نسخه دانشگاه آمریکا برای اقتصاد ایران

به گزارش پارس به نقل از فارس، دکتر حسین عسگری در ایران متولد شده و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در انگلستان گذرانده است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست و دکترای اقتصاد خود را از دانشکده مدیریت اسلون دریافت کرده است.

او که تدریس را از دانشگاه ام آی تی آغاز کرده، استادیار اقتصاد دانشگاه تافتس (در ۲۳ سالگی) ، دانشیار در دانشگاه وین استیت، استاد مدیریت بین الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تگزاس در آستین، رئیس دانشکده مدیریت و مدیر انستیتو پژوهش و مدیریت جهانی دانشگاه جرج واشنگتن بوده و اکنون نیز استاد ایران در رشته کسب و کار بین الملل و امور بین الملل در همین دانشگاه است. زمینه تخصصی و بحثهای او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

از سوابق اجرایی دکتر عسگری می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول اشاره کرد. او در زمینه سیاست توسعه اقتصادی، سیاست های نفتی و اقتصاد و تجارت بین الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک های مرکزی، وزیران نفت و دیگر مقامات در خلیج فارس بوده است. او در گذشته مشاور نهادها و شرکت هایی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) ، بانک جهانی، موسسه مالی بین المللی (IFC) ، APDF، صندوق سرمایه اری کشورهای در حال توسعه (IFU) ، سازمان ملل متحد، شورای همکاری خلیج فارس، وزارت دارایی و وزارت برنامه ریزی عربستان سعودی، کمیسیون پادشاهی جبیل و یانبو، شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارجی (OPIC) ، بکتل، اولین بانک ملی شیکاگو و… بوده است.

حسین عسکری ۲۰ کتاب، شش رساله، بیش از ۱۰۰ مقاله و… درباره تحولات اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسلامی، تجارت و اقتصاد بین الملل، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم های اقتصادی منتشر کرده است.

وی به اقتصاد اسلامی علاقمند است و کار بر روی این حوزه را از سالهای ۷۲ و ۷۳ آغاز کرده است. عمده دلیل گرایش او به اقتصاد اسلامی ریشه در اعتقاد او به عدالت اجتماعی و اقتصادی دارد. او دین اسلام را قانون مدارتر از سایر ادیان می داند که در آن به طور خاص از اقتصاد سخن به میان آمده است. از جمله کتابهای دکتر عسکری که اقتصاد اسلامی را اخلاقی تر از اقتصاد مدرن می داند، « ثبات در بازارهای مالی اسلامی» و « اسلام و حرکت به سوی انسان و توسعه اقتصادی» و… هستند.

او با تشریح ۵ اصلاح اقتصادی بنیادی، از آمادگی ایران برای موفقیت و نیز پیشرو بودن در بین کشورهای اسلامی و کسب دستاورهای ۲۰ ساله کره جنوبی در ۱۰ سال خبر می دهد به شرط آنکه که اصلاحات مذکور را اعمال کند.

وی بر این باور است که رکود تورمی اصطلاح نسبتا جدیدی برای بیان شرایط رکود اقتصادی به همراه تورم است. دلیل آن ایجاد پرسرعت اعتبار و محدودیت های طرف عرضه است. او معتقد است ایجاد اعتبار و دیگر محرک های طرف تقاضا باید کاهش پیدا کرده و سیاست های طرف عرضه باید تشویق شوند.

او به تشریح نحوه درمان بیماری هلندی، ارائه نسخه ۵ بندی برای اعمال اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران، چگونگی مبارزه با تحریمها، نحوه تحقق اقتصاد اسلامی به معنای واقعی و… پرداخته است که در ادامه می خوانید.

• تزریق پول به اقتصاد توسط دولت با هدف تحریک رشد، منجر به افزایش تورم شده است.

