتمالا طرح مطلب توسط بانک مرکزی نزد سایر مقامات ذیصلاح یا مسوولان محترم قوه قضاییه بتواند موانعی در استفاده ازا ین راه گریز بدهکاران و مشتریان بدحساب فراهم آورد.

اختلاف بانک ها و سازمان امور مالیاتی

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با اشاره به این که در شرایطی که چندین سال است هزینه ذخیره عمومی تسهیلات بانک ها به لحاظ مالیاتی مورد قبول حوزه های مالیاتی قرار دارد، هزینه ایجاد ذخایر اختصاصی برای مطالبات غیر جاری که براساس دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها، ایجاد این ذخایر با نرخ های اعلام شده، برای بانک ها الزامی است، هنوز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته نشده است، ادامه داد: بر سر این اختلاف بین بانک ها و سازمان مذکور، مشکلات فراوانی دامنگیر پرونده ها و مفاصا حساب های مالیاتی بانک ها می گردد و تعدیلات سنواتی قابل توجهی نیز در حساب های بانک ها عمل شود.

عدم تطابق نرخ کارمزدهای خدمات بانکی با هزینه های صرف شده

این مدیر ارشد سیستم بانکی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: یکی از دغدغه های جدی بانک های کشور، عدم تطابق نرخ کارمزدهای مختلف خدمات بانکی با هزینه های صرف شده برای ارائه خدمات مذکور است، به ویژه که روند افزایش هزینه ها نیز همواره فراتر از تجدیدنظرهای انجام شده نسبت به تعرفه کارمزدها بوده است و البته با نهایت تاسف باید اذعان کرد که برخی نرخ شکنی ها توسط برخی از بانک ها در رقابت با دیگران، کمکی به بهبود وضعیت نکرده است.

وی افزود: بانک ها همواره در تلاش هستند که محصولات جدیدی را ابداع کرده و خدمات تازه ای را برای مشتریان فراهم آورند. عدم تجدید نظرهای اساسی در تعرفه کارمزدهای خدمات موجود و پیش بینی نظام برقراری کارمزد مناسب بابت خدمات و محصولات جدید، متاسفانه این کوشش بانک ها را می تواند خنثی ساخته و رویکرد متداول عدم افزایش کارمزد خدمات در حمایت بی جهت از مصرف کنندگان خدمات، موجب خواهد شد که به تدریج بانک ها از آرمان خود در کسب درآمد از فروش خدمات به جای فروش تسهیلات، به دور بمانند.

عدم روی آوری بانک ها به عقود مبادله ای به دلیل سقف های پیش بینی شده در بسته های سیاستی – نظارتی

بت شکن همچنین با ذکر این نکته که چند سالی است بانک های کشور در عملیات اعتباری خود جز در موارد محدود، از عقود مبادله ای کمتر استفاده کرده اند و به لحاظ طبقه بندی عقود مورد استفاده، بالاترین جایگاه به عقود مشارکتی و به ویژه عقد مشارکت مدنی تخصیص یافته است، گفت: البته این پدیده در شرایطی شکل گرفته است که امکانات مالی دریافت کنندگان تسهیلات و تمایل آن ها، بیشتر معطوف به شرایطی است که بتوانند بدهی خود را با اقساط کوچکتر و مدت بازپرداخت طولانی تر مسترد دارند که البته در این صورت روند بروز مطالبات غیر جاری برای بانک ها نیز بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: مشکل عدم روی آوری بانک ها به عقود مبادله ای، البته سقف های پیش بینی شده در بسته های سیاستی – نظارتی سال های اخیر است که متاسفانه سقف های مذکور هیچ تناسبی با شرایط حاضر و هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بانک ها ندارد. در صورتی که اقدامی اساسی در ساماندهی این مشکل صورت گیرد، قطعا بهبود مناسبی نیز در امر مبادلات و تعامل بانک ها و مشتریان پدید خواهد آمد.

کاهش مجدد نسبت بین مانده خالص دارایی های غیر منقول به سرمایه و اندوخته در سال ۹۱

به گفته مدیرعامل جدید بانک مسکن، نسبت بین مانده خالص دارایی های غیر منقول به سرمایه و اندوخته هر بانک که از سال ۱۳۵۱ در حد ۳۰ درصد باقیمانده بود، در سال ۸۹ و لابد براساس بررسی های کارشناسی و توجه به واقعیات افزایش هزینه های تجهیزات امروزی شعب و رشد سرسام آور قیمت ملک، به صورت واقع گرایانه ای و با اعمال پاره ای تغییرات از جمله تبدیل اموال غیر منقول به دارایی های ثابت و افزودن وثایق تملکی به ۷۰ درصد ارتقا یافت.

به گفته وی، متاسفانه این تصمیم خوب در بهمن ماه ۱۳۹۱ معکوس شد و مجددا نسبت در رابطه فوق صرفا با تعدیل مختصری در خصوص وثایق تملیکی به ۳۰ درصد تقلیل داده شد ضمن آنکه بانک ها برای تطبیق خود با این نسبت کاهش یافته جدید، حداکثر یکسال فرصت دارند. البته تطبیق وضعیت قبلی با وضعیت جدید آن هم ظرف یک سال و با محدودیت های موجود در خصوص افزایش سرمایه بانک ها، امری است بسیار مشکل ضمن آن که هنوز هم کلیه دلایل و توجیهاتی که موجب تصمیم به افزایش نسبت در سال ۱۳۸۹ وجود داشته است، اگر تشدید نشده باشد، لااقل در همان حد شرایط قبل به جای خود باقی است.

