صنعت خودرو؛ قربانی فضای عمومی کسب‌وکار؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: اما هرچند بهبود فضای کسب و کار یکی از برنامه های اصلی نعمت زاده است و این برنامه با برخی گلایه های خودروسازان از قبیل دخالت دولت در قیمت گذاری، نبود فرصت های جذب سرمایه گذار خارجی، بالا بودن نرخ سود بهره بانک ها، اجرای کامل اصل ۴۴ در راستای خصوصی سازی واقعی و… فصل های مشترکی دارد، کارشناسان عقیده دارند که بسیاری از مشکلات خودروسازان ارتباط مستقیمی با شرایط کسب و کار کشور ندارد و به پایین بودن بهره وری آنها باز می گردد.
اما آیا مشکلات خودروسازان واقعا به فضای عمومی کسب و کار باز می گردد؟ و آیا با اصلاح فضای کسب و کار کشور که به گفته کارشناسان یکی از اصول اولیه آن آزادسازی اقتصادی به معنای آزادسازی بهره بانک ها و همچنین آزادسازی واردات است، خودروسازان توان ادامه خواهند داشت؟
در پی فضای کسب و کار یا امتیازهای دولتی؟
ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره مشابه بانک های بین المللی (سود یک تا یک و نیم درصد) ، حل مساله ارز و نوسانات آن، ایجاد بستر برای جذب سرمایه گذاران خارجی و آزادسازی قیمت گذاری از مهم ترین مواردی است که خودروسازان آنها را به نبود فضای مناسب کسب و کار در کشور ارتباط می دهند. در گفت وگوی خبرنگار « دنیای اقتصاد» با دکتر موسی غنی نژاد، این مدرس دانشگاه در رشته اقتصاد هرچند نبود فضای کسب و کار عمومی مناسب در کشور را تایید می کند، اما عقیده دارد مواردی که خودروسازان به آنها اشاره می کنند، به وضعیت فضای کسب و کار مربوط نمی شود. غنی نژاد که یکی از منتقدان صنعت خودرو است، عقیده دارد مسائلی که خودروسازان در قالب فضای کسب و کار مطرح می کنند در واقع رانت هایی هستند که پیش از این از آنها بهره مند بوده اند و حالا به علت مشکلات اقتصادی دستشان از آنها کوتاه شده و از این طریق خواستار باز گرداندن آنها هستند.
غنی نژاد با تاکید بر اینکه حالا نزدیک به چهار دهه است که صنعت خودرو از امتیازهای ویژه دولتی برخوردار است، می گوید: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی که تولید را برای همه بخش ها سخت کرده است خودروسازان نباید انتظاری داشته باشند، از طرفی اگر خودروسازان به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستند باید خودشان را با شرایط رقابتی و بازار آزاد تطبیق بدهند، زیرا بهبود فضای کسب و کار؛ یعنی بازاری رقابتی که دولت در آن تاثیری نگذارد.
ماهی گیری از آب گل آلود
اما موضوعی که خودروسازان در صحبت های خود بسیار به آن اشاره می کنند و آن را یکی از موانع بزرگ در فضای کسب و کار خصوصا برای خودروسازان می دانند، نرخ بالای بهره بانکی است. آنها می گویند اگر ما انتظار داریم تولیدات ایران نیز در سطح تولیدات کشوری مانند کره باشد بهتر است نگاهی به سود پایین بانکی آنها بیندازیم. غنی نژاد طرح این موضوع از سوی خودروسازان را نیز با فضای کسب و کار بی ارتباط می داند و می گوید: نرخ بهره ۲۵ درصدی که خودروسازان از آن می گویند نرخ اسمی بهره است، این میزان نرخ بهره با توجه به نرخ تورم ۳۰ درصدی که در کشور وجود دارد در واقع منفی ۶ درصد است. او تاکید می کند که نمی توان فقط نرخ بهره اسمی را در نظر گرفت و محاسباتی از این دست را مغالطه ای می داند که از سوی خودروسازان مطرح می شود تا به این واسطه بهره وری پایینشان را پنهان کنند.
