به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، دادستانی کل مصر روز دوشنبه دستور داد، محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر ۱۵ روز دیگر در بازداشت موقب بماند تا تحقیقات درباره اتهامات مطرح شده علیه وی مبنی بر تشویق برای خشونت علیه تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر در تاریخ پنجم دسامبر، انجام شود.

قرار بازداشت در پی آن صادر شد که اخیرا مرسی با اتهاماتی از جمله جاسوسی علیه مصر و دست داشتن در حمله به زندان های این کشور مواجه شده است.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر اعلام کرد: اتهام جدید مرسی تشویق برای خشونت در حوادث کاخ ریاست جمهوری و درگیری ها میان مخالفان و موافقانش درباره بیانیه قانون اساسی است که نوامبر ۲۰۱۲ صادر شده بود.

این خبرگزاری ادامه داد: دادستان کل مصر همچنین محمد مرسی را به مشارکت در بازداشت و شکنجه شهروندان مصری، مشارکت در کشتار شهروندان مصری، انتشار اخبار دروغین درباره تاثیر اقدامات دولتش بر مقامات دستگاه قضایی، مشارکت در شورش و آشوب عمومی و ایجاد ترس و وحشت میان شهروندان مصری متهم کرد.

جاسوسی حبس خشونت دستگاه قضایی ریاست جمهوری زندان شورش قانون اساسی محمد مرسی مصر