غیرعملی بودن تکالیف محوله از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی

وی با اشاره به مصوبه مجموع عمومی بانک مرکزی، طی بخش نامه شماره ۹۱/۳۳۷۲۵۱ مورخ ۱۳ اسفند ۹۲ معاون نظارت بانک مرکزی، گفت: براساس این بخش نامه بانک ها مکلف شده اند که ظرف مهلت محدودی اقداماتی همچون واگذاری کلیه شرکت های خود از جمله صرافی و لیزینگ، واگذاری دارایی های غیر منقول مازاد و کاهش تعداد شعب به میزان ۲۰ درصد را انجام دهند و عدم اقدام و توجه به تکالیف فوق مشمول اقدامات انضباطی شده است.

وی افزود: حتی با فرض شمول اختیارات و وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به تکالیف مورد اشاره، اساسا به لحاظ اشکالات و تبعات اجرایی موارد فوق، به ویژه در مورد اول و سوم تکالیف تعیین شده، به نظر می رسد تکالیف مذکور محتاج بررسی کارشناسی همه جانبه بیشتری هستند و در خلال این بررسی ها، بانک ها نیاز دارند که تکلیفشان بین التزام به اجرای دستورات بانک مرکزی از یکسو و غیر عملی بودن اجرای تکالیف محوله از سوی دیگر، به گونه مشخص روشن شود.

معضلات فراوان مالیاتی بابت فروش کالای زیر کلید

این مقام ارشد بانکی همچنین با اشاره به این که حسب بررسی هایی که به عمل آمده است دستورالعمل حسابداری مشخصی در خصوص چگونگی تملیک کالای زیر کلید به عنوان وثیقه مطالبات بانک ها، از طرف بانک مرکزی صادر نشده است، گفت: لذا هنگامی که بانک ها به دلیل استنکاف مشتری از تسویه حساب ناگزیر به فروش کالای زیر کلید جهت استیفای مطالبات خود می شوند، با معضلات فراوان مالیاتی بابت فروش کالای زیر کلید مواجه می شوند.

به گفته وی، خلاصه نگارش سازمان مالیاتی در این خصوص آن است که بانک فروشنده کالای زیر کلید، به عنوان دارنده کالا، عملیات خرید و فروش کالا را به عنوان یک رویداد تجاری در دفاتر خود منعکس نکرده و لذا مشمول جرائم و مالیات مربوطه می شود.

عدم صدور مجوز بهره برداری از شعب آماده بانک ها

بت شکن در ادامه نامه خود خطاب به رییس کل بانک مرکزی افزود: بسیاری از بانک های کشور براساس موافقت اصولی دریافتی از بانک مرکزی در خصوص تاسیس شعب جدید، اقدامات لازم را بابت شناسایی محل، اجاره یا خرید ملک و تجهیز آن انجام داده و در خلال انجام این مراحل، نسبت به جذب نیرو و آموزش آن ها برای تامین کادرهای شعب در شرف تاسیس اقدام کرده اند که البته تمام این مراحل مستلزم انجام هزینه های گزاف تاسیس، تجهیز، آماده سازی و تربیت نیروی انسانی بوده است.

به گفته بت شکن، اینک حدود دو سال است که علیرغم موافقت اصولی بانک مرکزی اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط بانک های نیازمند به پر کردن خلا ناشی از نداشتن شعب مورد نیاز در مناطق مورد نظر، مسوولان از صدور اجازه بهره برداری از این شعب آماده که در نقاط مختلفی در سطح کشور پراکنده هستند خودداری می کنند و به نظر می رسد نوعی تعیین تکلیف برای این موضوع، در شرایطی که کلیه اقدامات لازم براساس مجوزها و دستورات ناظر بر تاسیس شعب صورت گرفته است به ویژه با توجه به رشد و توسعه نیازهای مناطق جدید به دسترسی به شعب بانک ها، می تواند در حل و فصل ابعاد مختلف این مشکل بسیار کارساز باشد.

فشار شدید به بانک های دولتی در تطبیق میزان مالکیت سهام سهامداران بانک ها با حدود مجاز

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین همچنین با اشاره به این که مشکلات اجرایی ناشی از مقررات ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص تطبیق میزان مالکیت سهام برخی سهامداران بانک ها با حدود مجاز ماده مذکور به گونه ای است که علیرغم سپری شدن چند سال از مهلت اجرا و با وجود پیگیری های فراوان بانک ها و بعضا تلاش برخی از سهامداران حقوقی مشمول محدودیت ها، هنوز نتایج مورد نظر حاصل نشده و از این بابت تعدادی از بانک های غیر دولتی در معرض محدودیت ها و فشارهای شدیدی قرار دارند که متاسفانه اقتدار و نقش تاثیرگذاری هم در فیصله دادن موضوع ندارند.

وی در پایان گفت: چندی قبل، مسوولان بانک مرکزی که از معضلات مختلف ناظر بر امر تقلیل میزان سهامداری اشخاص آگاه بودند، پس از بررسی ها و مطالعات تطبیقی مختلف اقدام به تنظیم پیش نویس متن لایحه ای در جهت اصلاح ماده ۵ فوق الذکر کردند که متاسفانه به جهاتی که روشن نیست در نیمه راه متوقف ماند.