تصمیمات جدید صنعتی دولت یازدهم

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد:   « بازگشت گشایش « ال. سی» به روال گذشته، حل مشکل کمبود نقدینگی، رفع موانع ارزی، فعال کردن صنایع ومعادنی که با مشکل مواجه شده اند، تخصیص یارانه به بخش صنعت، ادامه اولویت بندی ۱۰ گروه کالایی و… » را می توان از جمله وعده های وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی برای دولت یازدهم دانست وعده هایی که در صورت تحقق می توان بخش اعظمی از مشکلات بخش صنعت را برطرف کند.
« محمدرضا نعمت زاده» رکود را مهم ترین مشکل فعلی صنعت دانسته و برای عبور از آن، راه هایی برای حل مشکل کمبود نقدینگی و موانع ارزی صنعت ارائه کرده است.
بازگشت روال گشایش اعتبار به گذشته را می توان یکی از مهم ترین راهکارهای رفع مشکلات بخش تولید دانست، چرا که پیش از این، تولید با ۱۰ درصد منابع موفق به گشایش اعتبار می شد و با تخلف بانکی صورت گرفته گشایش اعتبار به روی بخش خصوصی بسته شد و اعتبار پیش بینی شده نیز از ۱۰ درصد به ۱۳۰ درصد رسید مشکلی که پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت و طی سه سال گذشته راهکاری برای برون رفت از آن در نظر گرفته نشد و حال نعمت زاده از لغو مصوبه و بازگشت به روال قبل خبر می دهد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم با اعلام تصمیمات جدید صنعتی دولت یازدهم در خصوص ادغام می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت معجونی از ادغام دو یا سه وزارتخانه است که عملا بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد. البته به طور دقیق نمی دانم سهم صنعت در اقتصادچقدر است، اما شنیده ام که سهم این بخش ۴۰ درصد است. باید توجه داشت که رشد صفر درصدی یا منفی اقتصاد کشور بیانگر این است که یک نیاز جدی در اقتصاد وجود دارد و اگر بخواهیم آن را رشد دهیم باید در همه جوانب از جمله صنعت، معدن و تجارت فعالیت های خود را بیشتر کنیم.
رکود عمده مشکل تولید
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی بسیاری با مشکل رکود یا توقف تولید مواجه شده اند می گوید: با توجه به شرایط موجود یکی از وظایف ما این است که ظرفیت های بلااستفاده کشور را فعال کنیم. چراکه به اعتقاد بنده با فعال شدن این بخش ها خود به خود روحیه کار و اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت و عرضه کالا بیشتر شده و این امر خود در جهت تقویت رقابت در بازار و کنترل قیمت ها کمک شایان توجهی را خواهد کرد. بنابراین یکی از اهدافی که درآینده در وزارت صنعت دنبال خواهیم کرد فعال کردن صنایع و معادن کشور است. اما این امر به معنای این نیست که این اهداف یک روزه محقق شود. زیرا دلایل مختلفی دست به دست هم داده و شرایط صنعت را به اوضاع فعلی رسانده اند و باید با کمک سایر دستگاه ها این مشکلات رفع شود. امیدوارم بتوانم با همکاری بخش های مختلف به این اهداف برسیم و با همین امید مسوولیت این وزارتخانه را قبول کرده ام.
نعمت زاده معتقد است، در ابتدا باید فضای لازم را ایجاد کنیم تا صاحبان صنعت احساس کنند که امیدی برای بهبود اوضاع وجود دارد. این امر خوشبختانه در مرحله اول با انتخابات و با صحبت های خود آقای روحانی و امید به احیای اوضاع در سطح اقتصاد به وجود آمد. اما باید بگویم هم اکنون این امید ها در زبان است و باید در عمل مشکلات نقدینگی و علل ریشه ای
این امر در اقتصاد کشور بررسی شود. در حال حاضر علاوه بر موضوع نقدینگی مشکلات ارزی هم هست که باید با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رفع شود. حتی در این میان مشکلاتی در حوزه بازار وجود دارد که به دلیل مسائل تحریم باید مساعدت های لازم برای واحد های تولیدی اتخاذ شود و اثر تحریم ها را کاهش دهیم. در این راستا باید این نکته را نیز متذکر شوم که این موارد باید یکی پس از دیگری و به صورت زنجیره وار اجرایی شود از همین رو در دوران وزارت خود به جد به دنبال تحقق آنها خواهم بود.
