بانک‌ها مشکلی با ال‌سی۳۰ درصد ندارند

به گزارش پارس ، سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفت وگو با  فارس، با اشاره به مصوبه دولت برای کاهش پرداخت اولیه متقاضی دریافت ال سی از ۱۰۰ درصد به ۳۰ درصد، اظهارداشت: ال سی بستگی به روش پرداخت ها دارد، اگر ال سی به روش پیش پرداخت نیست و در برابر معامله اسناد است باید به خریدار فرصتی داده شود تا پول کامل را پرداخت کند.

وی افزود: یکی از دلایل این اقدام بانک ها برای این است که اطمینان پیدا کند معادل ریالی منابع ال سی گشایش شده بازمی گردد، بنابراین ۱۰۰ درصد تعهدات را در همان ابتدا به صورت ریالی می گیرند. در ال سی وقتی گشایش اعتبار شد و بانک موافقت خود را از طریق سوئیفت اعلام کرد، دیگر بانک طرف معامله با فروشنده طرف خارجی است و تعهدات خریدار در عهده بانک قرار می گیرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه بانک بخشی از ضمانت خود را به صورت سپرده نقدی اخذ می کند، گفت: پیش پرداخت معمولاً بین صفر تا ۱۰۰درصد است که البته بعضی بانک ها تا ۱۳۰ درصد هم از مشتری پیش پرداخت اخذ و بقیه ضمانت ها را به صورت چک و سفته از مشتری دریافت می شود.

وی تصریح کرد: کالای گشایش ال سی شده در وثیقه بانک قرار می گیرد تا اگر مشتری به طور کامل تعهدات خود را نپردازد بانک بتواند با فروش این کالا پول خود را دریافت کند.

حسینی هاشمی با بیان اینکه گاهی اوقات زیاده نمایی در واردات انجام می شود، اضافه کرد: به عنوان مثال کالایی که قیمت آن یک میلیون تومان است، مشتری فاکتور یک میلیون و نیم میلیون تومانی ارائه دهد، اما اگر بانک ۱۰۰ درصد کالا را به عنوان ضمانت بگیرد، در صورتی که بانک اقدام به فروش کالا کند، تنها به اندازه یک میلیون دلار می تواند کسب کند، در حالی که یک و نیم میلیون دلار پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: دریافت ۱۰۰ درصد معادل ریالی ال سی، توصیه بانکی بود که بانک مرکزی آن را به صورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ کرد. در این بین نرخ ارز در حال افزایش بود و به همین دلیل زمانی که مشتری می خواست پول ارز ال سی گشایش شده پرداخت کند، قیمت ها بیش از گذشته افزایش یافته بود و این پدیده برای بانک و متقاضی مشکل ایجاد می کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: به همین دلیل بانک با توجه به محدودیت منابع و نوسان نرخ ارز برای پوشش ریسک، ۱۰۰ درصد معادل ریالی ارز پرداختی را از مشتری در ابتدا دریافت می کرد.

به گفته وی، برخی بانک ها به دلیل اینکه امکان داشت در فاصله سه ماهه گشایش ال سی تا ورود کالا، نرخ ارز افزایش یابد، برای پوشش ریسک تا ۱۳۰ درصد از مبلغ ال سی گشایش شده از متقاضیان طلب می کردند.

حسینی هاشمی با بیان اینکه این مساله موجب ایجاد فشار تقاضا در بخش ریال شد، افزود: مشتریان بانک ها هم نقدینگی زیادی دراختیار نداشتند و به همین دلیل از بانک تسهیلات مشارکت مدنی دریافت و معادل ریالی ال سی خود را می پرداختند که البته در این بین سودی عاید بانک می شد.

وی تصریح کرد: به دلیل محدودیت ارزی، تقاضا برای ال سی در چنین شرایطی هم وجود داشت زیرا درنهایت سودی نصیب متقاضی می شد، اما در شرایط کنونی ادامه این روند منطقی نیست زیرا این پدیده زیان بزرگی را به صنعت و بخش تولید کشور وارد کرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: از طرف دیگر اعتبارات بانک ها به شکلی صوری مصرف می شد و از طرف دیگر در مواجهه با تقاضاهای جدید منابعی برای پرداخت ها وجود نداشت.

وی با بیان اینکه میزان پیش پرداخت دقیقاً به اعتبار مشتری بستگی دارد، گفت: ممکن است بانک از یک مشتری تا ۱۰۰ درصد پیش پرداخت بگیرد، اما یک مشتری دیگری که اعتبار خوبی دارد، با نرخ صفر هم بانک ال سی گشایش می کند و بانک هم باید دقت کند که فاکتورهای ارائه شده زیاده نمایی نباشد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که در شرایط کنونی بانک ها مشکلی برای اجرای مصوبه دولت و کاهش سهم آورده متقاضی به ۳۰ درصد را ندارند، گفت: مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد، البته بانک ها تمایل دارند این شرایط ادامه یابد تا تسهیلاتی به مشتری داده و علاوه بر دریافت سود، اصل پول به بانک برگردد.