ارز مرجع در بودجه نداریم

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، پورابراهیمی با اشاره به این که ارز مرجع اصلا در بودجه سال ۹۲ وجود ندارد بیان کرد: اثر فروش ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان برای مصرف کننده مشخص نیست و در حال حاضر کالاهای مورد نیاز مردم با نرخ دلار آزاد در حال فروش است و این یعنی هزینه ها با دلار آزاد و درآمدها با دلار ۲۴۷۰ تومان. راهکار حل این مشکل و نبود چند نرخ برای ارز وجود بورس ارز است که باعث ایجاد تعادل در نرخ ارز خواهد شد و باید بگذاریم با راه اندازی این بورس هرجا رقم ارز ایستاد در آن زمان نرخ متعادل آن مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به بودجه سال ۹۲ دو نرخ ارز وجود دارد یکی نرخ ارز مبادله ای و دیگری ارز آزاد. اما در حال حاضر دولت جدید ارز مرجع را نیز به آن اضافه کرده است خاطر نشان کرد: کمیسیون اقتصادی قطعا در این زمینه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد زیرا نباید ارزی که در بودجه وجود ندارد مجدد به فروش برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درست است که آقای زنگنه یک کارشناس فعال در حوزه کاری خود است و انشا الله در برنامه هایی که در نظر دارد موفق خواهد شداما طبق گفته وی قرار است ظرفیت تولید نفت به ۴ میلیون تن برسد اما در این زمینه که فروش نفت چه شرایطی خواهد داشت مشخص نیست. در حال حاضر میزان فروش نفت ما در بودجه ۱ میلیون و ۳۸۰ بشکه است که در برخی موارد نیز کاهش پیدا می کند و تنها راهکار آن ورود بخش خصوصی برای فروش نفت است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه آقای نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی طی جلسه ای آمادگی خود را برای انجام صادرات نفت اعلام کردند، بیان کرد: چرا اجازه چنین کاری به بخش خصوصی داده نمی شود اما شرکت ملی نفت با عدم عرضه نفت خام در بورس نفت بزرگترین جفا را به فروش نفت کرد که در حال حاضر مردم تاوان آن را می دهند. همچنین در آن زمان بنده رئیس هئیت مدیره بورس کالا بودم و ده بار عرضه نفت خام در این بورس انجام شد اما هر بار شرکت ملی نفت به نحوی عمل کرد تا این نفت به فروش نرسد و این اقدام از حیطه کاری خود خارج نشود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از راههای افزایش درآمد فروش بیشتر نفت است گفت: فروش بیشتر نفت به این مفهوم نیست که درآمد آن را در بودجه خرج کنیم بلکه باید اگر فروش نفت را به ۳ میلیون بشکه می رسانیم برای مثال ۱ میلیون بشکه آن را در بودجه هزینه کنیم و مابقی آن را برای بخش سرمایه گذاری کنار بگذاریم. چرا به اتاق بازرگانی اجازه نمی دهیم برای فروش نفت اقدام کند با توجه به اینکه آمادگی انجام این کار را دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی راه حل مشکل افزایش درآمد بودجه کشور را فروش نفت آن هم توسط بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: فروش دارایی های دولت از جمله هلدینگ خلیج فارس یکی دیگر از اقداماتی است که دولت می تواند درآمد خود را افزایش دهد اما دولت ها قبل از اینکه بر سر کار بیایند نسبت به یک دیگر منتقد هستند ولی وقتی انتخاب می شوند و کار خود را شروع می کنند فرقی در عملکرد آنها ندارد زیرا این میز چسبندگی دارد که در عمل اقداماتی که انجام می شود با حرف هایی که بیان می شود متفاوت است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه راهکارهای زیادی برای حل کسری بودجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: اعتقادی به کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه نداریم اما قطعاً دست دولت را هم نمی بندیم ولی برای جبران کسری اولویت بندی خواهیم کرد. زیرا می توان علاوه بر آخرین راه که کاهش سهم سرمایه توسعه ملی است، از طریق فروش دارایی ها، افزایش فروش نفت، کاهش فروش ارز مرجع و سایر موارد دیگر این کسری ر اجبران کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع می دهد در حالی که در بودجه سال ۹۲ چنین ارزی وجود ندارد تاکید کرد: دولت معتقد است اگر ارز مرجع ندهد قیمت ها افزایش پیدا می کند اما در حال حاضر که دولت به مواد غذایی و کالاهای اساسی را با این نرخ ارز تامین می کند، قیمت کالاها با نرخ ارز آزاد به فروش می رسد و در حال حاضر قیمت ها در اوج خود قرار دارد و اگر ارز ۱۲۲۶تومان نیز تعلق نگیرد دیگر قیمت ها تغییر نخواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اصلاح بودجه سال ۹۲ انجام خواهد شد ولی برای کسری آن مجلس اولویت هایی دارند با آنچه که دولت دیده متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی مانند فشار خون است افزود: هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یابد به ضرر دولت خواهد بود و براساس همین تحقیقات نشان داده شده است در تمام کشورهای توسعه یافته نرخ سود بانکی بسیار پایین است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سود بانکی از نرخ پایین برخوردار است بیان کرد: برخی از اقتصادان ها نظریه های مختلفی درباره علت و معلول بودن نرخ سود بانکی دارد برخی این نرخ را معلول می دانند و آقای احمدی نژاد در سال ۸۴ اعتقاد داشتند افزایش نرخ سود بانکی یک علت است و از آن پیروی کردند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای سال ۸۴ تا سال ۸۷ نرخ سود بانکی به طور متوسط ۴ درصد کاهش یافت اظهار داشت: در سال ۸۴ قرارداد اخذ تسهیلات در بانک ها با ۱۶ درصد سود منعقد می شد و این در حالی است که در سال ۸۷ این نرخ به ۱۲ درصد کاهش یافت.