رفع مشکل نقدینگی
نعمت زاده با بیان اینکه نقدینگی و تخصیص ارز عمده مشکلات بخش صنعت محسوب می شوند می گوید: برای رفع این دو معضل برنامه منسجمی دارم. براساس قانون نیز ۱۰ درصد ازمنابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی سرمایه در گردش به صنایع اختصاص پیدا می کند و بخش صنعت و کشاورزی
نمی تواند در زمره دریافت این تسهیلات قرار گیرد. اما به دلیل آنکه سهم صنعت بیشتر است خود به خود سهم بیشتری از این تسهیلات را دریافت خواهد کرد. البته باید بگویم این قانون هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و اختلاف نظرهایی مبنی بر اینکه آیا این تسهیلات مربوط به کل موجودی صندوق از ابتدا تا کنون بوده یا برای سال ۹۲ است نیز از سوی مقامات مسوول مطرح می شود. در این میان سیستم بانکی معتقد است که این میزان تسهیلات اختصاصی فقط برای سال ۹۲ است اما دوستان ما در وزارت صنعت، معدن وتجارت می گویند این میزان تسهیلات از ابتدای شروع فعالیت صندوق توسعه باید لحاظ شود.
بازگشت گشایش اعتبار به روال قبل
مشکلات به وجود آمده در روند گشایش « ال. سی» برای بخش تولید پس از تخلف بانکی صورت گرفته دیگر موردی است که وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و در این خصوص می گوید: در گذشته واحد های صنعتی در حوزه گشایش اعتبار با ۱۰ درصد می توانستند گشایش اعتبار انجام دهند، اما به ناحق از اواخر سال گذشته تصمیم گیری شد که صنایع باید با ۱۳۰ درصد پرداخت نقدینگی امکان گشایش « ال. سی» داشته باشند. به عبارتی ۱۳ برابر نقدینگی را بیشتر کرده اند که ما معتقدیم باید این سیاست تغییر کند و گشایش « ال. سی» به روال گذشته بازگردد.
نعمت زاده معتقد است: باید با کسانی که اختلاس کرده اند برخورد کنند نه اینکه تصمیم کلی را برای گشایش « ال. سی» لحاظ کنند. در شرایط فعلی که واحد های تولیدی با مشکلات متعددی روبه رو هستند نباید این تصمیم گرفته می شد. هم اکنون صنعت کشور به ویژه در کارخانه های قدیمی خوابیده است و تلاش جدی برای احیای آن نمی شود. صنعتی که می توانست با مبالغ مناسبی اقدام به گشایش « ال. سی» کند در حال حاضر باید ۱۳ برابر نقدینگی پرداخت کند که این امر به هیچ عنوان منطقی نیست. به اعتقاد بنده با رفع این موضوع می توان نقدینگی مناسبی را برای تحرک صنعت ایجاد کرد.
تغییر در سیاست های پولی
مشکلات به وجود آمده در نحوه اجرای سیاست های پولی و ارزی نشان داد که هماهنگی و همکاری بین وزارت صنعت با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی وجود ندارد؛ عدم هماهنگی که به اختلاف وزارت صنعت، معدن وتجارت و بانک مرکزی منجر شد. نعمت زاده در این خصوص می گوید: وظیفه دولت است که این هماهنگی ها را میان بخش های مختلف به وجود آورد. وزارت صنعت هم بخشی از گروه اقتصاد است که امیدوارم با هماهنگی که انجام خواهد شد به تدریج این گونه مسائل برطرف شود.