• نتایج تهدید کننده فرار مغزها از ایران در آینده

شرایط اقتصادی کنونی و عملکرد اخیر اقتصادی ایران را چگونه توصیف می کنید؟

عسکری: در آغار باید بگویم که من از هرگونه عدد و رقمی دوری می کنم، چرا که گاهی این اعداد خود مسأله ساز شده و مسائل مهم تر نادیده گرفته می شوند. در طول بیش از ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از حد استاندارد بوده در حالی که رشد جمعیت در سال های اول بالا بوده است، بنابراین در حدود۳۰ سال گذشته درآمد سرانه رشدی نداشته است. در یک اقتصاد (در واقع در بخش خصوصی اقتصاد) با چنین رشد کمی اشتغال کافی ایجاد نمی شود. بنابراین اکنون نرخ بیکاری و اشتغال ناقص بسیار بالا است. در همین حال، دولت برای تحریک رشد، به اقتصاد پول تزریق کرده است که این کار نیز موجب افزایش تورم شده است. کمبود شغل، تورم بالا و چشم انداز نه چندان روشن آینده منجر به فرار مغزها شده است. ایرانی های جوان و تحصیل کرده برای جست و جوی فرصت های مناسب کشور خود را ترک می کنند. این فرار مغزها از ایران در آینده نتایج تهدیدآمیزی خواهد داشت. لازم به اشاره است که در عین حال، خروجی و صادرات نفت ایران در ۳۵ سال گذشته کاهش چشمگیری داشته، هم چنین قطر سهم خود از ذخایر دریایی مشترک با ایران را توسعه داده است که ایران ابزار مناسب برای انجام آن را نداشته است.

• با مقصر دانستن تحریمها در بروز مشکلات اقتصادی مخالفم

• عامل اصلی بروز مشکلات اقتصادی ایران: سیاستگذاریهای نامناسب اقتصادی

دلایل این کاهش عملکرد چیست؟

عسکری: توجیه عمومی، مقصر دانستن تحریم ها است. به عبارت دیگر، در توجیه تأکید می شود که اگر این تحریم ها نبودند، اقتصاد در شرایط مناسبی قرار داشت. من با این نظر مخالفم. تحریم ها تنها در حدود ۸ سال گذشته تاثیر بسیار مهمی گذاشته اند و تاثیرگذارترین آن ها تحریم های مالی و تحریم نفت اخیر بوده اند. درست است که تحریم ها آثار نامناسبی بر صادرات گذاشته و هزینه واردات را افزایش داده اند، ولی عمده دلیل بروز مشکلات اساسی اقتصاد ایران نبوده اند. به طور حتم جنگ عراق و ایران خسارات زیادی به بار آورد. تحریم ها یکی از عوامل شرایط نامناسب اقتصادی بوده اند، ولی مشکل اصلی سیاست گذاری بوده است. سیاست گذاری های اقتصادی ایران نامناسب بوده اند و تردیدهای جبران ناپذیری در تصمیم گیری های بخش خصوصی اقتصاد به وجود آورده اند.

• بسیاری از صادرکنندگان عمده منابع طبیعی با بیماری هلندی دست به گریبانند

• نحوه درمان بیماری هلندی

• با افزایش درآمد صادرات نفت، نباید مخارج داخلی را به سرعت افزایش داد

• لزوم تعیین کمک هزینه ای برای صادرات غیرنفتی کمک هزینه ای

تعدادی از ناظران معتقدند ایران به بیماری هلندی مبتلا شده است. بیماری هلندی چیست و چه سیاست های آن را کاهش می دهند؟

عسکری: بیماری هلندی به شرایطی اشاره می کند که بسیاری از صادرکنندگان عمده منابع طبیعی مانند گاز، نفت و مس با آن روبرو هستند. هنگامی که کشوری مقدار زیادی از این منابع را صادر کرده و درآمد حاصل را به طور داخلی خرج می کند، تقاضا برای همه کالا ها (واردات و کالاهایی که نمی توان وارد کرد مانند مسکن) بالا می رود. تقاضای واردات را می توان به آسانی تطبیق داد ولی نمی توان پاسخگوی افزایش تقاضای کالاهای غیر قابل وارد کردن بود. در نتیجه قیمت خدمات و کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی افزایش می یابد. در نهایت این افزایش قیمت منجر به افزایش نرخ واقعی ارز (نرخ ارز تنظیم شده با قیمت های نسبی) می شود. تاثیر حاصل این خواهد بود که قیمت صادرات غیر نفتی متناسب با همین قیمت ها در دیگر کشورها بالا می رود. در نتیجه صادرات غیر نفتی این کشور رقابت بین المللی را از دست داده و دچار ضرر می شود. در نهایت اثر بدی بر فعالیت های اقتصادی داخلی گذاشته می شود. چندین سیاست برای مبارزه با بیماری هلندی وجود دارد. کشورها نباید با افزایش درآمد صادرات نفت، مخارج داخلی را به سرعت افزایش دهند. در عوض می توانند برای صادرات غیرنفتی کمک هزینه ای تعیین کنند. بی تردید ایران تا حدودی تحت تاثیر بیماری هلندی قرار گرفته است ولی عملکرد اقتصادی ایران چندین دلیل بنیادی دارد که مطمئنا به آن ها خواهیم پرداخت.