بنابراین غنی نژاد مقایسه نرخ بهره بانکی در ایران و کره را از اساس اشتباه می داند؛ زیرا نرخ تورم در کره چیزی نزدیک به صفر است. اما یکی از اصول اولیه اصلاح فضای کسب و کار آزادسازی اقتصادی است که در پی آن آزادسازی در حوزه پولی هم رخ خواهد داد.
به این ترتیب با آزادسازی در حوزه پول و بانک و تمام شدن دخالت دولت در ثابت نگاه داشتن میزان بهره بانکی، نرخ بهره دیگر منفی ۶ درصد نخواهد بود. غنی نژاد اتفاقا این موضوع را به ضرر خودروسازان می داند و می گوید: وضعیت فعلی به نفع وام گیرندگان خصوصا خودروسازان با انبوه بدهی هایشان به بانک ها است زیرا حجم انبوه این بدهی ها به دلیل کاهش ارزش پول و ثابت بودن نرخ بهره هر روز مثل برف زیر آفتاب آب می شود.
اما غنی نژاد در نهایت مشکل صنعت خودرو را انحصاری بودن آن می داند و می گوید: ما در زمینه خودرو بازار رقابتی نداریم و به انجام یک آزادسازی اصولی نیازمندیم که آن هم یک برنامه ریزی بلندمدت ممکن خواهد بود.
غنی نژاد در ادامه گفت وگو با تاکید بر اینکه مشکل خودروسازان فضای کسب وکار نیست، گلایه های آنها از نبود فضای مناسب برای کسب و کار را به ماهی گیری از آب گل آلود تشبیه می کند و می گوید: حتی اگر بگوییم که فضای کسب وکار باید اصلاح شود تا خودروسازان نیز بتوانند به راحتی به فعالیت های خود ادامه دهند، یکی از لازمه هایش آزادسازی است؛ اما آیا در صورتی که آزادسازی انجام شود خودروسازان می توانند با خودروهای وارداتی و نرخ بهره متناسب با تورم به مسیر ادامه دهند؟ من فکر نمی کنم. او خودروسازی را طفلی ۵۰ ساله می داند که همیشه به دولت وابسته بوده و بازاری انحصاری داشته است و طرح مشکلی مانند نبود فضای کسب و کار مناسب را از سوی چنین بنگاهی از اساس رد می کند.
اما غنی نژاد به صورت کلی عقیده دارد که مقررات زدایی، کنترل بازارهایی که باعث ایجاد رانت شده است، حذف موانع اداری، کنار کشیدن دولت از کنترل روی بازارها، آزاد کردن نرخ بهره و…
کارهایی است که دولت در بخش داخلی می تواند با کمترین هزینه برای بهبود فضای کسب و کار عملیاتی کند.
از همان راهی که آمده ایم باز گردیم
اما سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد برای بهبود فضای عمومی کسب و کار و در کنار آن صنعت خودرو، دولت باید به تدریج نرخ تورم را به سمت تک رقمی شدن ببرد و سپس به سمت آزادسازی اقتصادی گام بردارد. او آزادسازی اقتصادی را مقدم بر خصوصی سازی می داند و می گوید: خصوصی سازی بخشی از استراتژی آزادسازی اقتصادی است و تا زمانی که آزادسازی به صورت کامل انجام نشود نمی توان خصوصی سازی را به درستی اجرا کرد درست مانند اتفاقی که در روند خصوصی سازی صنعت خودرو رخ داد. او از طرفی آزادسازی را نیازمند مقررات زدایی در بسیاری از قوانین می داند و می گوید: وقتی فضا آزاد نباشد مهم نیست چند بانک یا خودروساز داریم یا اینها خصوصی هستند یا دولتی؛ زیرا اگر قرار به دخالت دولت باشد خصوصی و دولتی فرقی ندارد، در چنین شرایطی وقتی دولت نرخ سود را تعیین کند، مدیران را تعیین کند، ساعت کار را تعیین کند و… فرقی ندارد که خصوصی سازی انجام شده باشد یا نشده باشد.