وی با تاکید بر اینکه بالارفتن نرخ سود آثار منفی بسیاری را در بنگاه های اقتصادی به دنبال دارد افزود: با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه های اقتصادی بنگاه ها افزایش می یابد یعنی یک بنگاه اقتصادی باید درآمد بسیاری را داشته باشد تا بتواند پاسخگوی هزینه های مختلف باشد.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در گذشته اوراق مشارکت با نرخ ۱۶ درصد عرضه می شد و اکنون با نرخ ۲۰ درصد به فروش می رسد ادامه داد: اگر کسی بخواهد اوراق مشارکت بخرد با نرخ ۲۰ درصد می تواند آن را در بانک سرمایه گذاری و ۲۰ درصد سود از سپرده بلند مدت دریافت کند بانک ها باید این منابع را در بنگاه های اقتصادی بگذارند چرا که آنها واسط وجوه هستند.

وی ادامه داد: هزینه سرمایه مجموع نرخ هایی است که دیگران مالک هستند و کسانی که قرض می دهند در حال حاضر متوسط نرخ هزینه سرمایه در کشور ۳۵ درصد است یعنی هیچ طرح اقتصادی در کشور زیر ۳۵ درصد بازده توجیه ندارد.

وی با بیان اینکه با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه افزایش می یابد بیان کرد: رابطه بین افزایش نرخ سود بانکی و هزینه سرمایه مستقیم است هرچقدر نرخ سود بانکی افزایش یا کاهش یابد هزینه سرمایه نیز به همان صورت خواهد بود.

پور ابراهیمی با اشاره به صحبت های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در نرخ سود بانکی به دنبال انعقاد عقد اسلامی هستیم اظهار داشت: نرخ سود نباید اعلام شود بلکه باید بصورت مشارکتی باشد. حداکثر عقود مشارکتی در بانک ها اکنون به ۲۰ درصد نمی رسد و ۸۰ درصد عقود مبادله ای است که سود ثابت تعریف می کند و برای آن ضمانت هایی را تنظیم می نمایند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در افزایش نرخ سود بانکی هدف ما اجرای برنامه توسعه است بیان کرد: اکنون مطابق برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی باید تک رقمی می شد که اینگونه نشد و ما افزاش نرخ هم داشتیم. اگر این بود حکم قانون تک رقمی شدن نرخ سود بانکی بود.