• دلیل بروز تورم همراه با رکود: ایجاد پرسرعت اعتبار و محدودیت های طرف عرضه

• درمان تورم همراه با رکود: تشویق سیاستهای طرف عرضه*****

در توضیح شرایط اقتصادی ایران از تورم همراه با رکود و یا رکود تورمی یاد شده است. ایران چگونه می تواند بر آن غلبه کند؟ دیگر کشورها برای غلبه به آن چه کرده اند؟

عسکری: همان طور که می دانید رکود تورمی اصطلاح نسبتا جدیدی برای بیان شرایط رکود اقتصادی به همراه تورم است. دلیل آن ایجاد پرسرعت اعتبار و محدودیت های طرف عرضه است، بنابراین ایجاد اعتبار و دیگر محرک های طرف تقاضا باید کاهش پیدا کرده و سیاست های طرف عرضه باید تشویق شوند.

ما در ایران با رشد فزاینده نقدینگی روبرو هستیم، در حالی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند. این پارادوکس را چگونه توضیح می دهید؟

عسکری: فکر می کنم ماجرا تقریبا این گونه اتفاق می افتد. دولت برای بانک ها نقدینگی ایجاد می کند. ولی بانک ها مایل به ارائه وام های بلندمدت با نرخ واقعی بهره نیستند. اگرچه نرخ واقعی بهره ظاهرا بالا است ولی این ریسک زیاد را برای بانک ها جبران نمی کند. نسبت بازده به ریسک، آن ها را به اعطای وام های بلندمدت تشویق نمی کند.

• اگر اقتصاد ایران رونق داشته باشد، دیگر کشورها تمایل بیشتری به مخالفت با آمریکا خواهند داشت

• ایران در دور زدن تحریم ها با خسارت های محدود ماهر شده است

• اگر سیاستی که آمریکا در پی تغییر آن است در بین مردم محبوب باشد، تحریم ها شکست خواهند خورد

تحریم ها اقتصاد را تحت فشار قرار داده اند. ایران چگونه می تواند با تحریم ها مبارزه کرده و رونق اقتصادی را بازیابد؟

عسکری: تحریم ها عموما به عنوان توجیهی برای کمبودهای اقتصادی مطرح می شوند، ولی تاثیر تحریم ها (به غیر از چند سال اخیر) اغراق آمیز بیان شده است. بگذارید توضیح بدهم. معمولا اگر تحریم ها یک جانبه باشند تاثیرگذار نخواهند بود، برای مثال تحریم های اقتصادی امریکا در مقابل تحریم های چندجانبه. به بیان ساده تجارت یک کشور فقط با آمریکا نیست و بنابراین آن کشور می تواند با کمی هزینه اضافی بر رسید های صادرات و مخارج واردات خود این تحریم ها را دور بزند. این نکته مخصوصا هنگامی صدق می کند که شما کالایی با تقاضای بسیار بالا و عرضه محدود مانند نفت را صادر کنید. شما نفت را با تخفیف عرضه کرده و آن را به میزان دلخواه به فروش خواهید رساند. در عین حال با پول نقد در دسترس می توانید هرچیزی را گرچه کمی گران تر خریداری کنید ولی در سال های اخیر آمریکا جدی تر شد و برای قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی بین المللی و در عین حال محدود کردن صادرات نفت ایران تلاش کرد. آمریکا توانست این کار را با تهدید بانک ها به جریمه های سنگین مالی و تهدید کشورها به انتقا م جویی انجام دهد. با این حال ایران در دور زدن تحریم ها با خسارت های محدود ماهر شده است. علاوه بر این اگر سیاستی که آمریکا در پی تغییر آن است (در این مورد سیاست های غنی سازی هسته ای ایران) در بین مردم محبوب باشد، تحریم ها شکست خواهند خورد، ولی اگر ایران اقتصادی پررونق (همراه با واردات بالا از دیگر کشورها) و صادرات مورد نیاز کشورهای دیگر را داشت، تاثیر تحریم های آمریکا کاهش می یافت، کشورهای دیگر تمایل بیشتری برای مخالفت با آمریکا پیدا می کردند و باید دوباره اضافه کنم که مشکلات اساسی ایران از تحریم ها به وجود نیامده اند.

