بودجه ابلاغی۹۲ شفاف نبود

به گزارش پارس ، رحیم ممبینی در گفت وگو با ایسنا، در مورد لزوم اصلاح بودجه سال جاری اظهار کرد: ما از ابتدا نیز معتقد بودیم که بودجه ابلاغی دارای ایراداتی بوده و قوه مجریه در اجرای آن دچار مشکل می شود که در این رابطه در دولت دهم طی نامه ای به مجلس ۱۳ مورد از ایرادات را در راستای شفافیت و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودیم از این رو انجام اصلاحات ضروری بود.

وی افزود: برخلاف آنچه که گفته می شد تغییرات مجلس در بودجه موجب شفافیت آن شد اما عکس این قضیه صادق است چراکه اکنون بودجه ۹۲ شفاف نیست.

ممبینی با بیان اینکه اصلاح منابع پیش بینی شده مهمترین بخش ایجاد شفافیت در بودجه ۹۲ است بیان کرد: این در حالی است که حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع تعریف شده در بودجه وجود خارجی ندارد اما برای آن مصارف تعیین شده است.

وی ادامه داد: اکنون دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف نظیر قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضایه و نیروهای مسلح مدعی دریافت منابعی هستند که بخش اعظم آن در قالب همین ۱۹ هزار میلیارد تومان گنجانده شده است در حالی که قابل تحقق نیست و این مساله خود موجبات کاهش شفافیت بودجه را فراهم می آورد.

درآمد افزایش قیمت حامل های انرژی خروجی برای مردم ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور با اشاره به اینکه ۹ هزار میلیارد تومان از درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومانی به اصلاح قیمت حامل های انرژی اختصاص دارد افزود: نمی توان برای تحقق این درآمد به یکباره شوک ۴۰ درصدی را به قیمت حامل های انرژی وارد کرد این در حالی است که در مقابل این تغییر و حتی تحقق ۹ هزار میلیارد تومان هیچ خروجی برای مردم از لحاظ اختصاص یارانه نقدی و یا کمک به بخش بهداشت و درمان و تولید وجود ندارد.

نحوه اختصاص منابع به پروژه های عمرانی دست دولت را می بندد

ممبینی همچنین با گلایه از تصمیم گیری در مورد نحوه اختصاص منابع به پروژه های عمرانی در بودجه ۹۲ عنوان کرد: بر اساس بند۷-۲این قانون اگر طرحی به هر دلیلی ۱۰۰ درصد منابع اختصاص یابد مابقی طرح های عمرانی حداقل می توانند ۹۰ درصد اعتبار دریافت کنند در صورتی که چنین منابعی وجود ندارد به عبارتی تلورانس باید ۱۰ درصد باشد که این امر دولت را دچار مشکل می کند.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه اگر برای تامین آب آشامیدنی لازم باشد که دولت عین ۱۰۰ درصد منابع را برای طرحی در این زمینه تخصیص دهد آنگاه ناچار است تا به بقیه طرح ها حداقل ۹۰ درصد بودجه بدهد که بقیه طرح ها نیمه تمام باقی می ماند که در این حالت عملا دست قوه مجریه برای تصمیم گیری در ارتباط با طرح های عمومی که اغلب سرنوشت مردم به آنها وابسته است بسته می شود.

مجلس می خواهد طرح های غیرانتفاعی را انتفاعی اعلام کنیم

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور در ادامه با اشاره به ایرادات موجود در منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال جاری به عنوان بخش های قابل بازنگری گفت: لیست اوراق مشارکت را مجلس در حالی تعیین کرده است که هیچ نیازی به این کار نبود و تنها باید به مجوز انتشار این اوراق برای طرح های انتفاعی که در پیوست قانون بودجه آمده و به تصویب مجلس رسیده است اشاره می شد.

او با بیان اینکه لزومی نبود تا مجلس طرح های انتفاعی را احصا کند اضافه کرد: این در حالی است که قانون گذار در ارتباط با منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت شرایط را مشخص کرده است که بر مبنای آن طرح ها باید انتفاعی، مشمول قانون بودجه و مصوب مجلس باشد بنابراین نیازی نیست تا دوباره تعداد زیادی طرح احصا و در قانون بودجه قرار گیرد که در این حالت قدرت مانور قوه مجریه در ارتباط با انتشاراوراق مشارکت سلب می شود.

ممبینی تصریح کرد: جالب اینجاست که حکمی وجود دارد که براساس آن اگر طرح های احصا شده انتفاعی نباشند معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی باید در مقابل مبادله موافقت نامه آن ها را انتفاعی اعلام کند این در حالی است که اگر طرحی انتفاعی نباشد نمی توان آن را انتفاعی اعلام کرد.

ارتباط معاونت برنامه ریزی و مجلس بر مبنای تعامل

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور با بیان اینکه اصلاح بودجه برای روان شدن و شفافیت منابع و مصارف لازم بود و با اعلام آمادگی مجلس در حال انجام است خاطرنشان کرد: مشی اصلی دولت و معاونت برنامه ریزی در ارتباط با این اصلاحیه و سایر مواردی که نیاز به تقدیم به مجلس است" تعامل" خواهد بود که اکنون نیز هماهنگی و گفت وگوی لازم برای اصلاح بودجه ۹۲ بین دو قوه انجام می شود.