خط قرمز سیاست اقتصادی دولت

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- ستاد اقتصادی دولت در اولین گردهمایی رسمی خود خطوط قرمز سیاست گذاری در دولت یازدهم را تشریح کرد. پرهیز از سیاست های شوک آور، تن ندادن به سیاست رونق از طریق رشد نقدینگی، مهم ترین خطوط قرمز و « نباید» های سیاست گذاری اقتصادی دولت جدید است. تیم اقتصادی دولت تاکید کرده است که از اجرای هر سیاستی که به عدم تعادل در بازارها دامن بزند یا آرامش را از فضای اقتصادی بگیرد، خودداری خواهد کرد. ستاد اقتصادی دولت با تاکیدبر « ضرورت رشد اقتصادی» و « خروج از شرایط رکودی» اعلام کرد: این هدف نباید از طریق « فشار به بانک مرکزی» و « تحریک پایه پولی» انجام شود.

تعیین وضعیت برخی متغیرهای پولی و ارزی از دیگر مواضع اتخاذ شده در نشست روز گذشته بود. پرهیز از شوک درمانی در سیاست های پولی و ارزی زیربنای برنامه ریزی های ستاد اقتصادی دولت عنوان شد. به گفته تیم اقتصادی، دولت، از سیاست های شوک آوری که باعث بروز « عدم تعادل» در بازارها شود، استفاده نخواهد شد. در کنار مواضع سلبی، رویکرد ایجابی تیم اقتصادی نیز تشریح شد. تاکید بر « ایجاد آرامش در اقتصاد» و « حرکت به سوی تعادل بخشی به بازارها» از مواردی بود که دولت یازدهم قصد دارد در برنامه ریزی کوتاه مدت خود تعقیب کند.

خط قرمز سیاست های اقتصادی دولت

  بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گرچه با فرم مشابهی همانند سال های قبل برگزار شد، اما در موضع گیری و سیاست های کلان اقتصادی یک تفاوت مهم و اساسی داشت.

تیم اقتصادی دولت بر ضرورت درک واحد از مشکلات، هماهنگی در اتخاذ سیاست ها و ارائه راهکار بر مبنای عقلانیت و علم تاکید کردند. فصل دیگر همایش بیست و چهارم با ادوار چند سال قبل اعلام خط قرمز سیاست گذاری اقتصادی در دولت یازدهم بود. گرچه رونق تولید و خروج از شرایط رکود در دستور کار دولت قرار دارد؛ اما این خروج نباید از مسیر فشار به منابع بانک مرکزی و تحریک پایه پولی صورت گیرد. در حاشیه این همایش نیز موضع تیم اقتصادی دولت جدید در رابطه با یکی از متغیرهای کلیدی کشور اعلام شد. اعضای ستاد اقتصادی دولت با انتقاد از دستوری تعیین شدن نرخ سود اعلام کردند: تلاش دولت بازگشت تعادل به فضای اقتصاد کلان کشور است و در این مسیر هدف اول جلوگیری از نوسان تورم و پس از آن سیاست گذاری اقتصادی در شرایط تعادل است. گرچه موضوع همایش بیست و چهارم، قبل از تغییر و تحولات دولت برگزار شده بود؛ اما عنوان انتخابی با جهت گیری های تیم اقتصادی دولت همخوانی داشت. عنوان همایش بانکداری اسلامی سیاست های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور بود که در ۵ محور بررسی روند آثار سیاست های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور، بررسی روند آثار سیاست های مالی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد سیاست های پولی و مالی در سه دهه اخیر، بررسی آسیب های اقتصادی ناشی از عدم هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اثر تحریم های اقتصادی بر سیاست های پولی و مالی تنظیم شده است.

پنج چالش اقتصاد ایران

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین سخنران همایش بود. او هدف دولت تدبیر و امید را بهبود شرایط معیشت مردم از طریق رونق تولید و مهار تورم دانست. وی افزود: رسیدن به این هدف، مستلزم استفاده از سیاست پولی و مالی مناسب است. عنوان این همایش، هماهنگی سیاست های پولی و مالی است و این هماهنگی، شرط لازم برای توفیق برنامه های پولی و مالی دولت است. دستیابی به هماهنگی در سیاست های پولی و مالی نیز خود مستلزم درک واحد از مشکلات اقتصادی کشور است؛ بنابراین ضروری است در وهله اول درک واحدی از مشکلات و مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم تا بتوانیم سیاست ها را بر مبنای آن تنظیم کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص چالش هایی که سیاست های پولی و مالی کشور با آن روبه رو است، گفت: چالش اول ساختار نامتعادل بودجه دولت است که در ۴۰ سال گذشته همیشه شاهد بودجه نامتوازن بودیم. بخش عمده بودجه از محل درآمدهای نفتی، تامین مالی شده و سهم مالیات بسیار کم بود.