* ایران به محرکهای تقاضای بیشتر نیاز ندارد

* سیاستهای طرف عرضه باید تقویت شوند

مناسبت ترین سیاستها برای شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریک تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟

عسکری: به طور خلاصه، ایران به محرک های تقاضای بیشتری نیاز ندارد. سیاست های طرف عرضه اهمیت بسیار بیشتری دارند.

* نهادهای موثر، اساس رونق اقتصادی هستند

اصلاحات بنیادی اقتصادی که به آن اشاره می کنید کدامند و استراتژی پیشنهادی شما به دکتر روحانی برای تغییر شرایط سیاسی در آینده چه خواهد بود؟

عسکری: این پرسش مهمی است و نیازمند پاسخ طولانی تری است. با این حال سعی می کنم تا حد ممکن خلاصه بیان کنم. در این فضای محدود، من مسائل کلی را بیان کرده و از جزییات چشم پوشی می کنم. ایران نیازمند رشد سریع و ثابت اقتصادی است تا برای جمعیت روبه رشد خود مشاغل و رونق اقتصادی ایجاد کند. اعتماد ایرانی ها و خارجی ها (که ممکن است منابع مهم سرمایه گذاری باشند) باید نسبت به چشم انداز های اقتصادی ایران افزایش پیدا کند. امروزه اقتصاددانان سراسر جهان باور دارند که نهادهای موثر، اساس رونق اقتصادی هستند.

* درآمدهای نفتی نباید صرف یارانه و دیگر مخارج این چنینی شوند

منظور شما از نهاد موثر چیست؟

عسکری: منظور من از نهاد موثر، حاکمیت قانون است. به بیان دیگر هیچ کس بالاتر از قانون نیست. همه تابع یک مجموعه قانوند. نظام قانونی مستقل عمل می کند. قوانین اجرا می شوند. این قاعده قوانین کسب و کار حاکم بر قراردادها و اجرای آن ها را نیز دربر می گیرد و همچنین مقررات کسب و کار در بازار و نظارت بر آن ها و اجرای حقوقی را هم شامل می شود. نهادهای موثر اقدامات لازم برای کاهش و از بین بردن فساد را انجام می دهند. نهادهای موثر، سیستم درآمد و مالیات سود سرمایه منصفانه و عادلانه ای را در نظر گرفته و اعمال می کنند. این بهترین شیوه برای رسیدگی به نابرابری های درآمد و ثروت شایع در ایران است. نهادهای موثر در ایران باید مدیریت منابع طبیعی نفت و گاز را به گونه ای در نظر بگیرند که به طور مساوی برای همه ایرانیان سودمند باشد. این مسأله، ایرانیان نسل های آتی نیز در برمی گیرد. این به معنای تغییر سرمایه زیرزمینی نفت و گاز به دیگر انواع سرمایه است تا سهام سرمایه ای برای همه ایرانیان حفظ شود. درآمدهای نفتی نباید صرف یارانه و دیگر مخارج این چنینی شوند. فضای کافی برای بیان جزییات نیست، ولی من به شما اطمینان می دهم که همه این اقدامات در شرایطی منصفانه و عادلانه انجام پذیرند.

* لزوم مقررات زدایی از بازارهای کار و مالی با تعیین مقررات ملاحظه کارانه ای برای اعمال نظارت

به اصلاحات بنیادین اقتصادی اشاره می کردید.

عسکری: بله. دومین اصلاح این است که ایران باید بازار عامل و کالای خود را مقررات زدایی کند (بازار کار، بازار مالی، غیره. ) ولی همان طور که پیش تر بیان کردم این مقررات زدایی باید به همراه تعیین مقررات ملاحظه کارانه ای باشد که اعمال و نظارت می شوند.

• ایجاد امکان توسعه ساختاری پایدار تکنوکرات

• قوانین و سیاستها و کارکنان ارشد با تغییرات وزرا تغییر نیابد

سومین اصلاح به نظر من اینکه: ایران باید در همه نهادها و وزارتخانه هایی که فعالیت اقتصادی و مالی دارند، امکان توسعه ساختاری پایدار تکنوکرات به وجود بیاورد. برای مثال در وزارت اقتصاد باید اقتصاددان حرفه ای، حسابدار، کارشناس مالی، وکیل و افرادی را به کار گرفت که تمام عمر شغلی خود را در این وزارت سپری کرده و هنگام تغییر دولت ها تدوام آن را حفظ کنند. متاسفانه در ایران مانند همه کشورهای در حال توسعه دیگر هنگامی که وزیر و یا رئیس بانک مرکزی جدیدی روی کار می آید همه قانون گذاری و سیاست ها و تعدادی کارکنان ارشد کنار گذاشته می شوند و همه چیز از ابتدا شروع شده و دوباره کاری می شود. کارکنان و سیاست های این نهادها و وزارتخانه ها باید تداوم و ثبات داشته باشند.