وی معتقد است، بانک مرکزی باید استقلال نسبی خود را داشته باشد. در این سال ها بانک مرکزی به غلط تحت امر دولت بوده است که این موضوع باید اصلاح شود. البته منظور من خودمختاری بانک مرکزی نیست، بلکه باید این مرجع به صورت مستقل سیاست های اقتصادی را در کلان کشور اعمال کند. باید بگویم که منابع مورد نیاز واحد های تولیدی ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و بیشتر به دلیل تصمیم گیری های نادرست مسوولان این تسهیلات در اختیار بخش ها قرار نگرفته است.
نعمت زاده در خصوص اینکه برای بازگشت رونق به بخش تولید آیا برنامه برای تغییر در سیاست های پولی در نظر گرفته شده است می گوید: حتما باید بازنگری لازم در بخش سیاست های پولی کشور اعمال شود. البته این تغییرات نباید فقط در بخش صنعت باشد بلکه باید به صورت کلان در بخش اقتصادی این تغییرات اعمال گردد. حتی باید در شورای پول و اعتبار نیز این مورد عنوان و به تصویب برسد. در این میان وزارت صنعت به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار مباحثی را عنوان می کند.
موافق کاهش سود بانکی نیستم
در حالی که کاهش نرخ سود بانکی معمولا یکی از خواسته های وزرای صنایع محسوب می شود اما نعمت زاده معتقد است در شرایط کنونی کاهش نرخ سود بانکی معقول نیست.
به گفته نعمت زاده، با وجود آنکه صنعت گران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی می کنند اما باید بگویم زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد در جامعه وجود دارد پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمی رسد. زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد و مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد.
وی با ارائه مثالی در این خصوص می گوید: فرض کنید اگر ۳۰ درصد تورم در جامعه وجود داشته باشد و بخواهیم با نرخ ۱۵ درصد تسهیلات بدهیم اوضاع اقتصاد کشور چگونه خواهد شد؟ البته دولت در بودجه کشور معمولا چنین مواردی را برای مناطق محروم پیش بینی می کند. کما اینکه در گذشته نیز در تبصره ۳ قانون بودجه چنین موضوعی برای مناطق محروم پیش بینی شده بود. بنابراین برای توسعه مناطق خاص و توسعه صنایع پیشرفته باید تسهیلات با هزینه کمتر پرداخت شود اما این مابه التفاوت را بانک ها نمی توانند پرداخت کنند، بلکه باید به عنوان یارانه در بودجه پیش بینی شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که این امر نمی تواند عمومیت داشته باشد و نمی توان در نرخ سود بانکی زیاد کار کرد.
وی در خصوص اینکه آیا برنامه ای برای تخصیص یارانه به بخش صنعت دارید می گوید: بله، البته در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور و همچنین بودجه امسال هم برای این موضوع ردیف هایی پیش بینی شده است. دولت گذشته تصور می کرد که اگر نرخ سود را کاهش دهد تورم نیز کاهش پیدا می کند در حالی که اقتصاد دانان با این موضوع مخالف بودند و درنهایت این سیاست اشتباه بوده و تورم موجود در جامعه افزایش پیدا کرد. نرخ سود بانکی یکی از مباحث بسیار پیچیده اقتصادی است که در حد این زمان اندک نمی گنجد. طبعا تمام کارشناسان و مردم خواستار کاهش تورم و نرخ سود بانکی هستند، اما باید بگویم این امر با دستور اجرایی نخواهد شد، بلکه باید با زبان خود اقتصاد با این مسائل برخورد کرد. من و شما نمی توانیم در این زمینه نظر دهیم.
مجبور به ادامه گروه بندی کالایی هستیم
گروه بندی کالا بر اساس ۱۰ اولویت ارزی را می توان دیگر رخداد سال گذشته دانست که نعمت زاده معتقد است باید روند پیش گرفته همچنان ادامه پیدا کند.
به گفته نعمت زاده، دوستان زحمت کشیدند و این گروه بندی را انجام دادند؛ فعلا چاره ای جز ادامه راه نداریم؛ اگر اصلاحاتی لازم شود و در آینده پیشنهادی به دست ما برسد اعمال می کنیم، ولی همان گروه بندی را دنبال خواهیم کرد.