درآمدهای نفتی پرنوسان است و این وضعیت، عامل اصلی نوسان در اقتصاد کشور است و مانع از اجرای سیاست های پولی مستقل توسط بانک مرکزی می شود. وی چالش دوم را عدم تعامل در بخش تجارت خارجی عنوان و اظهار کرد: سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم کم درآمدهای غیرنفتی باعث تورم سنگین شده و به دلیل تزریق درآمد نفت به بودجه دولت، تولید ملی سرکوب شده است. چالش سوم سیاست های پولی و مالی بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه است که از نگاه وزیر اقتصاد باعث شده مردم و دولت تمام نیازهایشان را از شبکه بانکی مطالبه کنند و نظام بانکی توان پاسخگویی ندارد. او چالش چهارم را مداخله گسترده دولت در سیاست های پولی دانست که عدم تناسب بین نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم، توان بانک ها را در جذب سپرده های مردم تحت تاثیر قرار داده و حجم بالای مطالبات معوق، پایین بودن سرمایه بانک های دولتی و عدم ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از تبعات آن است.

بدهی دولت به بانک ها نیز چالش پنجمی بود که به اعتقاد وزیر اقتصاد مقابله با آن نیاز به سیاست گذاری مناسب دارد. طیب نیا با اشاره به تشکیل تیمی در دولت برای تدوین برنامه های کوتاه مدت اعلام کرد: از نگاه دولت سیاست های رونق نباید به رشد نقدینگی منجر شود. به گفته او، اقتصاد کشور در حال حاضر هم با تورم و هم با رکود مواجه است و این موضوع باید در تنظیم سیاست ها مدنظر قرار گیرد. وزیر اقتصاد معتقد است: در حال حاضر سیاست های تنظیم تقاضا نمی تواند راهگشای ما برای رونق اقتصادی باشد، بنابراین افزایش نقدینگی ما را به سمت رونق اقتصادی نخواهد برد. حل مشکل تولید در اصلاح فضای کسب و کار و اصلاح سیاست های عرضه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، استقلال بانک مرکزی را در گرو کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد های نفتی دانست و گفت: اگر قرار است بانک مرکزی به سیاست های پولی مستقل دست پیدا کند، سلطه مالی باید قطع شود و این موضوع مستلزم کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پاک مالیاتی در بودجه است.

اقتصاد ایران و زیان ناهماهنگی

محمد نهاوندیان دیگر سخنران همایش بود که به نظر می رسید از دو موقعیت به مسائل پیش روی اقتصاد ایران نگاه کرد. او از زاویه رییس دفتر رییس جمهور اولویت های نظام بانکی را تشریح کرد و از نگاه رییس اتاق ایران توقع ها و دغدغه ها از این نظام را بر شمرد. محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین همایش بانکداری اظهار کرد: شاید نخستین نکته ای که بتوان در مورد همایش بیست و چهارم تاکید کرد این باشد که ببینیم به دنبال بیش از سه دهه سخن از بانکداری در اقتصاد ایران آیا به آنچه دنبال می کردیم، رسیده ایم؟
رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه باید ببینیم آیا رشد و برکت در اقتصاد ایران در پی بانکداری اسلامی ایجاد شده است، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا آنچه در نیت داشتیم در عمل نیز محقق شده و بانکداری اسلامی موجب رشد و برکت در اقتصاد ایران شده است؟

نهاوندیان با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی گفت: در جلسه ای که حدود دو تا سه سال پیش در مورد بررسی اجرای سیاست های اصل ۴۴ برگزار شد، اعلام کردم که بهترین شیوه برای بررسی عملکرد این است که ببینیم آیا اهدافی که در سیاست های اصل ۴۴ در نظر گرفته شده تجلی یافته است؟ اکنون هشت سال از زمان ابلاغ این سیاست ها گذشته است و باید ببینیم که آیا به رشد پایدار دست یافته ایم و خصوصی سازی توانسته ما را به اهداف برساند؟

وی گفت: اگر در بخش هایی با اهداف مورد نظر فاصله داریم باید بررسی کنیم تا مشخص شود اشکال کار در کجاست.
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه این همایش در حساس ترین شرایط بانکداری و سیستم بانکی برگزار می شود، خاطرنشان کرد:
هیچ گاه بانکداری ما این گونه مورد هجوم واقع نشده است؛ به طوری که از یک سو گرفتار تحریم های اعلام شده از خارج است واز طرف دیگر هجمه های مدیریتی به سیستم بانکی وارد می شود؛ بنابراین بازنگری در بانکداری اسلامی را باید طبیبانه تلقی کنیم.