* سیاست های اقتصادی و مالی باید منطقی و باثبات باشند

چهارمین اصلاح این است که سیاست های اقتصادی و مالی باید منطقی و باثبات باشند. روسای جمهور جمهوری اسلامی ایران قادر به نقض قوانین عرضه و تقاضا نیستند و نباید برای نقض این قوانین با حکم خود تلاش کنند. برای مثال نمی توان چندین سال در یک کشور رشد زیادی در نرخ تورم وجود داشته باشد و هم چنین توقع حفظ ثبات نرخ ارز را هم داشت، سیاست گذاری ها عواقبی دارند که باید با آن ها روبرو شد.

• لفاظی های سیاسی باید ملایم تر شوند

• ایران نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز است

پنجمین اصلاح مورد نیز اینکه: اساسا دولت در اتخاذ این قانون گذاری و سیاست ها بنیانی استوار برای توسعه بخش خصوصی و هم چنین خارجی ها (شرکت سهامی) فراهم می کند تا در توسعه و رشد ایران سرمایه گذاری کنند، ولی ایران برای موفقیت باید کارهای بیشتری انجام دهد. نهادها و موسسات عمومی باید به صورت منظم خصوصی سازی شده و یا تحت نظارت مرکزی قرار بگیرند. اگر دولت مجموعه سیاست هایی اتخاذ کند و موسسات بزرگ آن را نادیده گرفته و بخش خصوصی را تهدید کنند، این بخش چگونه می تواند توسعه یابد؟ لفاظی های سیاسی باید ملایم تر شوند. در کشوری که خارجی ها را تهدید می کند، احتمال سرمایه گذاری شرکت های خارجی کم است. اگر ایران بخواهد پتانسیل واقعی خود در سال های آتی را دریابد، نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز است.

• از این شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع!

• دستیابی اقتصاد ایران به شرط اصلاحات بنیادین، در طول ۱۰ سال برابر دستاوردهای ۲۰ ساله کره جنوبی

• ایران آمادگی موفقیت را دارد ولی نیازمند بنیانی استوار و کاهش ریسک و تردید است

سیاست های مطرح شده را چگونه اولویت بندی می کنید؟

عسکری: من مایلم این پرسش را متفاوت با شیوه مطرح کردن آن پاسخ دهم. ایران باید این سیاست ها را با هدف موفقیت اتخاذ کند. اگر ایران از این شاخه به آن شاخه بپرد، موفق نخواهد شد. ولی من باور دارم اقتصاد ایران با اصلاحات بنیادین، در طول ۱۰ سال به دستاوردهایی خواهید رسید که کره جنوبی در طول ۲۰ سال (بیان سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰) به آن دست یافته است. ایران آمادگی موفقیت را دارد ولی نیازمند بنیانی استوار و کاهش ریسک و تردید است.

• نهادهای موثر و سیستم اقتصادی عادلانه در قلب آموزه های اسلامی قرار دارند

• ایران با اعمال اصلاحات، پیشرو در بین کشورهای اسلامی خواهد بود

• تحول اقتصادی نیازمند شجاعت است

نکته دیگری مد نظرتان هست؟

عسکری: فقط سه نکته. اول اینکه، نهادهای موثر و سیستم اقتصادی عادلانه در قلب آموزه های اسلامی قرار دارند. ایران با اتخاذ سیاست های پیشنهاد شده، پیشرو در بین کشورهای اسلامی خواهد بود. دوم این که همان طور که دکتر روحانی هم می دانند، هنگامی که همه چیز خوب پیش می رود، اتخاذ سیاست های سخت آسان تر است. سوم اینکه دوباره همان طور که دکتر روحانی می دانند پرداختن به مشکلات در ابتدا آسان تر از هنگامی است که پیچیده می شوند ولی سیاست مداران تنها زمانی به مشکلات جدی می پردازند که انتخاب زیادی ندارند. این یک ضعف کلی در همه انسان هاست، و باید اضافه کنم که شرایط برای ایران خیلی خوب نیست. تحول اقتصادی نیازمند شجاعت است. آیا دکتر روحانی این شجاعت را دارد؟ فقط خود او می داند.

