ضرورت بازنگری در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش پارس ، میثم موسایی در گفت وگو با فارس اظهارداشت: ساختار انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و نیز ساختار این بانک باید تغییر اساسی کند. در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید همچون وزرا برخورد شود، به طوری که رئیس جمهور فردی اقتصاددان با گرایش بانکی و نیز تجربه کار در بانک مرکزی و حوزه بانکی را به مجلس معرفی کند و مجلس نیز عاری از هرگونه ملاحظات سیاسی، به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی انتخاب کند. پس از اخذ رأی اعتماد، در نهایت رئیس جمهور، حکم رئیس کل بانک مرکزی را صادر کند.

وی افزود: بانک مرکزی بخشی کاملا تخصصی است و حتی از وزارتخانه ها نیز تخصصی تر است. بر این اساس فردی که برای این سمت انتخاب می شود باید فردی مجرب و حداقل با دانش دکترا در حوزه اقتصادی و پولی باشد و انتخاب وی باید عاری از هرگونه سهم خواهی، جوسازی یا عوام فریبی رسانه ای باشد.

این استاد تمام دانشگاه تهران گفت: بانک مرکزی باید مستقل شود و تا زمانی که مستقل نشود این وسوسه و انگیزه در همه گروههای فرصت طلب سیاسی، غیرسیاسی، اقتصادی و… برای اعمال فشار به منظور تصاحب این مدیریت وجود دارد.

* بزرگترین آفت های عدم استقلال بانک مرکزی

وی تأکید کرد: بحث فشارهای سیاسی و اقتصادی و نیز جوسازیهای رسانه ای، آفتی است که ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی حادث می شود.

این اقتصاددان گفت: در حال حاضر عملا وزیر اقتصاد، فردی را برای پست ریاست کلی بانک مرکزی به رئیس جمهوری معرفی می کند و وی نیز حکمش را صادر می کند. این اتفاق یعنی بانک مرکزی در سطحی پایین تر از یک وزارتخانه قرار دارد. در حالی که بانک مرکزی باید مستقل باشد و انتخاب رئیس آن نیز استقلال یابد.

وی افزود: مجلس باید ضوابط مهمی برای انتخاب رئیس این بانک تعیین و ساختار این بانک و ساختار انتخاب رئیس آن را کاملا دچار تغییر کند. با استقلال بانک مرکزی باید در حد استقلال قوا برخورد شود.

* ریاست کلی بانک مرکزی، مسئولیتی فراقوه ای

موسایی گفت: ریاست کلی بانک مرکزی باید مسئولیتی فراقوه ای باشد، نه اینکه زیر نظر یک قوه خاص اداره شود. در کشورهایی که تورم آنها کنترل شده، بانک مرکزی نهادی کاملا مستقل است.

وی افزود: پس از انتخاب صحیح فردی اصلح برای ریاست کلی بانک مرکزی، آنچه اهمیت زیادی دارد، ماهیت تصمیمات و نسبت تصمیمات این حوزه با دیگر تصمیمات و سیاست های دولت در حوزه سیاست های مالی است.

این اقتصاددان گفت: بخش پولی باید بتواند از بخش مالی استقلال کافی داشته باشد؛ غیر از این، آنچه که حادث می َود همان چیزی است که تاکنون شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: سیاست های پولی مستقل از مالی نیست و در عمل، با افزایش هزینه های دولت و بروز کسری بودجه، سیاست های پولی به سمت رشد نقدینگی گرایش می یابد. چنین می شود که رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را به طور سالانه شاهد هستیم.

* لزوم احیای واقعی شورای پول و اعتبار

موسایی گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید کسی باشد که بتواند از استقلال بانک مرکزی دفاع کند. در عین حال، احیای واقعی شورای پول و اعتبار برای استقلال بیشتر سیاست های پولی ضروری است.

وی در تشریح اولویت های بانک مرکزی گفت: به جز بحث استقلال بانک مرکزی، حفظ قدرت خرید پول یک اولویت مهم برای بانک مرکزی است.

این استاد دانشگاه تهران گفت: با توجه به تورم بالای موجود، کنترل نقدینگی یک ضرورت است. در حال حاضر، قریب به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است. در عین حال، اکثر بنگاه های تولیدی از کسری نقدینگی گله دارند. همچنین۶۰ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوقه بانکهاست.

*نقدینگی عامل اصلی سقوط ارزش پول و افزایش تورم است

• لزوم انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود جذاب

وی افزود: نقدینگی عامل اصلی سقوط ارزش پول و افزایش تورم است. بر این اساس، یکی از مهمترین اولویت ها، کنترل نقدینگی است.

موسایی گفت: یکی از راهکارهای موثر در کنترل نقدینگی چاپ اوراق مشارکت با نرخ سود با جذابیت بالا است.

• لزوم اصلاح سیاست های غلط پولی

این اقتصاددان گفت: یکی از سیاست های غلط پولی، تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها توسط بانک مرکزی است. نرخ سود سپرده ها همیشه کمتر از تورم بوده و این اقدام را مسئولان به این خیال انجام داده اند که بانکها به سمت نرخ بهره صفر به منظور اسلامی شدن حرکت کنند. نتیجه آن عملا برعکس شده است.

وی افزود: آنچه عملا رخ داد، افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی چندین برابر عرضه آن است. عرضه تسهیلات بانکی تابع میزان پس اندازهای مردم است. مردم به دلیل نرخ پایین سود بانکی تمایل چندانی به اینکه در بانکها سپرده گذاری کنند ندارند.

وی تأکید کرد: نرخ سود بانکی باید از حالت دستوری خارج شود.

موسایی در پایان از مجلس خواست در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دخالت کند و از انتخاب های غیرعلمی برای منصب ریاست کلی بانک مرکزی جلوگیری کند.