دیوان محاسبات اعلام نکرده ارز ۱۲۲۶ تومانی بدهیم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در حالی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تصمیم به حذف ارز ۱۲۲۶ گرفته و اعلام کرد که ترخیص کالاهای اساسی که پیش تر ثبت سفارش شده اند منوط به پرداخت مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی و مبادله ای است اما نارضایتی واردکنندگان نسبت به این تصمیم بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی از موضع خود عقب بشیند و این مسئله را مجددا بررسی کند.

ماجرای حذف ارز ۱۲۲۶ از کجا شروع شد

اما ماجرای حذف ارز ۱۲۲۶ از آنجا شروع شد که بنا به قانون برنامه پنجم طبق قانون بودجه سال ۹۲، نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین و بنا شد مبنای محاسبات بودجه ای نرخی نزدیک به نرخ مبادله ای باشد و برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع دریافت می کردند، در سال جاری یارانه مناسبی پیش بینی شود. هدف از این تصمیم ایجاد شفافیت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با این اقدام قیمت ها برای مصرف کننده تغییری نخواهد کرد.

بر این اساس در ابلاغیه ای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه ۹۲ و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک ها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و… ) ، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می شود؛ بنابراین بانک ها می توانند نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله ای اقدام کنند.

بلاتکلیفی ارز کالاهای اساسی

اکنون نزدیک به ۵۰ روز از انتشار این ابلاغیه بانک مرکزی می گذرد و هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده است و همچنان تکلیف چگونگی اختصاص ارز به کالاهای اساسی مشخص نیست.

اگر چه بنا بود در صورت اختصاص ارز مبادله ای به کالاهای اساسی مابه التفاوت به عنوان یارانه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی پرداخت شود اما آنطور که پیش از این اعلام شده بود شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را برای اختصاص ارز ۱۲۲۶ به کالاهای اساسی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین به منظور تامین ارز کالاهای اساسی بنا شد صندوق توسعه ملی ۲.۵ میلیارد دلار از منابع خود را به دولت قرض دهد.

در این باره محمود دودانگه به ایسنا اعلام کرد: حساب های صندوق توسعه نزد بانک مرکزی است و با موافقت های صورت گرفته، ساز و کار اختصاص این مبلغ به کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی مشخص می شود.

پیش تر نیز کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، از تصمیم دولت برای تامین مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داده بود.

ارز ۱۲۲۶ وجود ندارد

از سوی دیگر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد پیش تر با اشاره به این که مسئله مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای و پرداخت تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی هنوز حل نشده است، گفته بود: اخیرا در دیوان محاسبات مصوب شده که کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شود ولی هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است اما لازم است که تکلیف مردم مشخص شود، روز گذشته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده که ارز ۱۲۲۶ تومانی در سال ۹۲ وجود ندارد.

وی با بیان این که ان شاءالله به زودی با رفع ابهامات و مقررات بخش نامه ارزی بانک مرکزی این مسائل تعیین تکلیف می شود، افزود: در سال ۹۲، ارز ۱۲۲۶ تومانی وجود ندارد و کالاهای اساسی مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ و مبادله ای به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.

سیف در گفت وگو با خبرنگار ایسنا تاکید کرد که دیوان محاسبات اعلام نکرده که به کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص دهیم.

اکنون درحالی شاهد ابهام در اختصاص ارز به کالاهای اساسی هستیم که براساس وعده های داده شده ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از گمرک در اولویت برنامه اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت قرار گرفته است البته برخی مسوولان بروز اختلال در ترخیص کالاهای اساسی را قبول ندارند. به طوری که علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که هیچ گونه مشکل ارزی بابت واردات کالای اساسی وجود ندارد.

به هر حال در چنین شرایطی بانک مرکز باید هرچه سریع تر ساز و کار اختصاص ارز به کالاهای اساسی را که از خواسته های واردکنندگان است مشخص کند.