وی با اشاره به اینکه این امر یک بحث درون خانگی است، گفت: در این فرصتی که ایجاد شده و دولت با شعار تدبیر و امید در ملت امید آفریده است مدیریت سیستم بانکی در شرایط تحول رو به جلو قرار گرفته است و ارزیابی و بازنگری باید توسط مسوولان بانکی و اقتصادی کشور صورت گیرد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه مقصود از بازنگری ایجاد هجمه جدید به سیستم بانکی نیست، اظهار کرد: باید بررسی کنیم که چرا بخش واقعی ما از بخش مالی احساس رضایت ندارد و چرا رابطه دو سویه بخش واقعی و مالی اقتصاد به صورت رضایت بخش جلو نرفته است و برای بهبود وضعیت کدام مداخله باید متوقف و کجا باید هم افزایی ها را بهتر ساماندهی کنیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شاید اصلی ترین نکته ای که در سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد ایجاد آرامش است، افزود: التهابات ایجاد شده طی یک سال و نیم اخیر در بازار ارز و طی چند سال اخیر در سیستم بانکی و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی و سیاست ها قابلیت برنامه ریزی را از مدیران اقتصادی ما گرفته است که نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه مدیران نیز با این موضوع درگیر بوده اند. نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر آرامش می خواهیم باید امکان مدیریت را به مدیران بانکی بازگردانیم، اظهار کرد: اینکه مدیران هر روز و هر هفته انتظار بخشنامه جدید را داشته باشند که آرامش را به هم می ریزد و مانع رشد و پیشرفت می شود.

وی اظهار کرد: حتما خبرگان فن می دانند و می توانند علائم اطمینان بخش به مدیران اقتصادی و به ویژه مدیران بانکی بدهند تا بتوانند برای بلندمدت برنامه ریزی کنند؛ بنابراین اولویت نخست ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است که تحقق و تجلی آن کنترل تورم است. او تصریح کرد: درست است که رکود تورمی را تجربه می کنیم؛ اما نرخ تورم التهاب دارد و باید همگی برای خاموش کردن این آتش کمک کنیم. نهاوندیان با اشاره به اینکه هم افزایی بر پایه کنترل تورم حتما شدنی است، گفت: در شرایطی که آب در کشتی است نمی شود هر کسی به فکر بنگاه خود باشد، بلکه باید برای بهبود وضعیت هم کمک کنیم و در چنین شرایطی است که می شود از سهم صحبت کرد. رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به اینکه کنار هم نشستن خبرگان بانکی و فعالان اقتصادی می تواند راهگشا باشد، افزود: از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که سکان داران ستاد اقتصادی هستند تقاضا دارم با هماهنگی ارزش افزا نظر متخصصان اقتصادی را جلب و ساماندهی کنند تا بتوانیم در آغاز کار دولت به اجماع اهل نظر در اقتصاد دست یابیم. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نکته اصلی در ایجاد آرامش و رشد در سیستم بانکی این است که به این اصل اساسی اقتصاد برگردیم که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی باشد، اضافه کرد: در بانکداری اسلامی عمدتا رویکرد مشارکتی است و در بخش واقعی به این معنا نیست که عقود مبادله ای نداشته باشیم؛ اما توقع سود بیشتر زمانی قابل توجه است که سود بیشتر توجیه شود. به عبارت دیگر نمی شود از کلمه مشارکت استفاده کنیم و نرخ ثابت و تضمینی را طلب کنیم که با روح بانکداری اسلامی در تضاد است. نهاوندیان ادامه داد: اگر می خواهیم براساس بانکداری اسلامی عمل کنیم باید مجموعه خدمات به افزایش سود واقعی در بخش واقعی منجر شود؛ اما اگر می خواهیم به بانکداری متعارف برگردیم آنگاه بانک ها نباید به بنگاه ها وارد شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید به این تعارض در سیستم بانکی پایان دهیم، خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب به اقتضای زمان آیین نامه بانکداری اسلامی را تصویب کردیم که از آن زمان خاطراتی دارم و به یاد می آورم که اقتضای زمان در برخی موارد باعث شد، برخی آیین نامه ها را تصویب کنیم؛ اما اکنون وقت آن رسیده که بازنگری کرده و ببینیم که آیا برخی موارد که به دلیل اضطرار پذیرفتیم اکنون رفع شده است یا خیر؟

