طیب‌نیا: نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهیم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود گفت: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی های مزمن را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: تاکید بر بهره وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان بخشی به این کاستی های تاریخی را هدف قرار داده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان معظم ملت ایران اعلام می کنم که نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

طیب نیا خاطرنشان کرد: برای سامان بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند، برای رونق روزافزون تجارت و کسب و کار ایران نیازمند مواردی می باشیم.

وی با اشاره به این موضوعات، گفت: نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده مند، محیط کسب و کار قانون مند، شفاف و مشوق، سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت کننده و زیرساخت های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی از جمله این موارد هستند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای توسعه بخش خصوصی ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب و کار ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: تاکید بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی، قانونی و سیستم های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت دار دولت می باشد.

طیب نیا با اشاره به برنامه های خود در حوزه سیاست های مالی، گفت: حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وی افزود: در عرصه سیاست های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود، کنترل پایه پولی نیز از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب نیا در خصوص برنامه های دیگر اقتصادی دولت، اظهار کرد: هدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می باشد، همچنین بهره گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره گیری از روش های متنوع، تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه های دولت یازدهم در عرصه سیاست های بانکی است.

وی در خصوص برنامه خود در زمینه سیاست های ارزی و تجاری، اظهار کرد: دولت خود را متعهد می داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت های غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست دولت در زمینه هدفمندی یارانه ها، گفت: سیاست دولت در این خصوص ادامه مرحله اول یارانه ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین در خصوص اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در خصوص تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور، کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل شد و اولویت ها و خطوط راهنما و جهت گیری های کلی سیاست های اقتصادی دولت تنظیم گردید که بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاست های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم گیری راجع به سیاست های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ان شاءالله یکی از هماهنگ ترین کابینه ها تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری و اصلاح سیاست های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم ها، اجزای گریزناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون رفت از شرایط کنونی است و به یقین متناسب با ماهیت این عوامل چنین برنامه ای ترکیبی از لایه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در خود دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهم تر اجرای چنین برنامه ای دارد که در صورتی که با رای مثبت نمایندگان مجلس مورد اعتماد مردم برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت های این وزارتخانه برای ایجاد چنین نقشی می دانم.

طیب نیا همچنین گفت: اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان خود را متعهد می دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب العین خود و تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در جهت نهادینه سازی قانون گرایی و قانون مداری تلاش کنم، سیاست های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه ها و فعالیت های امور اقتصادی و دارایی در نظر داشته و مراقبت های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و هدف های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی در حوزه ماموریت خود به عمل آورم.

وی در پایان با تاکید بر تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دستیابی به دیدگاه های مشترک را شرط ضروری توفیق در ساماندهی ماموریت های خود می دانم و از قاعده مندی و انضباط در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشور با تمام توان مراقبت خواهم کرد و در نهایت عدالت به معنای عدالت درآمدی، عدالت منطقه ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی خواهم کرد و به عنوان پیش فرض به اصل اساسی در همه امور به آن توجه خواهم کرد.