اقدامات بانک ملی برای کاهش مطالبات معوق

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، طی سالیان گذشته بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از چالش های اساسی سیستم بانکی بود در سال ۹۱ میزان بدهی بانک ملی ایران به بانک مرکزی به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال می رسید اما با جذب سپرده ها این بدهی کاملا پرداخت و ساماندهی شده است که می توان از آن به عنوان بزرگترین دستاورد مالی بانک که به کنترل نقدینگی در اقتصاد ملی کمک کرده است نام برد.

همچنین تعداد شعب بانک طی دوره هشت ساله منتهی به سال ۹۱ از ۳۲۰۴ با رشد ۲ درصدی به ۳۲۷۱ شعبه رسیده است.

بر این اساس تعداد دستگاه های ATM بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به پایان سال ۸۴ حدود ۷۴ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد شعب آنلاین این بانک در پایان سال ۹۱ نسبت به پایان سال ۸۴ از ۱۵۸ درصد رشد برخوردار شده است.

تعداد کارت های بانکی صادر شده توسط بانک ملی ایران در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۴،۹۹۱ درصد رشد کرده است.

بر این اساس اعمال ماده ۱۱ آیین نامه اصول مطالبات دایر بر اعلام بد حسابی به بدهکاران بانک مرکزی، اجرای کامل دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها و شفاف سازی مطالبات غیر جاری، اقدام مقتضی علیه وثیقه ها و تضمین ها بدهکاران بانکی، ممنوع الاخروج کردن و محرومیت بدهکاران عمده از خدمات بانکی، تشکیل کارگروه ویژه در مراکز استان ها با حضور اعضای کمیته عالی وصول مطالبات برای تعیین تکلیف پرونده هایی که تصمیم گیری در ارتباط با آنان خارج از اختیار ادارات امور است اجرای طرح شناسایی بدهکاران عمده در قالب گروه ذینفع واحد و رصد کردن بدهکاران عمده و بررسی ویژه بدهی آن ها در کارگروه ویژه مطالبات با حضور مدیران ارشد بانک و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله اقدامات انجام شده بانک ملی در راستای کاهش مطالبات معوق بانکی بوده است.

تقویت کادر پیگیری معوقات در ادارات امور شعبه و تابعه، استفاده از تخصص و تجربه وکلا و موسسات حقوقی برای تسریع در امر وصول مطالبات، تعامل نزدیک با دادگاه ویژه جرائم اقتصادی، برنامه ریزی و هدف گذاری در جهت کاهش ماهانه ۱.۵ درصد نسبت مطالبات به تسهیلات بانک، تفویض اختیار به واحدها برای تسهیل و تسریع در امروصول مطالبات و همکاری لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسهیل و تسریع در روند پیگیری امور اجرایی پرونده های مطالباتی از دیگر اقدامات بانک برای کاهش مطالبات معوق بوده است.

همچنین بانک ملی ایران در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهم ۲۵ درصدی داشته است به طوری که بالغ بر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار را پرداخت کرده است.

بر این اساس با تحولات عمیق پولی ومالی کشور همراه با حجم مبادلات پولی حضور بانک های بین دولتی لزوم افزایش سرمایه بانک ملی به عنوان بانک جامع کشور احساس می شد که در این راستا سرمایه بانک ملی که ابتدای دولت نهم ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود در پایان سال ۹۱ افزایش یافته و به ۹۹ هزار و ۶۵ میلیارد ریال رسید.