رییس اتاق ایران با اشاره به بحران جهانی به نقل از برخی نظریه پردازان در خصوص ریشه های بحران گفت: ریشه بحران انحراف از تسهیلات دهی به فعالیت های مصرفی به جای فعالیت های مولد بود. او با اشاره به تکرار این تجربه در کشور گفت: باید بررسی می کردیم که وقتی وام مصرفی می دهیم اضافه پول از کجا باید تامین شود؟
وی افزود: پرداخت اعتبارات مصرفی طی هشت سال گذشته در اقتصاد کشور غوغا کرد و این در حالی است که تامین اضافه سود این اعتبارات تنها از محل تورم امکان پذیر است.

او با اشاره به اینکه وقتی قرار نیست خانه ای ارزش افزوده داشته باشد پرداخت تسهیلات به آن جز با تورم جبران نمی شود، خاطرنشان کرد: کل سیستم بانکی را بر توقعات تورمی متکی کردیم. نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر در مجموعه اقتصاد توقعات سودآور مبتنی بر توقعات تورمی باشد مخروط را بر عکس گذاشته ایم، خاطرنشان کرد: اکنون ارزیابی اقتصادی پروژه ها بر اساس تورم صورت می گیرد. رییس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چرا از ۴۰ سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته از تورم نجات یابد، گفت: کاهش تورم به این دلیل صورت نگرفته که خیال می کنیم درآمد حاصل از تورم، سود واقعی است که این با روح بانکداری اسلامی در تعارض است. وی ادامه داد: فراتر از ماده و تبصره در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی منفی است باید رابطه بانک با بنگاه عادلانه و معقول باشد. نهاوندیان ادامه داد: اگر شأن وجودی بخش مالی این است که در بخش خدمت واقعی باشد بخش مالی باید بتواند بخش واقعی را کمک کند و منجر به ارزش افزوده تولید شود.

وی با اشاره به اینکه رشد و درآمد بانک منوط به رشد بنگاه مالی است، تصریح کرد: بانک نباید با بنگاه برخورد بیگانه داشته باشد و اگر بنگاه سود نکرد، بانک هم نمی تواند سود کند. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر مشکل واقعی داریم برای اقتصاد کشور است و بنگاه به تنهایی نباید این مشکلات را تحمل کند، گفت: ممنوع الخروج کردن یا زندانی کردن مدیران بنگاه ها باید متوقف شود. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بانک و بنگاه در یک قایق قرار دارند، اضافه کرد: این مسوولیت مدیران اقتصادی و سیاسی بوده که رابطه بانک و بنگاه را عادلانه، عاقلانه و منصفانه تر برقرار کند.

نهاوندیان ادامه داد: طرفدار رشد بانک های خصوصی هستیم؛ اما در این حوزه به دلیل تمایل جدی میزان نظارت بر بانکداری خصوصی باید بسیار جدی، با انضباط و هماهنگ باشد و در این زمینه از رییس کل بانک مرکزی توقع داریم که نظارتی منضبط و هوشمندانه شکل گیرد و گسترش یابد.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: البته در مدیریت بانکی نظارتی که فعالیت ها را قفل کند فایده ندارد، بلکه باید تعادل بین اختیار و مسوولیت تعریف دقیقی شود. رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ابهام در اختیارات با سلب اختیار تفاوتی ندارد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که سوء استفاده مالی در نظام بانکی پیش آمد کل سیستم اقتصاد و بانکی تحت تاثیر قرار گرفته و قدرت ریسک پذیری مدیران کاهش یافته و احتیاط گرایی رشد کرده است؛ بنابراین باید جرات مدیریتی را بازگردانیم که نیازمند شفاف شدن آیین نامه ها و دستورالعمل ها و کاهش تغییر مکرر در دستورالعمل ها است. نهاوندیان با اشاره به اینکه در مورد ارزیابی پروژه ها باید اجازه دهیم که تیم بانکی کار خودش را انجام دهد، خاطرنشان کرد: درخواست دارم در بانک مرکزی و سیستم بانکی ارزیابی شود که از تجربه بنگاه های زودبازده چه به دست آوردیم و چه از دست دادیم؟