• اسلام مال اندوزی را ممنوع کرده و فقر را نمی پذیرد

• در امور مالی اقتصاد اسلامی بیشتر بر محور تقسیم ریسک بنا شده تا انتقال ریسک

• عدالت و اخلاقیات محور اصلی اقتصاد اسلامی است

به اقتصاد اسلامی اشاره کردید، برای هماهنگ سازی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد اسلامی باید چه اقداماتی صورت گیرد؟

عسکری: اقتصاد اسلامی، همان طور که از نام آن مشخص است، ریشه در آموزه های اسلامی به خصوص آموزه های قرآن و حدیث دارد، بنابراین این نوع اقتصاد بر پایه وحدت مخلوقات خدا، ولایت (عشق) او برای بشر و ترویج عدالت اجتماعی بر روی زمین برای دستیابی به رشد و کمال است. تا زمانی که انسان ها از دستورات او پیروی کنند، ابزار رشد اقتصادی را در این جهان هستی در اختیار آن ها می گذارد، بنابراین اقتصاد اسلامی تنها درباره نتایج اقتصادی نیست و بر رفاه، عدالت اجتماعی، اخلاقیات و ایجاد فرصت های برابر به منظور رشد و توسعه برای همه انسان ها در کنار حفظ حقوق این نسل و نسل های آینده تمرکز می کند. اگر همچنان نابرابری اقتصادی زیاد و فقر وجود داشته باشد، باید با نابرابری ها برخورد شده و فقر از میان برداشته شود و اگر این بی عدالتی ها همچنان وجود داشتند، دولت باید وارد عمل شود. در اسلام تمایز آشکاری بین خواسته های بشر و نیازهای او وجود دارد. نیازها باید برآورده شوند در حالی که خواسته ها باید کنترل شوند. به همین شکل، اسلام مال اندوزی را ممنوع کرده و فقر را نمی پذیرد.

در زمینه امور مالی، اقتصاد اسلامی بیشتر بر محور تقسیم ریسک (حقوق صاحبان سهام و سهام مرتبط با دارایی) بنا شده است تا انتقال ریسک (بدهی) . بنابراین بانکداری سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری مشترک و بانکداری ذخیره ای ۱۰۰ درصد، تشویق شده و هر گونه وام بانکی مورد نکوهش قرار می گیرد. در فرآیند تقسیم ریسک انسان ها وحدت بیشتری پیدا کرده و به یکدیگر اعتماد می کنند، هر دوی این عوامل برای پیشرفت و رونق زندگی بشر لازمند، به علاوه تقسیم ریسک احتمال رخ دادن بحران اقتصادی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، عدالت و اخلاقیات محور اصلی اقتصاد اسلامی است.

• اقتصاد اسلامی زمانی ترقی می کند که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند.

برای نزدیک تر شدن به اقتصاد اسلامی چه اصلاحات یا الزاماتی در اقتصاد ایران نیاز است؟

عسکری: من اقدامات اولیه ای را برای ایران و دیگر کشورهای مسلمان پیشنهاد می کنم که می توانند مبنای کار قرار گیرند. اول این که کشورها به اصلاحات سازمانی نیاز دارند، یعنی حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن، قوانین و مقررات بازار، نظارت و اجرا، امکانات بهداشتی و تحصیلی برابر، تهیه غذا و سرپناه برای نیازمندان، سیاست های پایدار دولتی که رفاه و اخلاق انسانی را با رشد مادی مستمر ادغام می کند. دوم این که مسلمانان باید خود دست به عمل زده و توانمندی اسلام را درک کنند. اسلام چیزی بیش از تعدادی امور مانند نماز خواندن روزانه است. اقتصاد اسلامی زمانی ترقی می کند که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند، عدالت اجتماعی و اقتصادی، فرصت های برابر برای همه، تهیه نیازهای اساسی زندگی برای نیازمندان، تقسیم درآمد و ثروت، پرهیز از مال اندوزی، از میان برداشتن فقر، حفظ حقوق همه نسل های آینده در استفاده از نعمت های خدا (محیط زیست، منابع تجدیدناپذیر مانند نفت و غیره) و اطاعت از دستورات خداوند از جمله این آموزه ها هستند.