سوال های سیف در خصوص بانکداری بدون ربا

ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در این همایش اظهار کرد: با توجه به اینکه به لحاظ قانونی و رسمی برای حدود ۳۰ سال به طور ممتد پیگیری بانکداری اسلامی سرلوحه نظام پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، مسوولیت سنگینی در داخل به دلیل انتظارات و توقعات افکارعمومی و نیز در خارج به دلیل نگاه های کنجکاو جهانیان به شیوه عملی اجرای بانکداری اسلامی متوجه نظام بانکی کشور شده است؛ مسوولیتی که خیلی از کشورهای اسلامی در دنیا یا به آن تن نداده اند یا اگر تن داده اند در نیمه راه، تغییر مسیر داده و از نظام یکپارچه بانکداری اسلامی به حضور دوگانه بانک های اسلامی در کنار بانکداری سنتی روی آورده اند. وی افزود: سوالی که در یک گردهمایی علمی از اندیشمندان و متفکران این حوزه می توان پرسید این است که چرا اغلب کشورهای اسلامی، الگوی اجرای یکپارچه بانکداری اسلامی را نپذیرفته و در عوض فرآیند تدریجی توسعه و گسترش آن را در پیش گرفته اند؟ در این میان، رسالت اندیشمندان و بانکداران ما در مواجهه با جهانی که الگوی اجرای تدریجی بانکداری اسلامی را با آهنگ ملایم؛ اما قابل قبولی به جلو برده اند، چیست؟
وی افزود: سوال دیگر آن است که عملیات بانکداری بدون ربا در الگوی دفعی و یکپارچه ایران، در مقایسه با الگوی تدریجی و جزئی بانکداری اسلامی در دنیا چه دستاوردهایی کسب کرده و تا چه حد، نتایجی مستند و قابل دفاع برای ارائه به دنیا دارد؟

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکداران ایرانی و نظریه پردازان حوزه بانکداری اسلامی در ایران باید نشان دهند که نه فقط در تئوری، بلکه در عمل، الگوی بانکداری بدون ربا یکپارچه در مقایسه با الگوی رقیب تا چه اندازه توانسته پاسخگوی نیازهای کشور در بازار پول از نظر تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی باشد؟
سوال بعدی سیف این بود که با توجه به ناکارآیی های فراوان قانون عملیات بانکی بدون ربا، چرا هنوز این قانون قرائت رسمی جمهوری اسلامی ایران از بانکداری بدون ربا را نمایندگی می کند؟

وی با بیان این نکته که نظام بانکی ما برای پایبندی به بانکداری بدون ربا، تا چه حد ناگریز از پذیریش ناکارآیی شده است، تصریح کرد: مشاهده ناظران از این حکایت می کند که پوشاندن قبای عقود مجاز در فقه تجارت بر قامت عملیات بانک های تجاری، بانک های ایران را از یک سو از قافله بانکداری روز جدا کرده و دیوان سالاری سنگینی را بر بانکداران بدون ربای ایرانی حاکم کرده و از سوی دیگر، بانک های کشور را به دلیل پایبندی به یک قرائت رسمی و غیر قابل انعطاف از گفت وگو با بانکداری اسلامی خاج از ایران بازداشته است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که تسری بانکداری بدون ربا تعریف شده در قانون مصوب ۱۳۶۲ به عرصه بانکداری مرکزی، سیاست گذار پولی را در ایران، برای بیش از ۳۰ سال از متعارف ترین
ابزار مدیریت بازار پول یعنی نرخ سود سیاستی محروم کرده، ولی در عین حال در برابر نتیجه امکان ناپذیری فنی کنترل حجم پول در بانکداری مرکزی بدون ربا یعنی تورم مزمن و لجام گسیخته، پاسخگو نگه داشته است، اضافه کرد: در این ارتباط برای اجتناب از قضاوت های شخصی باید سنجه ها و معیارهای قابل اتکایی را برای ارزیابی میزان نیل به اهداف، طراحی و اندازه گیری کرد.

وی با بیان اینکه اگر الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی را برای کشور امری مسلم و اجتناب ناپذیر می دانیم، باز این سوال مطرح است که چرا باید فرض شود همه بانک ها از حیث انطباق و رعایت موازین اسلامی یکسان هستند؟ تاکید کرد: درجه اسلامی بودن بانک ها در کشور می تواند متفاوت باشد و باید از این حیث رقابتی سالم و عاری از تقلب و ظاهرسازی بین بانک ها به وجود آید. مقررات و رویه های بانک مرکزی باید درجه ای از آزادی عمل برای بانک ها قائل شود تا بتوانند با نوآوری شیوه های جدید تامین مالی اسلامی با یکدیگر به رقابت بپردازند. باید امتیازات تشویقی برای بانک هایی که نه در بخشنامه و دستورالعمل، بلکه در عرصه عینی بانکداری موفق شده اند اسلامی تر عمل کنند در نظر گرفت. شاید یکی از وظایف مهم حاکمیت این باشد که کمک کند درجه بندی بانک ها از حیث انطباق با موازین شرعی به صورت علمی در کشور جامه عمل بپوشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم هدف از بانکداری اسلامی تنها حذف ظاهری ربا یا غرر از معاملات بانکی است، شاید به خطا رفته باشیم. آیا می توان گفت نظام بانکی که در آن قوانین، بخشنامه ها، دستوالعمل ها و قراردادها با ضوابط شرعی انطباق دارد، اما از اخلاق دور است، حقوق سپرده گذار و سایر ذی نفعان را تضییع می کند، در ارائه تسهیلات تبعیض آمیز رفتار می کند و در توزیع منابع ناکارآمد عمل می کند، اسلامی است؟

سیف با اشاره به این موضوع که بانکداری اسلامی مراتبی دارد که نازل ترین آن قانون و دستورالعمل است، افزود: شاید انتقاد به حقی باشد که بانکداری اسلامی در ایران از این مرحله خیلی فراتر نرفته و حتی در این مرحله هم حق مطلب به خوبی ادا نشده است.
وی تاکید کرد: قدم های بلندی در راستای استاندارد سازی رویه های حسابداری و حسابرسی، نظام کنترل داخلی، حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی، مدیریت ریسک و موارد دیگر در بانکداری سنتی برداشته شده؛ ولی لازم است این اقدامات در عمل متناسب با اصول بانکداری اسلامی طراحی و راه اندازی شوند. با این همه، بالاترین مرتبه بانکداری اسلامی، فراتر از حفظ تظاهرات شرعی، زمانی حاصل می شود که بتواند پاسخگوی تامین نیازهای مالی جامعه، عدالت محور و اخلاق مدار باشد.

سیف با بیان اینکه بانک بدون ربا از جهت نوع فعالیت ها و ماموریت ها مانند بانک سنتی است و تنها تفاوت آن با بانک ربوی در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک است، خاطرنشان کرد: بانک بدون ربا یک موسسه انتفاعی است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می کند. از سوی دیگر، بانک اسلامی موسسه ای انتفاعی است که برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود، به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی اقدام می کند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر چه بانک های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می کنند شباهت های زیادی با بانکداری سنتی دارند به گونه ای که گاهی این شباهت ها محل سوال و اشتباه می شود، تاکید کرد: لکن این بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها در کل اقتصاد می شود. به گفته وی مطابق آموزه های اقتصادی اسلام، اگرچه انسان ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه های تولید و ساماندهی فعالیت های اقتصادی آزادند، اما این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می کنند که قواعد سلبی و اثباتی را شامل می شود.

وی تصریح کرد: در فضای فعلی حاکم بر کشور، برخی عملیات بانکی به کوتاهی در اجرای صحیح بانکداری بدون ربا متهم هستند که دفاع قوی در رد آن وجود ندارد، اما در لابلای دفاعیات ضعیف، ندای شکننده ای هم به گوش می رسد که چون الگوی موجود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، بانکداران قادر به انطباق کامل فعالیت های خود با این الگو نیستند. هر دو جناح باید در یک تعامل سازنده به نقد و بررسی دیدگاه های یکدیگر بپردازند و باید از محافل علمی خواست که به هر دو گروه مجال دهند تا در نظرات یکدیگر مناقشه کنند. سیف با بیان اینکه تجربیات سایر کشورها را نیز نباید نادیده گرفت و باید در محافل علمی جهانی حضور فعالانه داشت؛ تصریح کرد: وظیفه اسلامی و انسانی به ما حکم می کند که تجربه بانکداری بدون ربا در کشور را صادقانه نه فقط برای استفاده خود، بلکه برای استفاده همه مردم جهان که مشتاقند بدانند نظام اسلامی ایران چگونه اداره شده و می شود، مستند و ارائه می کنیم.